ماذا تعرف عن “الغابون”؟ عملاق الذهب واليورانيوم والنفط بإفريقيا وعضو في “أوبك” .. معلومات مدهشة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الغابون دولة تقع في غرب وسط إفريقيا يحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب، وعاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة “ليبرفيل”.
ماذا تعرف عن الغابون وتاريخها؟
في عام 1910 أصبحت الغابون واحدة من 4 أقاليم في إفريقيا الاستوائية الفرنسية وهو احتلال دام حتى عام 1959، ثم نالت استقلالها في 17 أغسطس 1960.
انتخب “ليون إمبا” أول رئيس للغابون في عام 1961، وكانت المصالح الفرنسية عنصراً حاسماً في تحديد مستقبل الزعامة في الغابون بعد الاستقلال.
تدفقت الأموال الفرنسية في الحملة الانتخابية الناجحة لـ إمبا، ثم حاول انقلاب عسكري الإطاحة به لكن فرنسا تصدت له 1964م.
استلم الرئيس الراحل الحاج عمر بونغو أونديمبا (والد الرئيس الحالي) السلطة في الفترة من 1967 حتى وفاته يونيو 2009 وأعيد انتخابه لثلاث فترات رئاسية متتالية مدة كل منها سبع سنوات.
عدوى الانقلابات تتفشى في إفريقيا.. الغابون عقب النيجر
انقلاب الغابون.. من هو الرئيس علي بونغو؟
يوم 3 سبتمبر 2009 انتخب ابن عمر بونغو (علي بونغو) رئيساً للبلاد.
كما هو الحال في الانتخابات السابقة في الغابون طعنت أحزاب المعارضة بالنتائج، كما كانت هناك دعوات للمقاطعة واتهامات بتزوير الانتخابات والرشوة، أثار إعلان نتائجها أعمال نهب وحرق للقنصلية الفرنسية في بورت جنتيل.
في 7 يناير 2019 وقعت محاولة انقلاب في الغابون، عندما نجحت مجموعة من ضباط الجيش الغابوني في السيطرة على مبنى الإذاعة الوطنية ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس علي بونغو أونديمبا بمناسبة العام الجديد، لكن ألقي القبض على الضباط المتورطين، وأعلنت الحكومة في دولة الغابون فشل محاولة الانقلاب.
عدد سكان الغابون:
تقديرات سكان الغابون 2.3 مليون نسمة، وتتحدث بالفرنسية، وتعد صاحبة أعلى معدل دخل للفرد في إفريقيا بفضل ثرواتها من النفط والذهب واليورانيوم.
تتعامل الغابون بالفرنك الإفريقي ولها شراكات تجارية مع الولايات المتحدة والصين وروسيا بالنسبة للصادرات، بينما تأتي أغلب الواردات من فرنسا، وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
كما أن الغابون ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”
خريطة الغابون:
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الجابون الغابون روسيا عدد السكان فرنسا
إقرأ أيضاً:
ماذا تعرف عن الجنيه الفلسطيني وهل يمكن أن يعود من جديد؟
كان الجنيه الفلسطيني العملة الرسمية لفلسطين التاريخية من عام 1927 حتى 1946، حيث أصدره الانتداب البريطاني بوصفه أول عملة رسمية يتم تداولها في فلسطين.
وحمل الجنيه الفلسطيني اللغات الثلاث لحكومة الانتداب: العربية للفلسطينيين، والإنجليزية للبريطانيين، والعبرية للأقلية اليهودية.
ورغم معارضة الفلسطينيين وجود اللغة العبرية على عملتهم، فإن البريطانيين فرضوها بذريعة "توحيد الطوائف المختلفة في فلسطين"، وفقا لمؤسسة "كورال بيتش"، وهي مؤسسة فلسطينية مهتمة بالتاريخ الفلسطيني. ويظهر على العملة الفلسطينية غصن زيتون، رمز السلام.
وأصبحت قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم تقدر بناء على ندرته، إذ يباع بأسعار مرتفعة في المزادات. ففي عام 2022، بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 100 جنيه فلسطيني في إنجلترا مقابل 140 ألف جنيه إسترليني (173 ألف دولار)، وفقًا لتقارير صحفية نقلتها وكالة "وفا".
حتى أواخر القرن التاسع عشر، لم يكن هناك نظام مصرفي فلسطيني، مما أجبر الفلاحين على الاعتماد على المقرضين. ولاحقًا، بدأت البنوك الأجنبية بفتح فروع لها، تبعتها بنوك يهودية محلية لتمويل الاستيطان الصهيوني، ثم تعاونيات ائتمانية.
وفي الفترة بين 1933 و1936 انتشرت البنوك الصغيرة، مما دفع حكومة الانتداب البريطاني إلى فرض تشريعات مصرفية تضمنت متطلبات ترخيص وإجراءات رقابية صارمة.
وهذه قائمة بأبرز البنوك العاملة في فلسطين خلال الانتداب البريطاني:
البنوك اليهودية: بنك فلسطين للخصم، وبنك العمال المحدود، وبنك جاكوب، وبنك جافيت وشركاه، وبنك إليرن المحدود، وبنك كوبات-عام المحدود. البنوك العربية: البنك العربي، والبنك الوطني العربي المحدود. البنوك الأجنبية: بنك أنجلو-فلسطين، وبنك باركليز، والبنك العثماني، وبنك هولندا يونيون، وبنك بولسكا كاسا أوبيكي البولندي. هل يمكن عودة الجنيه الفلسطيني للحياة؟لطالما كانت إعادة العمل بالجنيه الفلسطيني حلمًا للفلسطينيين، لكن واقع الاقتصاد الفلسطيني الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يجعل تحقيقه أمرًا صعبا.
فبعد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967، أغلقت جميع البنوك الفلسطينية والعربية، وفرضت الليرة الإسرائيلية، ثم الشيكل الإسرائيلي.
وفي 1993، أُبرمت اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي أسست لترتيبات مالية جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تمثلت في بروتوكول باريس اللاحق على الاتفاق.
وفقًا لبروتوكول باريس الموقع في 1994، كان من المفترض تشكيل سلطة نقد فلسطينية، لكن دون صلاحية إصدار عملة، مع استمرار تداول الشيكل الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية ومنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على أي إصدار لعملة فلسطينية.
ويعتبر السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للشيكل الإسرائيلي بعد إسرائيل، حيث يتم تداول 10% من إجمالي إصدار الشيكل داخل فلسطين، مما يوفر للاقتصاد الإسرائيلي أرباحًا تصل إلى 300 مليون دولار سنويًا.
إعلانكما أن السلطة الفلسطينية مُجبرة على تحويل العملات الصعبة التي تتلقاها إلى الشيكل عبر البنوك الإسرائيلية، مما يمنح إسرائيل تحكمًا كاملًا في تدفق الأموال.
من جهة أخرى، تمتنع إسرائيل عن تحويل كميات كافية من الشيكل إلى البنوك الفلسطينية، وترفض أحيانًا استبدال الأوراق النقدية التالفة، مما يُسبب أزمات سيولة للبنوك الفلسطينية.
لا أفق لإعادة الجنيه الفلسطيني في المستقبل القريبورغم أن فكرة العملة الفلسطينية تُطرح كوسيلة لفك الارتباط الاقتصادي مع إسرائيل، فإن بروتوكول باريس والهيمنة الإسرائيلية على الموارد والحدود يجعل تحقيق الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني صعبًا للغاية.
وتتحكم إسرائيل في الضرائب والجمارك والحدود، مما يعزز التبعية الاقتصادية الفلسطينية. وبسبب حق النقض الذي يمنحه بروتوكول باريس لإسرائيل بشأن أي عملة فلسطينية، فإن إحياء الجنيه الفلسطيني يبدو غير وارد في المستقبل المنظور.
وإصدار عملة فلسطينية مستقلة يتطلب سيادة حقيقية على الأرض والموارد، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لهذا، يبقى الجنيه الفلسطيني رمزًا تاريخيا يُذكّر الفلسطينيين بحقهم في الاستقلال الاقتصادي، لكنه لن يعود إلى الحياة إلا بزوال الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة، بحسب مراقبين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات