رئيسة وزراء فرنسا: أبرمنا أكثر من 130 اتفاقية برئاستنا لمجلس الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إنه ومنذ عام 2017، حملت فرنسا على عاتقها مسارًا واضحًا من أجل خلق اتحاد أوروبي قوي، ويمثل قوة عظمى تدافع عن سيادتها وقيمها ومصالحها، مشيرة إلى أنه تم إبرام أكثر من 130 اتفاقية خلال فترة رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من عام 2022، وهو رقم كبير وكانت له نتائج كثيرة.
جاء ذلك اليوم الاربعاء، في ختام أعمال مؤتمر سفراء فرنسا في دورته التاسعة والعشرين بكلمة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أكدت خلالها أهمية تعزيز السيادة الأوروبية.
وفي بداية كلمتها، رحبت بورن بسفراء بلادها مثمنة عملهم وجهدهم في وقت يشهد فيه العالم العديد من الأزمات الكبرى منها الازمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال مستمرة، والوضع في السودان مشيدة بالتنظيم الجيد لإجلاء المواطنين الفرنسيين من الخرطوم، وأيضا الوضع في النيجر ومؤخرا الاحداث الأخيرة في الجابون، حيث تتابع فرنسا الوضع باهتمام بالغ حسبما أكدت بورن.
واستعرضت بورن في كلمتها عددا من أولويات الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الفرنسية، حيث أكدت على أهمية تعزيز السيادة الأوروبية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في بداية يونيو 2024 ستكون حاسمة، مؤكدة إيمانها بأوروبا وبالفرص المتاحة وأن "هذا هو الطريق الأضمن لسيادتنا".
وتابعت أن السيادة الأوروبية وتلك الوطنية يكملان ويعززان بعضهما البعض مع التحديات الهائلة التي تواجهها أوروبا والحلول التي تقدمها.
من ناحية أخرى، أكدت بورن على أهمية تعزيز شراكات فرنسا الدولية في خدمة القيم الفرنسية، مشددة على ضرورة أن تأخذ فرنسا زمام المبادرة وأن تشكل تحالفات دولية طموحة.
وقالت: "بذلك، سنواصل بناء هذه الشراكات، مع عمل وزيرة الخارجية كاترين كولونا، وسكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة كريسولا زاخاروبولو، من خلال الاستفادة من النجاحات التي حققناها في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" الذي عقد في باريس في يونيو الماضي.
كما أكدت ضرورة التحضير للفعاليات الدولية الكبرى القادمة التي ستعقد في فرنسا، مثل قمة الفرانكوفونية في أكتوبر 2024، ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في يونيو 2025.
و أشارت رئيسة الوزراء إلى أهمية أن يولي سفراء فرنسا اهتماما خاصا في عملهم لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنها في هذا الصيف أعطت توجهات جديدة لسياسة فرنسا التنموية ترسخ أسس سياسة التنمية الموحدة على أن تشمل سياسة التضامن الدولي التي تلبي مصالح فرنسا، ومصالح شركائها، وأيضا سياسة الشركات الفرنسية والمجتمع المدني والسلطات المحلية والشباب.
وعُقد مؤتمر "سفراء فرنسا" في دورته التاسعة والعشرين هذا العام على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "طموح الدبلوماسية الفرنسية للتأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها"، وهو لقاء مهم للدبلوماسية الفرنسية، حيث يعد فرصة لعرض أولويات عمل السفراء، ويحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على الخوض في نقاشات خلال المؤتمر لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إليزابيث بورن الاتحاد الأوروبي فرنسا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يواجه تحدي تمويل الدفاع في عام 2025
بعد ثلاث سنوات من الحرب في أوكرانيا والشعور بالحاجة الملحة إلى الإمدادات العسكرية، فضلاً عن عدم اليقين الذي يحيط بالتزام الإدارة الأمريكية المقبلة، سوف يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي في عام 2025 أن يثبت قدرته على تمويل طموحاته الدفاعية.
وأوضحت منصة "يوراكتيف" الأوروبية - في تقرير اليوم /الجمعة/ - أن الحكومات الأوروبية تواجه حاليا تحديا مزدوجا يتمثل في ضرورة تمويل أسلحة فعالة بأسعار معقولة بشكل سريع لتلبية الاحتياجات الفورية، مع دعم التطوير طويل الأجل للصناعة والابتكار الأوروبي في مجال الدفاع.
وبعد مرور ثلاث سنوات على بداية الحرب في أوكرانيا، لا يزال الصراع المسلح بين موسكو وكييف في صدارة أجندة القادة الأوروبيين، الذين أكدوا مجدداً خلال اجتماعهم الأخير في ديسمبر الجاري على أن "روسيا لا يجب أن تنتصر".
ومع ذلك، على أرض المعركة، لا تزال القوات الأوكرانية تنتظر أنظمة الدفاع الجوي التي تم وعدها بها في يوليو الماضي، بينما طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 19 نظاماً جديداً لتحقيق تأثير على الأرض، في مواجهة روسيا المجهزة جيداً وداعميها، ستحتاج القوات الأوكرانية إلى المزيد من الذخائر والدبابات والطائرات المقاتلة.
وتسعى سلطات كييف إلى تعزيز موقفها في المفاوضات مع موسكو، مع ضمان استمرار الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، كما يتعين على أوكرانيا أيضاً أن تثبت قدرتها على الصمود في انتظار إحراز تقدم ملموس نحو العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتسعى الدول التي قدمت تبرعات من المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر لأوكرانيا إلى إعادة تزويد مخزوناتها بأسعار معقولة، ومع ذلك، فإن حرب سلاسل التوريد، بين عامي 2022 و2023، أدت إلى مضاعفة تكلفة قذائف الذخيرة أربع مرات، وهي علامة على عدم كفاية القدرة الإنتاجية.
وفي الوقت نفسه، يلوح في الأفق سباق لزيادة إنتاج الأسلحة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
بينما لا تزال تكلفة الدفاع الأوروبي الحقيقية غير واضحة في هذه المرحلة، تتداول العديد من الأفكار لتمويله مثل، إصدار سندات يورو من قبل المفوضية، وإعادة تخصيص أموال الاتحاد الأوروبي للدفاع، واستخدام الأموال غير المنفقة من آلية التعافي والقدرة على الصمود بعد الجائحة، وإنشاء كيان خاص، واستخدام آلية الاستقرار الأوروبية، أو حتى إنشاء بنك دفاع جديد بالكامل.
وعلى الرغم من أن معظم الخيارات تتضمن اقتراض الأموال، فإن السؤال المطروح هو من يرغب في الانضمام إلى هذا النادي بأي ثمن.
تواجه الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تحديًا آخر: حيث يفكر بعض الحلفاء في زيادة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي يجب على كل دولة تخصيصها للدفاع، بهدف العودة إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت خلال الحرب الباردة.. ومع ذلك، لا يزال ثلثهم حتى الآن لم يحقق الهدف المحدد.
وفي الثالث من فبراير المقبل، سيحاول قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى توافق حول الحلول، في مناقشات ستجري بالتوازي مع المناقشات حول الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي (الإطار المالي المتعدد السنوات 2028-2034).
وحتى في غياب القيود المالية، يمثل التمويل واتخاذ القرارات المشتركة في مجال الدفاع تحديات كبيرة لأعضاء الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بآلية السلام الأوروبية (FEP)، التي تهدف إلى تعويض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، فإنها حالياً معطلة بسبب المجر.. في المقابل، إن العائدات من الأصول الروسية المجمدة ضعيفة للغاية، مما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت ستخصص لتحديث صناعة الدفاع الأوكرانية بعد العام المقبل.
بينما تتركز المناقشات حول وقف إطلاق النار، والحفاظ على السلام، وإنهاء الحرب بسرعة، لا تزال معظم الصناعات الكبرى في أوروبا تنتظر عقوداً طويلة الأجل للاستثمار في مصانع جديدة وسلاسل الإمداد.
لقد كانت آمال السلام في أوكرانيا حتى الآن استراتيجية، كما أوضح رئيس رابطة صناعات الفضاء والدفاع الأوروبية (ASD) غيوم فوري، في بداية فصل الخريف، وتظل سلاسل الإنتاج تحت ضغط، على سبيل المثال، اضطرت هولندا إلى تأجيل إنفاق 750 مليون يورو على المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى العام المقبل بسبب فترات التسليم الطويلة.
في عام 2024، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجاً أوروبياً للاستثمار في مجال الدفاع (EDIP) بهدف تشجيع الحكومات والشركات على زيادة الإنفاق المشترك. ومع ذلك، فإن رؤية الهيئة التنفيذية - التي تهدف إلى إصلاح صناعة عسكرية تعاني من نقص التمويل منذ سنوات - تتعارض مع رغبات الحكومات في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لحلول سريعة وقصيرة الأجل.
يواجه هذا البرنامج تحديات في المناقشات المستمرة حول معايير الأهلية، كما أوضحت الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولى المفاوضات منذ ستة أشهر، في مذكرة داخلية تم الاطلاع عليها من قبل يوراكتيف.
سيكون من الصعب حل النزاعات بين بولندا وهولندا وفرنسا واليونان وقبرص بشأن ما إذا كان بإمكان الدول استخدام الأموال المشتركة لتمويل منتجات من شركات أجنبية.
تعود الاختلافات في الآراء حول هذا الموضوع إلى تقاليد مختلفة فيما يتعلق بأهداف الاستقلال واستراتيجيات التجارة في مجال الأسواق العامة الأوروبية.
وأقر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، الهولندي مارك روت، مؤخرًا بأن هذه الجهود ستكلف ثمنًا يتطلب تضحيات، قائلاً "أعلم أن زيادة الإنفاق على الدفاع تعني تقليل الإنفاق على أولويات أخرى، لكن ذلك سيكون فقط أقل قليلاً "، مشيرًا على سبيل المثال إلى إمكانية استخدام "جزء صغير" من النفقات الاجتماعية لتحقيق ذلك.
وحتى الآن، تتعلق جميع هذه المناقشات بالحروب "الكلاسيكية" ولم يتم بعد الاستعداد للأنشطة الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية، وتعطل البنى التحتية الحيوية، واستغلال الهجرة من قبل بعض الدول، والإرهاب، وانقطاع سلاسل الإمداد، أو ببساطة المعلومات المضللة وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة.
ومع ذلك، كما أوصى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقريره حول تعزيز الاستعداد المدني والعسكري للاتحاد الأوروبي، يجب أن تتحول أي خطوة تهدف إلى إعداد المجتمع للحرب إلى استراتيجية حقيقية بحلول عام 2025.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي