قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إنه ومنذ عام 2017، حملت فرنسا على عاتقها مسارًا واضحًا من أجل خلق اتحاد أوروبي قوي، ويمثل قوة عظمى تدافع عن سيادتها وقيمها ومصالحها، مشيرة إلى أنه تم إبرام أكثر من 130 اتفاقية خلال فترة رئاسة بلادها لمجلس الاتحاد الأوروبي، في النصف الأول من عام 2022، وهو رقم كبير وكانت له نتائج كثيرة.

جاء ذلك اليوم الاربعاء،  في ختام أعمال مؤتمر سفراء فرنسا في دورته التاسعة والعشرين بكلمة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أكدت خلالها أهمية تعزيز السيادة الأوروبية.

وفي بداية كلمتها، رحبت بورن بسفراء بلادها مثمنة عملهم وجهدهم في وقت يشهد فيه العالم العديد من الأزمات الكبرى منها الازمة الروسية الأوكرانية التي لا تزال مستمرة، والوضع في السودان مشيدة بالتنظيم الجيد لإجلاء المواطنين الفرنسيين من الخرطوم، وأيضا الوضع في النيجر ومؤخرا الاحداث الأخيرة في الجابون، حيث تتابع فرنسا الوضع باهتمام بالغ حسبما أكدت بورن.

واستعرضت بورن في كلمتها عددا من أولويات الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية الفرنسية، حيث أكدت على أهمية تعزيز السيادة الأوروبية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن الانتخابات الأوروبية التي ستجرى في بداية يونيو 2024 ستكون حاسمة، مؤكدة إيمانها بأوروبا وبالفرص المتاحة وأن "هذا هو الطريق الأضمن لسيادتنا".

وتابعت أن السيادة الأوروبية وتلك الوطنية يكملان ويعززان بعضهما البعض مع التحديات الهائلة التي تواجهها أوروبا والحلول التي تقدمها.

من ناحية أخرى، أكدت بورن على أهمية تعزيز شراكات فرنسا الدولية في خدمة القيم الفرنسية، مشددة على ضرورة أن تأخذ فرنسا زمام المبادرة وأن تشكل تحالفات دولية طموحة.

وقالت: "بذلك، سنواصل بناء هذه الشراكات، مع عمل وزيرة الخارجية كاترين كولونا، وسكرتيرة الدولة لشؤون التنمية والفرانكوفونية والشراكات الدولية في الحكومة كريسولا زاخاروبولو، من خلال الاستفادة من النجاحات التي حققناها في الأشهر الأخيرة"، مشيرة إلى قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" الذي عقد في باريس في يونيو الماضي.

كما أكدت ضرورة التحضير للفعاليات الدولية الكبرى القادمة التي ستعقد في فرنسا، مثل قمة الفرانكوفونية في أكتوبر 2024، ومؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في يونيو 2025.

و أشارت رئيسة الوزراء إلى أهمية أن يولي سفراء فرنسا اهتماما خاصا في عملهم لمكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنها في هذا الصيف أعطت توجهات جديدة لسياسة فرنسا التنموية ترسخ أسس سياسة التنمية الموحدة على أن تشمل سياسة التضامن الدولي التي تلبي مصالح فرنسا، ومصالح شركائها، وأيضا سياسة الشركات الفرنسية والمجتمع المدني والسلطات المحلية والشباب.

وعُقد مؤتمر "سفراء فرنسا" في دورته التاسعة والعشرين هذا العام على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "طموح الدبلوماسية الفرنسية للتأكيد على مبادئ فرنسا ومصالحها وتضامنها"، وهو لقاء مهم للدبلوماسية الفرنسية، حيث يعد فرصة لعرض أولويات عمل السفراء، ويحرص ممثلو الدبلوماسية الفرنسية على الخوض في نقاشات خلال المؤتمر لمشاركة خبراتهم وأيضا تقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إليزابيث بورن الاتحاد الأوروبي فرنسا

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد يضم عدداً من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية «ميديف الدولية»، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.

وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدًا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.

وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة

وأكد أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مشيرا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري تنافسي، يشجع على الابتكار، ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير أهمية التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها من أولويات خطط التنمية الوطنية لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع الجانب الفرنسي تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وشدد على أن الدولة المصرية ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح مشروعاتهم.

حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري

وزير الاستثمار يؤكد دعم مشروعات موانئ دبي العالمية بالسوق المصري

مقالات مشابهة

  • رئيسة المفوضية الأوروبية: ندرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية
  • خلال اتصال هاتفي: رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد العمل مع كندا لإصلاح النظام التجاري العالمي
  • المستشارة أمل عمار تستقبل أنجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي
  • رئيس الدولة ورئيسة المفوضية الأوروبية يتفقان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
  • الجدعان يختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والاجتماع السنوي لمجلس وزراء المالية العرب
  • الخارجية تؤكّد أهمية تعزيز أواصر التعاون مع أمريكا
  • وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمارات مع الأمين العام لمجلس الأعمال الكويتي المصري
  • رئيسة الوزراء الأيسلندية ليورونيوز: التحولات الجيوسياسية ستؤثر على استفتاء الانضمام للاتحاد الأوروبي
  • وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي