«القوى العاملة»: وزير الداخلية خاطب وزير العدل لضرورة تعديل العقود النموذجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
«الإطفاء»: إنقاذ محتجزين من حريق عمارة بالسالمية منذ ساعة الأردن.. رصاصة خطفت «عريس معان» منذ ساعة
قالت الهيئة العامة للقوةى العاملة إنه حرصاً على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من الحصول على 10 في المئة من مناقصات الدّولة، فقد خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وزير العدل لضرورة تعديل العقود النموذجية.
ودعا إلى ضرورة تخصيص ما نسبته 10 في المئة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخالد بأنه وتنفيذاً لأحكام المادة تعزيز ودعم المشروعات المستفيدة منرقم 87 من القانون رقم 49 لسنة 2016 برنامج وخدمات الصندوق الوطني لرعاية في شأن المناقصات العامة والمعدل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة مراقبة الجهة العامة في ووجه النائب الأول لرئيس مجلس التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء الوزراء ووزير الداخلية إلى ضرورة قيام مالا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق 109 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل العقود الصغيرة والمتوسطة. وما لا يقل عن 30 النموذجية لتقديم المقاول ما يثبت من في المئة من أعمال المقاولات التي ترسي عليه التزامه بأحكام نص المادة 87 من القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد