«القوى العاملة»: وزير الداخلية خاطب وزير العدل لضرورة تعديل العقود النموذجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
«الإطفاء»: إنقاذ محتجزين من حريق عمارة بالسالمية منذ ساعة الأردن.. رصاصة خطفت «عريس معان» منذ ساعة
قالت الهيئة العامة للقوةى العاملة إنه حرصاً على تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسّطة من الحصول على 10 في المئة من مناقصات الدّولة، فقد خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وزير العدل لضرورة تعديل العقود النموذجية.
ودعا إلى ضرورة تخصيص ما نسبته 10 في المئة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخالد بأنه وتنفيذاً لأحكام المادة تعزيز ودعم المشروعات المستفيدة منرقم 87 من القانون رقم 49 لسنة 2016 برنامج وخدمات الصندوق الوطني لرعاية في شأن المناقصات العامة والمعدل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالقانون رقم 74 لسنة 2019، والتي تنص على ضرورة مراقبة الجهة العامة في ووجه النائب الأول لرئيس مجلس التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء الوزراء ووزير الداخلية إلى ضرورة قيام مالا يقل عن 20 في المئة من المنتجات المحلية الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق 109 في المئة من منتجات وخدمات المشروعات مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل العقود الصغيرة والمتوسطة. وما لا يقل عن 30 النموذجية لتقديم المقاول ما يثبت من في المئة من أعمال المقاولات التي ترسي عليه التزامه بأحكام نص المادة 87 من القانون.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة