«صناعة النواب»: القانون الموحد سيقضي على كل المشاكل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم آليات قانون الصناعة الموحد هو التسهيل على المُصنع وعمل حوافز لجذب الأستثمار، موضحا أن الغرض من هذا القانون أن يكون مناسبا مع الجمهورية الجديدة.
الهدف هو القضاء على كل المشكلاتوأوضح «محمود» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc اليوم الأربعاء، أن الهدف من قانون الصناعة الموحد هو القضاء على كل المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، ونستعين في قانون الصناعة الموحد بتجربة بعض الدول الصناعية التي تتشابه مع الطبيعة المصرية.
وتابع: «أن اللجنة طالبت بعمل دراسات للتركيز على الصناعات الثقيلة اللي فيها مواد خام محلية، حتى يتم تصنيعها محليا لتقليل فاتورة الاستيراد، فمصر من الممكن أن تكون كبرى الدول الصناعية حال تنفيذ توجيهات الرئيس بتوفير المناخ الداعم للصناعات الثقيلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة المصرية مواد خام
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس