الرياض.. مباحثات خليجية نيوزلندية حول اتفاقية تجارة حرة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بحث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، مع وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزلندي داميان أوكونور، سبل تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلاند، والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء البديوي للوزير النيوزلندي، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان صدر عن الأمانة العامة للمجلس.
وذكر الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس تسعى من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة لتعزيز تجارتها الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضاً
الخليج للملاحة تفقد إحدى سفنها بين نيوزيلندا إلى الصين
وأضاف البديوي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون ونيوزيلاند،
كما تم كذلك مناقشة سير الجوانب المتبقية بين الطرفين للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة بين مجلس التعاون ونيوزيلاند.
وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية من محفزات النمو الاقتصادي لدول المجلس، وتعزز علاقاتها الاقتصادية مع الدول والمجموعات الدولية، لا سيما أن العالم يشهد تحديات وتحولات اقتصادية كبيرة.
اقرأ أيضاً
بعد تعطل دام 8 سنوات.. نيوزيلندا تسعى لإتمام اتفاق تجاري مع «التعاون الخليجي»
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة نيوزيلندا تجارة حرة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية مقر بين المملكة ومجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
وقّعت المملكة العربية السعودية اليوم على هامش أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب اتفاقية مقر مع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب.
وبموجب الاتفاقية سيتخذ المجلس مدينة “الرياض” مقرًا دائمًا له بما في ذلك الأجهزة التابعة له “الأمانة العامة والمكتب التنفيذي”.
ويُعد “مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب” الذي تم إنشاؤه بناءً على مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية، مجلسًا يتألف من الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأمن السيبراني، ويقع ضمن نطاق جامعة الدول العربية، ويعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويختص برسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.