جاء اختيار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للدكتور عماد البنانى لتولى مهمة الإدارة التنفيذية لنادى الزمالك وحتى موعد الانتحابات بهدف حل مشاكله بعيدًا عن خلفيات أخرى، فنجاح واستقرار الأندية هدف أسمى يسعى إليه أى وزير رياضى.
اختيار البنانى لما له من سمعة إدارية مميزة نظرا للمواقع الإدارية المتعددة التى قادها وحقق فيها نجاحات خارج صندوق «الشو الإعلامي»، وما زال يضيف لرصيده الإدارى، وذلك حين تولى رئاسة المجلس القومى للرياضة قبل دمج مجلسى الشباب والرياضة فى وزارة واحدة، ورئاسة المكتب التنفيذى ورئيس مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورئاسة الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للرياضة للجميع، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للرياضة للجميع.
وهى مناصب جعلته «يشرب» العمل الإدارى بمستوياته العليا، ويحقق نجاحات غير مسبوقة خاصة دوره فى سفر كرم جابر البطل المصرى للمصارعة بدورة لندن الأولمبية 2012 وفوزه بالفضية.
تصنيف البنانى بأنه أهلاوى غير صائب وينم عن ضآلة الفكر والرؤية، والنظر للأمور بسطحية وتصنيفها بين أهلاوى وزملكاوى لتعميق الفرقة والانقسام وخلق فتنة لزيادة الأزمات داخل النادى، ورغبة البعض فى عدم الاستقرار داخله وتصدير الأزمات، حيث طغت المصالح الخاصة على العامة تحت مظلة وذريعة أنه أهلاوى..!
اختيار صادف أهله، لا يقلل من أبناء نادى الزمالك فى ظل تعيين اللواء حسن موسى، إذ لم يمر على تعيينه «سويعات» حتى اتُهم بأنه منحاز لفئة ضد أخرى، وأنه يعمل لأحد المرشحين وكان سبب إبعاده، وأى شخص يتولى هذه المهمة حتى لو أجمع عليه الجميع مثل الكابتن محمود أبو رجيلة الذى يلقى قبولًا من الأغلبية كان سيتم تصنيفه لو ابتسم فى وجه مجموعة ضد أخرى، ناهيك عن وجود شخصيات جيدة ومحبوبة ولكن ينقصها الحنكة الإدارية وتيسير أمور النادى باقتدار فى فترة من أصعب فتراته على مر تاريخه.
أزمة الانتماء لهذا النادى أو ذاك تأثيرها سلبى على المجتمع ككل، وتكشف عن ثقافته، مثلما حدث مع تولى الدكتور أشرف صبحى «حقيبة» وزارة الشباب والرياضة واتُهم أيضا بأنه زملكاوى رغم أنه منصب عام ومن الصعب توجيه اتهامات بالتصنيف فى منصب وزارى وحاول التأكيد على حياده فهو لكل المصريين.
لا أحب «التطبيل» ولا أجيد مكره «ولا يحِيقُ المكر السيئ إلا بأهله»، وزيارته القصيرة لـ«البيت» لا تستدعى تطبيلًا ولا مداهنة. اتركوا الرجل يعمل فى هدوء ثم احكموا على التجربة فهو يعرف قيمة العمل ومسئولياته، ويقدس الإخلاص، وحدود مهامه، ونجاحاته تكشف عن معدنه، فعلى مدار الساعة يعمل فى صمت لحل مشاكل كُثر، ويجهز للعملية الانتخابية لتتم فى أعلى صورها، ويقينى أن جمهور ومحبى النادى بعد انتهاء مهمته ومع تولى المجلس المنتخب المقبل بعد 50 يومًا تقريبًا سيوجهون له الشكر على نجاحه فى مهمته.
البنانى أكد فى أكثر من مناسبة أنه لا أهلاوى ولا زملكاوى.. انتماؤه الحقيقى للعمل والتفوق فى مهمته الوطنية، مؤمنًا بفلسفة سقراط «الشعور والحاجة الملحة للنجاح والرغبة الصادقة نحوه ستدفعك للسباحة فى محيط النجاح نفسه».. وهى فلسفة البنانى وسر نجاحاته التى تُروى للرياضيين..!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنانى تسلل وزير الشباب الإدارة التنفيذية نادى الزمالك الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا