لوكاكو يكمل انتقاله إلى روما
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ميلانو (أ ف ب)
أكمل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو انتقاله من تشيلسي الإنجليزي إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة، حسب موقع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ولم تعرف قيمة عقد الإعارة، كما أن روما لم يعلن عن الصفقة رسمياً بعد، لكن حسب الصحف الإيطالية، يحصل تشيلسي على مبلغ يتراوح بين 5.
ورحّب الألوف من مشجعي روما بلوكاكو «75 هدفاً في 108 مباريات دولية»، بعد هبوط طائرته في مطار تشامبينو في العاصمة، آملين في تعزيز هجوم «جالوروسّي»، بعد بداية بطيئة في الدوري الإيطالي لهذا الموسم وحصده «نقطة يتيمة» من مباراتين.
ويمنح انتقال لوكاكو إلى فريق العاصمة الإيطالية، جرعة هجومية بعد معاناته، إثر إصابة الإنجيزي تامي أبراهام بأربطة الركبة نهاية الموسم الماضي.
ووافق لوكاكو «30 عاماً» على تخفيض راتبه من 11 مليون يورو إلى 7.5 مليون مع روما الرازح تحت تسوية للعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي.
لوكاكو الذي لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، سيجتمع مجدداً بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أشرف عليه في تشيلسي ومانشستر يونايتد.
وخاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع الإنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا.
ورغم تسجيله 14 هدفاً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.
وكان يوفنتوس منافساً لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة.
وكان روما ناشطاً هذا الصيف في سوق الانتقالات، بعد ضمه الجزائري-الفرنسي حسام عوار من ليون بعقد لخمسة أعوام، وعاد اليه الأرجنتيني لياندرو باريديز بعد ستة أعوام على رحيله، ليكون بصحبة زميله البرتغالي ريناتو سانشيز الذي انضم إلى روما على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي آخر صفقاته، تعاقد روما مع الإيراني سرداد أزمون القادم من ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روما إنتر ميلان تشيلسي لوكاكو
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.