تعرف على عائلة بونغو التي حكمت الغابون لنحو 56 عاماً قبل انقلاب الأربعاء
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
اضطر علي بونغو إلى القتال أكثر من مرة لترسيخ سلطته التي ورثها عن والده، وهو يواجه حاليا انقلاباً يهدف إلى إنهاء حكم عائلته المستمر منذ 55 عاماً.
كتب الانقلاب العسكري الذي أزاح الرئيس على بونغو من السلطة في الغابون نهاية لحكم عائلة بونغو والذي امتد منذ عام 1967.
وبدأ نفوذ العائلة بعمل عمر بونغو، والد علي والرئيس القوي السابق للغابون، نائباً لأول رئيس حكم البلاد عقب الاستقلال عن فرنسا عام 1960، وهو الرئيس ليون مبا.
وشغل عمر بونغو، الذي عرف باسم ألبير برنار بونغو قبل اعتناقه الإسلام عام 1973، منصب النائب لمدة سبع سنوات، تخللها محاولة انقلاب ضد حكم مبا عام 1964 عقب حلّه البرلمان وإقراره مبدأ الحزب الحاكم الواحد.
تدخلت آنذاك القوات الفرنسية لإفشال الانقلاب وهو ما تم بالفعل ورسخ من سلطة مبا حتى وفاته عام 1967.
تولى عمر بونغو السلطة خلفاً لمبا في ديسمبر - كانون الأول 1967 وأنشأ الحزب الديمقراطي الغابوني كحزب واحد حاكم للبلاد والغى منصب نائب الرئيس واستبدله برئيس للوزراء لا يحق له تولي الرئاسة في حال وفاة الرئيس.
استمر بونغو على نهج مبا في توطيد علاقته بباريس مما وفر له ضمانة كبيرة ضد أي انقلابات محتملة وحكم بقبضة من حديد مستفيداً من عائدات النفط التي لم تنعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
كان عمر بونغو المرشح الأوحد للرئاسة في أعوام 1973 و1979 و1986.
وفي عام 1990، واجه عمر بونغو مظاهرات واحتجاجات واسعة ضد انخفاض الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة في الغابون واجهها ببعض من التنازلات مثل إنشاء مجلس شيوخ وطني، وتحقيق اللامركزية في عملية إعداد الميزانية، وإطلاق حرية التجمع والصحافة، وإلغاء متطلبات تأشيرة الخروج من البلاد.
وفاز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية أعوام 1993 و1998 و2005 ضد مرشحين من المعارضة التي قسمها أحياناً أو حشدها لصالح قضيته في أحيان أخرى واستمر حكمه حتى وفاته في يونيو - حزيران عام 2009.
لم يكن علي بونغو شغوفا بالسياسة في شبابه، فقد كان مسافرًا محبا للموسيقى، وأراد أن يكون "جيمس براون الغابوني" وسجّل شريطا بعنوان "سول، ديسكو، فانك" عام 1978.
ثم غيّر اسمه من آلان برنار بونغو إلى علي بونغو تماشيا مع اعتناق والده الإسلام .
وفي عام 1989، عرض عليه عمر بونغو، وهو في سنّ التاسعة والعشرين، وظيفة رفيعة في الشؤون الخارجية، ثم بعد عشر سنوات حقيبة الدفاع الاستراتيجية التي شغلها حتى عام 2009.
انتُخب علي بونغو رئيسا في أغسطس – آب عام 2009 في انتخابات شهد إعلان نتائجها اتهامات بالتزوير من المعارضة ونشبت أعمال عنف نتج عنها مقتل عدة أشخاص.
شاهد: انقلاب الغابون أحد القضايا الساخنة في اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في طليطلة خمسة أمور يجب معرفتها عن الغابونانقلاب الغابون العسكري هو السابع في إفريقيا خلال 3 سنواتخلال فترة ولايته الأولى، كان علي بونغو نقيض والده: ففي غياب كاريزما وثقة "البطريرك" الذي حكم دون منازع لمدة 41 عاما الدولة الصغيرة الغنية بالنفط في وسط إفريقيا، واجه الابن صعوبة في ترسيخ سلطته، لا سيما في مواجهة القادة الناقدين في حزبه الديمقراطي الغابوني العتيد.
شنّ الرئيس الذي انتُخب عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو حملة ضد "الخونة" و"المنتفعين".
بعيد انتخابه، نأى علي بونغو بنفسه ظاهرياً عن باريس، مخالفاً سياسات والده، إلى درجة أنه هجر منازل العائلة الفاخرة في فرنسا.
بسبب تلك العقارات، وُجهت لائحة اتهام إلى تسعة آخرين من أبناء عمر في باريس، لا سيما إخفاء اختلاس أموال عامة، في ما يسمى بقضية "المكاسب غير المشروعة".
وعند إعادة انتخابه عام 2016 واجه منافسة شديدة من المعارضة وفاز رسميا بفارق 5500 صوت فقط. مثّل ذلك صدمة لحكمه، تبعتها صدمة ثانية - الجلطة الدماغية في عام 2018 - عجلت بتآكل سلطته.
توارى بونغو حينها عشرة أشهر في الخارج خضع خلالها إلى علاج مكثّف، وقد أضعف غيابه سلطته.
تخللت فترة نقاهته محاولة انقلاب فاشلة وغامضة نفّذتها حفنة من العسكريين في 7 كانون الثاني/يناير 2019، ومحاولة لتهميشه من مدير مكتبه النافذ بريس لاكروش أليهانغا.
منح بونغو مدير مكتبه صلاحيات واسعة بثقة عمياء، ولاكروش يقبع في السجن منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، وجميعهم مستهدفون بحملة "مكافحة فساد".
يشكّك معارضوه مذاك في قدراته العقلية والبدنية على قيادة البلاد، حتى أن البعض ادعى أن شبيها له عوّضه... لكن رغم التصلب في ساقه وذراعه اليمنى الذي يمنعه من التحرك بسهولة، حرص على بونغو على طمأنة زواره المنتظمين من دبلوماسيين وغيرهم.
تبنّى علي بونغو منذ الحملة نهجا "صارما" تجاه الوزراء والمستشارين الذين أخضعهم لعمليات تدقيق وأقال بعضهم في ظلّ استشراء الفساد منذ حقبة "فرانس أفريك" التي كان والده عمر بونغو أحد ركائزها.
من جهتها، اعتبرت المعارضة أن تصريحات بونغو جوفاء، وأنه لم يف بوعوده في ظلّ اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في واحدة من أغنى دول إفريقيا من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الخام، لكنها تواجه صعوبات في تنويع اقتصادها المعتمد بشكل مفرط على النفط، فيما واحد من كل ثلاثة غابونيين تحت خط الفقر.
ورث علي بونغو جزءا من ثروة والده الهائلة، وقد انتقدت المعارضة خلال ولايته الأولى ابتعاده عن هموم شعبه، وانعزاله في عقاراته الفاخرة في الغابون وخارجها، أو خلف مقاود سياراته الفخمة.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: ضمن مهرجان ثقافي.. السعودية تقيم أول سباق نسائي لقيادة الجمال شاهد: صور أولى بعد الانقلاب.. رئيس الغابون المخلوع يدعو "الأصدقاء" لرفع الصوت عاليا بعد الانقلاب خمسة أمور يجب معرفتها عن الغابون الغابون - سياسة الغابون فرنسا انقلاب استعمار- احتلالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الغابون فرنسا انقلاب فلاديمير بوتين الغابون روسيا سوريا بشار الأسد فرنسا العراق إيطاليا الحرب الروسية الأوكرانية محكمة فلاديمير بوتين الغابون روسيا سوريا بشار الأسد علی بونغو عام 2009
إقرأ أيضاً:
الرئيس أردوغان: الشعب السوري الذي ألهم المنطقة بعزيمته على المقاومة قادر على إعادة إحياء بلده
أنقرة-سانا
أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أنه ليس هناك أدنى شك بقدرة الشعب السوري الشقيق الذي ألهم المنطقة والمظلومين بعزيمته على المقاومة، على إعادة إحياء بلده مرة أخرى.
وقال الرئيس التركي في عدة تغريدات على حسابه في منصة “إكس”: “أقدم التهنئة مرة أخرى إلى أخي العزيز الرئيس أحمد الشرع، وإلى الشعب السوري بأكمله على كفاحه وتحقيقه الانتصار، لقد تم فتح صفحة جديدة ليس في سوريا فحسب، بل في منطقتنا بأكملها، بعد 13 عاماً من الدماء والدموع، ونحن في تركيا، سنقدم الدعم اللازم إلى أشقائنا السوريين في المرحلة الجديدة أيضاً، مثلما لم نتركهم وحدهم في أيامهم البائسة والصعبة”.
وأضاف الرئيس أردوغان: “إن تركيا في هذه المرحلة الحرجة، تولي أهمية كبيرة لبناء نظام للبلاد بنهج شامل يحتضن الجميع، ويعكس إرادة السوريين”، لافتاً إلى أنه إضافة للمساعدات الإنسانية، فإن بلاده مستعدة أيضاً لتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار المدن المدمرة والبنية التحتية الحيوية في سوريا، باعتبار أنه كلما تسارعت التنمية الاقتصادية، اكتسبت العودة الطوعية للسوريين زخماً.
وشدد الرئيس أردوغان على أن سلسلة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تشكّل عقبة أمام تعافي البلاد من الناحية الاقتصادية والبنية التحتية، مبيناً أن الجهود التركية الرامية إلى رفع العقوبات أثمرت بتخفيف جزئي للعقوبات التي كانت مفروضة على النظام المخلوع، وأن تلك الجهود ستتواصل حتى تحقيق النتائج بشكل كامل.
وقال الرئيس أردوغان: “أثبتنا منذ اليوم الأول بخطوات ملموسة ودون تردد أننا نقف إلى جانب الشعب السوري، فبعد أن أعدنا فتح سفارتنا في دمشق، قمنا بفتح قنصليتنا العامة في حلب، كما بدأت الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى دمشق، إضافة إلى أننا بذلنا قصارى جهدنا على الصعيد الدبلوماسي خلال الشهرين الأولين للإدارة الجديدة، من أجل جعل صوتها ونواياها الصادقة مسموعة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.”
وأشار الرئيس أردوغان إلى قيام مسؤولين في الإدارة الجديدة في سوريا بزيارات إلى تركيا، وإجراء العديد من الوزراء والبيروقراطيين الأتراك زيارات إلى دمشق، ومواصلتهم القيام بذلك، مؤكداً العمل على تطوير العلاقات بين البلدين بشكل متعدد الأبعاد وفي جميع المجالات، بدءاً من التجارة إلى الطيران المدني، ومن الطاقة إلى الصحة والتعليم.
ولفت الرئيس أردوغان إلى أن أساس السياسة التركية تجاه الجارة سوريا منذ فترة طويلة، هو الحفاظ على سلامة ووحدة أراضيها، موضحاً أن اللقاء الذي جمعه مع السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية كان مبنياً على هذا المبدأ.
وقال الرئيس أردوغان: “أسعدني أن أرى أننا متفقون تماماً بشأن جميع القضايا تقريبا، ولقد قمت وأخي العزيز بتقييم الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها من أجل إرساء الأمن والاستقرار الاقتصادي في سوريا، وبحثنا على وجه الخصوص الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية التي تحتل شمال شرق سوريا وداعميها”.
وأضاف الرئيس أردوغان: “أكدت له أننا مستعدون لتقديم الدعم اللازم إلى سوريا في مكافحة تنظيمي “داعش” و”بي كي كي”، وكل أشكال الإرهاب”، مجدداً تأكيد وقوف بلاده إلى جانب السوريين في إطار السيطرة على المعسكرات في شمال شرق سوريا.
وتابع الرئيس أردوغان: “أود أن أعرب مرة أخرى عن ترحيبنا بالإرادة القوية التي أبداها أخي أحمد الشرع فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأنا على ثقة أنه من خلال التحرك في نطاق التضامن بيننا، فإننا سنتمكن من ضمان أن يسود جو من السلام والأمن، خالٍ من الإرهاب في مناطقنا الجغرافية المشتركة”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية