السودان: الدولار يتخطى حاجز الـ «700» جنيه وطلب كبير على شراء العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تخطى الدولار الواحد حاجز الـ «700» جنيه مقابل العملة السودانية في السوق الموازي الذي يشهد الأيام الحالية طلب كبير على العملات الأجنبية خاصة الدولار و الريال السعودي.
الخرطوم ــ التغيير
و سجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارا في السوق الموازي اليوم الاربعاء مقابل الجنيه السوداني، بينما ارتفعت في بعض البنوك المحلية.
مع دخول الحرب شهرها الخامس في العاصمة الخرطوم و عدد من الولايات واصل الجنيه السوداني رحلة الترتحع بصورة مريعة منذ إندلاع الحرب بين الجيش و الدعم السريع منتصف أبريل الماضي.
و يواجه الجنيه السوداني تحديات كبيرة في المحافظة على قيمته أمام العملات الأجنبية في كل من السوق الموازي والمصارف الرسمية، نتيجة للأزمة المالية والتضخم المتفاقم وتداعيات الصراع السياسي والحرب.
و ظل سعر الدولار في السوق الموازي ثابتا نسبيا أمام الجنيه السوداني، حيث سجل متوسط سعر شراء العملة الأمريكية 700 جنيها وسعر بيعها 705 جنيها.
وأوضحت المصادر أن الجنيه السوداني انخفض قيمته بشكل كبير مطلع هذا الأسبوع كما حصل خلال شهر مارس 2022م، حيث هبط إلى أدنى مستوى له منذ عام.
و بحسب متعاملين مع السوق الموازي أكدوا أن الطلب مستمر على العملة الصعبة من قبل التجار والمستثمرين ما يؤثر سلباً على سعر الصرف، فيما تشهد السوق المصرفية في السودان تقلبات كثيرة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في البلاد على جميع المستويات، مع حركة كبرى في تداول العملات الأجنبية، خصوصا اسعار الدولار والريال السعودي، بسبب احتياجات التجار والمستوردين من هذه العملات لتغطية استيراداتهم.
ووفقاً لبيانات بنك الخرطوم فإن سعر صرف للدولار في المصارف ارتفع خلال الأسبوع المنصرم و ارتفع سعر شراء الدولار عبر التحويلات والنقد من 608 جنيها إلى 611 جنيها كما ازداد سعر بيع الدولار من 612.56 جنيها إلى 615.59 جنيها .
في حين استقرت اسعار العملات في بنك أم درمان حيث حدد سعر شراء الدولار بمبلغ 607 جنيها و حدد سعر بيع الدولار بمبلغ 611.55 جنيها وفقا لمتابعة موقع اخبار السودان.
الوسومأسعار العملات الأجنبية الدولار الريال السعودي العملاتالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أسعار العملات الأجنبية الدولار الريال السعودي العملات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: انضمام حجم كبير من الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية
ردت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي أثناء استضافتها لها، حول كيفية زيادة حصيلة الضرائب العامة رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة خلال الفترة الماضية وانكماش القطاع الخاص، قائلة: "تحقق ذلك بسبب العمل على عدة محاور، أهمها مشروعات التطوير في منظومة الضرائب التي بدأت منذ عام 2018، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي في المنظومة الضريبية، عبر الإيصال الرقمي، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة 'البيرول'".
وتابعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل هذه العوامل أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية في كافة البنود، كما أسهمت في التوسع الأفقي للقاعدة الضريبية".
ولفتت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالرغم من ثبات الأسعار الضريبية كسياسة دولة، فإن التوسع الأفقي، جنبًا إلى جنب مع مشروعات التحول الرقمي، أسهما بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات.
وأضافت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن : "يضاف إلى ذلك العمل على عدة محاور، وأهمها محور الحصر، الذي يشهد توسعًا كبيرًا، حيث أسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي، أو ما يسمى 'الاقتصاد الموازي'، إلى الاقتصاد الرسمي، مما انعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية".
وعن حجم المنازعات الضريبية الراهنة وما تم حله منها، عقبت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "يمكننا تقسيم الموضوع، إذ كان لدينا قانون سابق لإنهاء النزاعات الضريبية، قبل القانون الذي تم تجديده في ديسمبر الماضي. وقد أسهم القانون السابق في حل 17 ألف منازعة خاضعة لآلياته، أما القانون الحالي، وهو جزء من حزمة التسهيلات الضريبية، فنستهدف من خلاله معالجة الكم الكبير من المنازعات القائمة".
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، قائلة: "حاليًا، لدينا رقم كبير من المنازعات، يبلغ ما يقارب 100 ألف منازعة، بقيمة تصل إلى 30% من أصل النزاع.وهو الاساس عند التسوية فإذا كان إجمالي تلك المنازعات 90 مليار جنيه، فمن المتوقع بعد التسوية أن تبلغ قيمتها ما يزيد عن 20 مليار جنيه".
إختتمت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مبادرة التيسيرات الضريبية، القائمة على عدة محاور، تستهدف في أحد أهم محاورها تسوية النزاعات وإنهاها".