8 مليارات جنيه لتدشين المدينة الطبية الأولى و17 ألف متر مساحة المباني الجديدة على «النيل»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كثفت مؤسسات الدولة جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى للانتهاء من تدشين المدينة الطبية الأولى فى مصر، والتى ستُقام بمعهد ناصر الطبى، وكذلك الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحدّدة للمشروع. ويقود د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلية عمل داخل الوزارة لتنفيذ التوجيهات العاجلة ومتابعة الموقف التنفيذى للمشروع وإزالة أى معوقات تعرقل سرعة الإنجاز.
على كورنيش النيل وعلى مساحة تصل إلى ما يقرب من 104 آلاف متر مربع، تكسو نصف هذه المساحة الحدائق الخضراء لإضافة الراحة النفسية للمرضى والمتردّدين، يقع معهد ناصر، الذى يتكون من مبنى رئيسى و9 مبانٍ ملحقة، ويستقبل نحو 2 مليون مريض سنوياً. ووفقاً لخطة التطوير، التى حصلت «الوطن» على نسخة منها، فالتطوير الشامل لمعهد ناصر، سيحوله إلى مركز بحثى ومدينة طبية متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها.
الخطة تشمل الوصول إلى 137 مركزاً للغسيل الكلوي و1200 سرير للعنايةوتقدّر خطة التطوير بـ8 مليارات جنيه، وسيتم إنشاء مبانٍ جديدة بمساحة 17 ألفاً و700 متر مربع تقريباً، واستحداث أقسام وتخصّصات طبية جديدة، فضلاً عن زيادة السعة السريرية للمعهد بمقدار 1000 سرير إضافى، وزيادة عدد غرف العمليات الجراحية ووحدات الكلى، وكذلك سيتم تفعيل خدمة الإسعاف النهرى لاستغلال الموقع المتميز على النيل، ليساعد فى نقل المرضى لتلقى العلاج بالمدينة الطبية الجديدة، وسيتم تزويد المعهد بمهبط للطائرات، لتنشيط السياحة العلاجية، حيث سيتم إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية مصمّم على أحدث طراز، يستوعب أكبر عدد من العيادات، وإنشاء جراج متعدّد الطوابق، لمنع الزحام بالمعهد، واستدامة الخدمة الطبية.
وحسب خطة التطوير، سيتم السعى للوصول إلى 137 مركزاً للغسيل الكلوى و1200 سرير للعناية المركزة وزيادة الحضانات إلى 85، وغرف العمليات إلى 45 غرفة، بدلاً من 22 غرفة.
ويستقبل معهد ناصر ما يقرب من 5000 مريض يومياً، منهم 150 فى «الطوارئ» و1500 بالعيادات الخارجية، ويُعد معهد ناصر الأدق فى تخصّصات «القلب والطوارئ»، والتعامل معها، وجاهز لاستقبال جميع أنواع الحوادث على مدار 24 ساعة، خاصة أن لديهم أفضل الأطقم الطبية والمدرّبة، وفقاً للمعايير الدولية.
بدوره، قال د. حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة لـ«الوطن»، إن آخر تطورات مشروع معهد ناصر تشمل ضم مبانٍ جديدة، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قراراً يتعلق بإضافة النفع العام على مشروع تطوير معهد ناصر، حيث شمل القرار ضم قطع الأراضى الفضاء الكائنة خلف المعهد للتوسّعات اللازمة، مشيراً إلى أن معهد ناصر من أهم ركائز المنظومة الصحية بمصر، فيستقبل فى السنة ما يقرب من مليونى مواطن، وتشمل الخدمات المقدّمة، الجراحات وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء والنخاع، بالإضافة إلى أقسام الطوارئ والاستقبال والعيادات الخارجية، التى تستقبل كل يوم آلاف المواطنين، ومن المقرر بعد عملية التطوير أن تضم 60 عيادة تضم تخصّصات مختلفة تشمل جميع الفئات العمرية، بداية من حديثى الولادة إلى كبار السن.
وعن خطة تطوير معهد ناصر المقرّر القيام بها، أوضح «عبدالغفار» أن الخطة تعتمد على رفع كفاءة الخدمة الطبية المقدّمة للمواطنين، حيث تشمل الخطة تطوير المبانى القديمة والمبانى الجديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام الباطنة والأطفال والقلب والصدر وجراحة الصدر ومناظير الشعب الهوائية والصدر، بالإضافة إلى الرمد ووحدة المناظير والجهاز الهضمى وإحلال وتجديد أقسام الرعاية والعمليات والتعقيم المركزى والصيدلية الرئيسية ووحدة الغسيل الكلوى المقرّر زيادتها إلى 80 سريراً.
استحداث وحدات طبية وتخصّصات جديدة تشمل وحدة السكتة الدماغية وجراحات قلب الأطفالوتابع قائلاً: «تطوير معهد ناصر لا يتوقف على المبانى فقط، بل إنها تشمل إضافة واستحداث أمور جديدة، كاستحداث وحدات طبية وتخصّصات جديدة تشمل وحدة السكتة الدماغية وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، وكذلك وحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوّهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعى عالى الدقة، وخدمة الموجات الصوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلى أطفال».
ويتميز معهد ناصر الصرح الكبير بخدمة الطوارئ، فيشهد قسم الطوارئ تطوراً كبيراً بين الحين والآخر، حيث يستقبل المعهد من 400 إلى 500 حالة بشكل يومى، وقسم الطوارئ يضم عدداً كبيراً من التخصّصات الطبية، كما توجد بالمعهد العيادات الخارجية وبعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم فتح هذه العيادات فترة مسائية بأسعار رمزية، وبذلك تكون العيادات ليل نهار مفتوحة للمواطنين، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ولم ينسَ معهد ناصر السيدات، بل يقدّم خدمة الفحص الشامل للسيدات وغرفاً مجهّزة للإقامة على النيل، ويطلق عليه مركز «صحة المرأة»، ويتم تقديم الخدمات تحت إشراف نخبة من الأطباء وتشمل الخدمات فحصاً شاملاً لجميع أجزاء الجسم، والكشف المبكر عن أورام الثدى، والصحة الإنجابية، سواء كانت تأخر حمل وتحديد النسل، والحمل الحرج، ومتابعة الحمل، وفحص ما بعد انقطاع الدورة الشهرية، وعيادات التجميل بالليزر وعيادات الجراحات والسمنة المفرطة.
لم تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل يُعتبر معهد ناصر من أكبر المراكز لزراعة النخاع بالشرق الأوسط، حيث تم افتتاح وحدة زراعة النخاع العظمى 1997، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة سنوياً 200 مريض، كما يحتوى المعهد على مركز العلاج بالأكسجين، وهى خدمة تقدّم لحوادث الغطس، ومركز جراحة المفاصل الصناعية ومركز علاج السكر ومركز أمراض الدم ومعامل متعدّدة تضم «معامل المناعة وزرع الأنسجة والأبحاث والبيولوجيا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المدينة الطبية مدينة الدواء معهد ناصر المدن الطبية
إقرأ أيضاً:
بـ205 مليارات جنيه.. الزراعة: 6.9 مليون طن حجم الصادرات الزراعية الطازجة
تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا، "كايرو آي سي تي"، الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وحرص وزير الزراعة على زيارة الأجنحة الخاصة بالمعرض، والمعارضين من الشركات المشاركة، وعلى رأسها شركة "اي فاينانس"، وعدد من الشركات العاملة في مجال التحول الرقمي فيما يخص قطاع الزراعة، حيث التقى بهم وتم التعرف على الخدمات الرقمية التي تقدمها تلك الشركات.
ووجه وزير الزراعة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، بإعتباره أحد أهم المعارض المتخصصة في مجال التكنولوجيا، ويركز في نسخته الثامنة والعشرين يولى إهتماماً كبيراً بالتكامل بين التكنولوجيا والمجالات الزراعية.
وأشار فاروق خلال كلمته على هامش فعاليات المعرض، إلى أن قطاع زراعة يعدأحد دعائم التنمية الإقتصادية فى مصر، وان المرحلة الحالية تتطلب العمل على تطوير الممارسات التقليدية لتواكب عصر التكنولوجيا وتطبيقاتها فى المجالات الزراعية ، حيث تلعب التكنولوجيا الآن دور المحفز القوي للتغيير والتطوير.
وأوضح الوزير أن القطاع الزراعى، يحظى بإهتمام كبير ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إمتداد 11 عاماً، وان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير وتعظيم دور هذا القطاع فى دعم الإقتصاد المصرى، إذ أصبح بساهم في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.
وأوضح فاروق إن وزارة الزراعة لا تدخر جهداً من أجل تحقيق المزيد من التقدم في تحسين نسب الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية ، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائى للشعب المصرى ، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية وإنفاذها للأسواق الخارجية دعماً للإقتصاد المصري، لافتا إلى أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتطوير مسارات العمل لدعم المجالات التي تؤدي إلى المزيد من التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة.
وأضاف أن ضمن تلك الجهود: ومنها: تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.
وقال الوزير أنه يتم تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الإستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى ، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد . فضلاً عن رفع مهارات المزارعين فى تدوير المخلفات الزراعية وإستخدامها فى تصنيع الأسمدة العضوية.
وأشار فاروق الى تنفيذ برامج ومشروعات قومية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذا القطاع الهام، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين ، والتوسع فى التلقيح الإصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلا عن إتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الإستثمار في المجالات الزراعية.
وقال وزير الزراعة أنه فيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية ، حيث تم بالفعل ميكنة عدد 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي ، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية. بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار إستلام نواتج المحاصيل الإستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.
وأضاف أنه تم ميكنة الحيازات الزراعية وإنشاء قواعد البيانات المدققة لها وتم الإنتهاء من تسجيل إجمالي 3.2 مليون من الحيازات على المنظومة الرقمية ، والمستهدف الوصول لحوالي 5.8 مليون حيازة خلال الفترة القادمة بإجمالي مساحة تقدر بحوالي 8.1 مليون فدان.
وأوضح فاروق أنه تم خلال الأربع شهور الماضية، إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات والمشاكل التي كانت تعوق إدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة، وخلال الشهور القادمة سيتم الإنتهاء من إدراج كافة الأراضي الزراعية. كما تم ميكنة المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية بإجمالي نقاط يتجاوز 6000 نقطة على مستوي الجمهورية، وتم تحويل كارت الفلاح إلى كارت به خاصية "ميزة" بهدف الشمول المالي لجميع الفلاحين.
وأوضح أنه تم تنفيذ منظومة الحوكمة لتداول الأسمدة المدعمة بالتكامل مع منظومة كارت الفلاح ومن خلالها يتم تتبع حركة شيكارة السماد من داخل المصنع وحتى وصولها للفلاح ، وخلال العام الزراعي الماضي تم صرف أكثر من 40 مليون شيكارة سماد مدعمة من خلال هذه المنظومة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدة مشروعات جديدة تتعلق بتطبيقات التحول الرقمى ومنها : منظومة الرقمنة فى مجال إعتماد التقاوي والمبيدات ، وتوزيع الأسمدة المدعمة وربطها بسجل المزارعين ونتائج الحصر الزراعي، فضلا عن تطوير خدمات الشمول المالي ، ومنها تقديم الخدمات المالية لكارت الفلاح ، وتسهيل أعمال الشحن للكارت من كافة الوسائل المتاحة، وكذلك تفعيل الإستعلام الرقمي لتسهيل الحصول على السلف والقروض الزراعية ، وكذلك تفعيل منظومة السداد الإلكتروني بالجمعيات الزراعية، إضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية بالتعاون مع شركاء النجاح والقطاع الخاص، لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال إنه تم تطبيق المنظومة الرقمية لحصر الثروة الحيوانية ، وحصر المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وإعداد خرائط خصوبة التربة للأراضى الزراعية القديمة من خلال التعاون والشراكة مع وزارة الإتصالات وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والهيئة القومية للإستشعار عن بعد.