زوجة تطلب حضانة طفليها: حماتى طردتنى من مسكن الزوجية ومنعتنى من أطفالى
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
"بعد سفر زوجى للعمل خارج مصر، انتقلت حماتى للعيش برفقتى بمسكن الزوجية واستمر الوضع طوال عامين، زوجى يأتى زيارة كل 6 شهور وتقيم معانا أيضا فى تلك الفترة، أصبحت متحكمة فى كل شئ، حتى الأموال التى يرسلها لى زوجى تستولى عليها وتمنحنا مصروف شهرى، وعندما أشكوى تصرفاتها تقلب الدنيا رأسا على عقب وتسبب بقطيعة بينى وزوجي".
وتابعت الزوجة: " 7 سنوات زواج عشتهم برفقة زوجى أنتهوا خلال عامين أقامت حماتى فيهم بمنزلى، أشعلت النار بينى وزوجى وجعلته يكرهنى لأذوق العذاب بسبب تصرفاتها الجنونية، وعندما اعترضت وطالبتها بالرحيل ثارت وغضبت منى، وتعدت على بالضرب المبرح ورفضت السماح لى باصطحاب أطفالى، واستولت على مصوغاتى، وعلمت مؤخرًا ببيعها منقولاتى انتقامًا مني".
وأكملت الزوجة بدعواها:"طلبت الطلاق للضرر بعد رفض زوجى الوقوف بجوارى فى وجه والدته، وتحكمها فى حياتى، وطردها لى من منزل الزوجية، وباعت منقولاتى، واستولت على مصوغاتى وحرمتنى من أولادى، وحاولت تهديدى للتوقيع على تنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأقمت دعوى تبديد بمحكمة الجنح بعد رفضها تسليمى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودعوى لإثبات سبى وقذفى ".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خيانة زوجية طلاق للضرر أخبار الحوادث تعدد الزوجات
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات