مصر على وتيرة التدفقات السريعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
فاطمة الفار
أصبح الاستثمار في مصر سهلًا يسيرًا من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ. حيث نفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية.
وخطت مصر خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال لديها من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. بُذلت جهود لتبسيط العمليات الإدارية وتقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية. وساهمت هذه الإصلاحات في صعود مصر في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال ، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومع تزايد الطلب على الطاقة والالتزام بالتنمية المستدامة ، تقدم مصر فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الطاقة. وتعمل الحكومة بنشاط على الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ونفذت سياسات وحوافز مواتية لجذب المستثمرين في هذا المجال.
وتنفذ مصر مشروعات بنية تحتية كبرى لتعزيز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ودعم النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الاستثمارات في مجالات مثل النقل واللوجستيات والتنمية الحضرية. وأطلقت الحكومة أيضًا مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصًا للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية.
كما ساهم موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية والصناعية. وأعطت الحكومة الأولوية لقطاعات مثل السيارات والمنسوجات والكيماويات ، وقدمت حوافز وإنشاء مناطق صناعية لتسهيل الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل ونمو الصادرات.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، والإعفاءات الجمركية ، والحد من الإجراءات البيروقراطية. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال خفض التكاليف وتقديم مزايا مالية.
وأنشأت مصر وكالات مخصصة لتشجيع الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، لتسهيل الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين. وتقدم هذه الوكالات خدمات مثل التوفيق بين الاستثمار وتسهيل المشاريع ودعم الرعاية اللاحقة لضمان تجربة استثمارية سلسة.
وخصصت مصر العديد من المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار الخاصة ، على طول الساحل وفي مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، لجذب صناعات محددة وتعزيز النمو الاقتصادي. تقدم هذه المناطق للمستثمرين مجموعة من الفوائد ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والإجراءات المبسطة والوصول إلى الأسواق المستهدفة.
ووفقًا لإحد التقاريرالأخيرة المنشورة من قِبل وزارة الاستثمار ، مصر الأولى في إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار في عام 2022 ، مع زيادة تدفقات الاستثمار بأكثر من الضعف بنسبة 122٪.
وبحسب التقرير، تلقت مصر 25٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا ، حيث شكل حجم الاستثمارات 75.8٪ من التدفقات في دول شمال إفريقيا. وشهدت مصر طفرة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود ، واجتذبت مصر اثنين من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وقد تضاعف عدد المشاريع المعلنة ، حيث شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 39٪ في تلك المبادرات. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر ، ولدى مصر عدة عوامل اقتصادية تُشجع الاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد الإماراتي يزور معرض سالونيك الدولي ويلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليونانية
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المشارك في الحوار الثاني للطاقة المستقبلية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا “MEFED 2024″، الذي تستضيفه وزارتا “الطاقة والبيئة اليونانية” و”الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية”.
ويأتي ذلك على هامش الدورة الـ 88 لمعرض سالونيك الدولي، والذي تمت فيه استضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية كضيف الشرف لهذا العام،
وضم الوفد سعادة عبد الله أحمد بالعلا، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وممثلين من أدنوك ومصدر، وبحضور سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية وعدد من أعضاء السفارة.
وخلال الزيارة، عقد معالي عبد الله بن طوق سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة اليونانية، ومنهم معالي كوستيس خاتزيداكيس وزير الاقتصاد الوطني والمالية، ومعالي أولغا كيفالوجياني وزيرة السياحة، ومعالي ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير الطاقة والبيئة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير شراكات مثمرة تسهم في نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
إضافة إلى ذلك، عقد معاليه وسعادة بالعلا اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور روبرت هابيك وزير الاقتصاد والعمل المناخي الألماني، والذي شهد التركيز على أمن الطاقة في أوروبا ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
كما شارك الوفد في افتتاح مؤتمر “MEFED 2024”، حيث حضر سعادة عبد الله بالعلا حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان”الاستفادة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال البنية التحتية”، وسلط سعادته خلال مشاركته الضوء على استراتيجية الهيدروجين الوطنية في دولة الإمارات والتي تهدف إلى أن تصبح الدولة أكبر منتج عالمي للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.
إلى جانب ذلك،أشار إلى أهمية مبادرة الربط الكهربائي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتطرق سعادته أيضاً إلى الاستضافة الناجحة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28،الذي عُقد في دولة الإمارات في عام 2023، والذي شهِد تحقيق تقدم استثنائي وتدشين مرحلة جديدة من العمل المناخي العالمي، حيث ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ، وليس للتعهدات فحسب، وأختتم المؤتمر باتفاق الإمارات التاريخي بين 198 طرفاً والذي يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي.
كما التقى سعادة عبدالله بالعلا بمعالي فلاديمير مالينوف وزير الطاقة البلغاري، وسعادة ألكسندرا سدوكو نائبة وزير البيئة والطاقة اليونانية، وسعادة الدكتور بيتروس فاريليديس الأمين العام للبيئة والمياه بوزارة البيئة والطاقة، وعدد من ممثلي الحكومة اليونانية.وام
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية