مصر على وتيرة التدفقات السريعة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
فاطمة الفار
أصبح الاستثمار في مصر سهلًا يسيرًا من خلال إطار قانوني وتنظيمي راسخ. حيث نفذت الحكومة إصلاحات مختلفة لجذب الاستثمار الأجنبي ، بما في ذلك إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات وحماية حقوق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت مصر العديد من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف لضمان حماية الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية.
وخطت مصر خطوات كبيرة في تحسين بيئة الأعمال لديها من أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية. بُذلت جهود لتبسيط العمليات الإدارية وتقليل الروتين البيروقراطي وتعزيز الشفافية. وساهمت هذه الإصلاحات في صعود مصر في تصنيفات البنك الدولي الخاصة بسهولة ممارسة الأعمال ، مما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومع تزايد الطلب على الطاقة والالتزام بالتنمية المستدامة ، تقدم مصر فرصًا استثمارية هائلة في قطاع الطاقة. وتعمل الحكومة بنشاط على الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة ، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، ونفذت سياسات وحوافز مواتية لجذب المستثمرين في هذا المجال.
وتنفذ مصر مشروعات بنية تحتية كبرى لتعزيز الاتصال في جميع أنحاء البلاد ودعم النمو الاقتصادي. مما يؤدي إلى ازدياد الطلب على الاستثمارات في مجالات مثل النقل واللوجستيات والتنمية الحضرية. وأطلقت الحكومة أيضًا مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصًا للمستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في تطوير البنية التحتية.
كما ساهم موقع مصر الاستراتيجي وسهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية في جعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية والصناعية. وأعطت الحكومة الأولوية لقطاعات مثل السيارات والمنسوجات والكيماويات ، وقدمت حوافز وإنشاء مناطق صناعية لتسهيل الاستثمار. ويلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص العمل ونمو الصادرات.
ومن أجل تحفيز الاستثمار ، نفذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات ، بما في ذلك الحوافز الضريبية ، والإعفاءات الجمركية ، والحد من الإجراءات البيروقراطية. وتهدف هذه الحوافز إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال خفض التكاليف وتقديم مزايا مالية.
وأنشأت مصر وكالات مخصصة لتشجيع الاستثمار، مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ، لتسهيل الاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين. وتقدم هذه الوكالات خدمات مثل التوفيق بين الاستثمار وتسهيل المشاريع ودعم الرعاية اللاحقة لضمان تجربة استثمارية سلسة.
وخصصت مصر العديد من المناطق الاقتصادية ومناطق الاستثمار الخاصة ، على طول الساحل وفي مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد ، لجذب صناعات محددة وتعزيز النمو الاقتصادي. تقدم هذه المناطق للمستثمرين مجموعة من الفوائد ، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والإجراءات المبسطة والوصول إلى الأسواق المستهدفة.
ووفقًا لإحد التقاريرالأخيرة المنشورة من قِبل وزارة الاستثمار ، مصر الأولى في إفريقيا من حيث تدفقات الاستثمار في عام 2022 ، مع زيادة تدفقات الاستثمار بأكثر من الضعف بنسبة 122٪.
وبحسب التقرير، تلقت مصر 25٪ من إجمالي تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا ، حيث شكل حجم الاستثمارات 75.8٪ من التدفقات في دول شمال إفريقيا. وشهدت مصر طفرة في عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود ، واجتذبت مصر اثنين من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وقد تضاعف عدد المشاريع المعلنة ، حيث شهدت إفريقيا زيادة بنسبة 39٪ في تلك المبادرات. ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة صافي التدفقات الأجنبية إلى مصر ، ولدى مصر عدة عوامل اقتصادية تُشجع الاستثمار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الوزير: تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى الإدارة بالتنسيق مع الجهات المختصة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية، وذلك للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين وتحقيق الاستدامة.
وقال الوزير- خلال لقائه مع مستثمري محافظة كفر الشيخ- إن الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة كفرالشيخ، والتي تضم منطقتين صناعيتين بإجمالي مساحة 1971 فدانا تشمل المنطقة الصناعية ببلطيم، والتي تقع على مساحة 114 فدانا وتضم 104 مشروعات بقطاعات مختلفة، والمنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقع على مساحة 1857.91 فدان وتضم 158 مشروعا بقطاعات مختلفة على مساحة 160 فدانا كمرحلة أولى، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، وكذا موقف توزيع المنشآت الصناعية المتواجدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظة، والتي تشمل 1212 منشأة صناعية مُرخصة بمراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.
وأضاف الوزير- بحسب بيان، اليوم الأحدأن محافظة كفرالشيخ تعد واحدة من أهم المحافظات التي سيتم تكثيف الجهود الحكومية بها خلال الفترة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الموجودة بمناطقها الصناعية، بالإضافة إلى دراسة آليات استكمال تخطيط باقي المساحة لمنطقة مطوبس الصناعية، لاسيما وأن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الواعدة التي تمتلك العديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها القوى البشرية الهائلة القادرة على العمل في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدفع عجلة التطوير في كل محافظات مصر وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق.. نوه الوزير بأهمية استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحافظة كفر الشيخ ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، لمتابعة تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ القرارات الحكومية من خلال القيام بجولات ميدانية على كافة المنشآت الصناعية بالمحافظة للوقوف على التحديات التي تواجه أي مستثمر صناعي بالمحافظة والعمل على تذليلها ومعرفة المصانع المتعثرة وبحث أسباب التعثر، وذلك في إطار نهج الحكومة لمساعدة المستثمرين الصناعيين لتحقيق تنمية صناعية مستدامة.
وأشار إلى استمرار العمل بعدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية في إطار تقديم كافة وسائل الدعم والتيسير على المستثمرين، ومن أهمها طرح الأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية أياً كانت مساحة الأرض الصناعية المطلوبة والنشاط الصناعي، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الأراضي، بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط، إلى جانب استمرار العمل بقرار عدم منح تراخيص صناعية جديدة لأي مصنع داخل المناطق السكنية والزراعية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة وخارج الأحوزة العمرانية، ويتم تجديد الترخيص للمصانع المقامة بالفعل على ألا يترتب على نشاطها تلوث للبيئة مع توفيق أوضاعها الحالية.
وأثمر اللقاء عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، حيث استجاب الوزير لمطالب عدد كبير من المستثمرين بتوفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوصيل الغاز على رأس المناطق الصناعية على أن تقوم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز.
كما عرض- خلال اللقاء- رفيع معوض أحد المستثمريين الصناعيين بالمنطقة الصناعية بمطوبس، طلبه بشأن إمكانية الحصول على رخصة بناء من كفر الشيخ، حيث يتم استخراجها من مقر التنمية الصناعية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد وجه الوزير بالدراسة الفورية لمطلبه وإمكانية أن يقوم المستثمر بتقديم طلبه لفرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمحافظته، على أن يتولى الفرع إرسالها للمقر الرئيسي، وذلك كخطوة مبدئية لحين تفعيل خدمة الحصول على رخصة البناء من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
واستعرض محمد دوير أحد مستثمري مطوبس الصناعية العاملين في مجال الصناعات الدوائية طلبه المتمثل في رغبته في تملك الأرض الصناعية، حيث يتم الاستفادة من الأراضي بمطوبس وكافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة قانونية من مستشاري وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة فلسفة اتخاذ قرار تخصيص كافة الأراضي شمال الطريق الدولي الساحلي بحق الانتفاع، على أن يتم وفقا لمخرجات اللجنة اتخاذ كافة الآليات اللازمة لتحويل تخصيص الأراضي بمنطقة مطوبس وشمال الطريق الدولي الساحلي من حق الانتفاع إلى نظام التملك.
وعرض أحد مستثمري مطوبس الصناعية مشكلته المتمثلة في عدم توافر وسائل مواصلات لنقل العاملين من منطقة رشيد لمنطقة مطوبس، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ وجهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعزيز محافظة كفر الشيخ بخطوط مواصلات داخلية لخدمة العاملين بالمناطق الصناعية وربط محافطة كفر الشيخ بغيرها من المحافظات الأخرى، من خلال خط مواصلات من رشيد إلى مطوبس، بالإضافة إلى تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري باتخاذ الآليات اللازمة لإنشاء كوبريين علويين دوران للخلف على الطريق الدولي الساحلي لخدمة المنطقة الصناعية بمطوبس، وكذا دراسة رفع كفاءة وتطوير الطريق الواصل بين رافد الطريق الدولي الساحلي من أمام المنطقة الصناعية ببلطيم وحتى الطريق الدولي الساحلي.
واختتم الوزير لقائه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة من خط الرورو المصري الإيطالي، الذي تم تشغيله وانطلقت أولى رحلاته في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي بين مينائي دمياط وتريستا لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، لافتا إلى أن هذا الخط يعزز الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري، كما يدعم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وناشد الوزير، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وكافة المصدرين، التصدير من خلال هذا الخط نظرا لما يتسم به مزايا متنوعه تجعله ممرا أخضر بين مصر وإيطاليا، بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا وأوروبا.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: دراسة تسيير خط ملاحي بين الإسكندرية وداكار لتعزيز حركة التجارة بين مصر والسنغالكامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
غدًا.. كامل الوزير يلتقي مستثمري القليوبية بهيئة التنمية الصناعية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت