أول سفينة مصرية للحاويات بالوقود الأخضر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أغسطس 30, 2023آخر تحديث: أغسطس 30, 2023
أ.د. عادل السعدني
عميد كلية الآداب جامعة قناة السويس
إدراكًا للحاجة إلى حلول مستدامة في صناعة الشحن، شرعت الإدارة الاقتصادية لقناة السويس في مبادرة مبتكرة لتزويد أول سفينة حاويات بالوقود الأخضر. ويعد الهدف الأساسي هو تقليل الأثر البيئي للنقل البحري من خلال تشجيع استخدام مصادر طاقة أنظف.
في هذا الصدد أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،عن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك، التي تم استقبالها بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر.
تم تزويد السفينة من البارجة Lara S التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تموين السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالمياً، حيث تم تموين سفينة الحاويات بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر بمحطة قناة السويس للحاويات المشغل الرئيسي لميناء شرق بورسعيد.
تضمنت عملية اختيار أول سفينة حاويات يتم إمدادها بالوقود الأخضر تقييمًا ودراسة متأنية. تم أخذ عوامل مثل الكفاءة التشغيلية للسفينة والأداء البيئي والتوافق مع الوقود الأخضر في الاعتبار. من خلال تقييم دقيق ، توضح السفينة المختارة التزام الدائرة الاقتصادية لقناة السويس بتعزيز الممارسات المستدامة في صناعة الشحن.
وبالمقارنة مع المحطات السابقة الأخضر ، فإن هذه الكمية هي الأكبر. وكشفت الهيئة عن الجهود التعاونية والتنسيق التي تمت بين جميع الجهات المعنية لقبول السفينة العائمة المجهزة بالميثانول الأخضر ودخولها إلى الميناء ، حيث قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإدارة هذه العملية الأولى من نوعها. بالتعاون مع هيئة قناة السويس ومحطة قناة السويس لتداول الحاويات ووزارة الصحة ممثلة بمرفق إسعاف بورسعيد وقوات الحماية المدنية وكذلك دور القوات البحرية والداخلية في خطة طوارئ المنطقة الاقتصادية.وأعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر”الميثانول” بميناء شرق بورسعيد.
استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات ، مما جعلها الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط ، كجزء من إستراتيجية مصر لاستعادة دورها في تقديم خدمات تموين السفن ، سواء باستخدام الوقود التقليدي أو الأخضر ، و الاستفادة من موقع موانئها البحرية على البحر الأحمر.
وتخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمي لتموين السفن بالوقود التقليدي (الأحفوري) أو الأخضر وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له لتحقيق القيمة المضافة لموقعها الجغرافي الفريد ضمن المناطق الاقتصادية المنافسة.
ومن خلال هذه الخطوة تتخذ الإدارة الاقتصادية لقناة السويس خطوة مهمة نحو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. الوقود الأخضر لديه القدرة على خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الضارة الأخرى بشكل كبير ، مما يساهم في صناعة شحن أنظف وأكثر اخضرارًا. تتماشى هذه الخطوة مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس بالوقود الأخضر الوقود الأخضر سفینة حاویات قناة السویس أول سفینة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي يسقط مزاعم ترامب: قناة السويس سيادة مصرية لا تمس
مصر – أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بتصريحات جديدة طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس في مصر وبنما دون دفع أي رسوم.
وقال ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” إن قناة السويس وقناة بنما “ما كان لهما أن تتوجدا لولا الولايات المتحدة”، مدعيا أن دور أمريكا التاريخي في إنشاء هذه الممرات المائية يبرر مطالبه، معلنا أنه كلف وزير الخارجية ماركو روبيو بمتابعة هذا الأمر “على الفور.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة في مصر وبنما، حيث اعتبرها البعض استفزازية وتدخلا في السيادة الوطنية، وأثارت التصريحات استياء شعبيا واسعا في مصر على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار مغردون إلى أن قناة السويس التي افتتحت عام 1869 سبقت تأسيس الولايات المتحدة نفسها كدولة حديثة.
وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، مشيرة إلى أن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.
تجاهل للسيادة المصريةوعلق خبير القانون الدولي المصري الدكتور أيمن سلامة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس “مجانا” بأنها “تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلاً تاماً للحقوق السيادية المصرية” مؤكدا أن قناة السويس تمثل “شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ” يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.
وأكد الخبير القانوني المصري في تصريحات لـ RT أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن “هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها” وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه “لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصاً من دفع رسوم العبور”.
لا امتيازات عبور مجانيةوأشار أستاذ القانون الدولي أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم “تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى”، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها “مهما بلغت قوتها أو نفوذها”.
ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي” مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى “منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي”، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكاً لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.
وشدد “سلامة” التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقاً للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه “لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة”، وأن مصر أكدت مراراً وتكراراً التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقاً لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، “لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور”.
المصدر: RT
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت