بينها لبنان.. الأرقام تشكف عدد ضحايا الإخفاء القسري في هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. قالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن "الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم".
كما لفتت الى أنه "غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون".
وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان".
وفي ما يخصّ لبنان وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح.
وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو التي اشارت الى ان حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق.
المنظمة ذكرت أيضاً أن القانون اللبناني "لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة".
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ"اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وعن سوريا، تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.
وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا