بينها لبنان.. الأرقام تشكف عدد ضحايا الإخفاء القسري في هذه الدول العربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية، اليوم، أن عدد ضحايا الاختفاء القسري في العراق وسوريا ولبنان واليمن تجاوز المليون و368 ألف شخص، متهمة الحكومات في معظم هذه البلدان بعدم اجراء أي تحقيقات بشأن حالات الاختفاء. قالت المنظمة في تقرير نشر على موقعها الرسمي، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، إن "الأسر في سوريا والعراق ولبنان واليمن تُثابر على كفاحها في سبيل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة لأحبائها المخفيين والحصول على تعويض عما قاسته من جراء اختفائهم".
كما لفتت الى أنه "غالبا ما يُستهدف تحديدا المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحفيون والمعارضون السياسيون".
وقالت المنظمة إن أسر المخفيين وأحباؤهم تعيش في حالة من عدم اليقين ويقاسون عذابا نفسيا مستمرا على مدى أعوام عديدة، بل وأحيانا على مدى عقود من الزمان".
وفي ما يخصّ لبنان وفي أعقاب الحرب الأهلية التي دامت بين عامي 1975 و1990، أصدرت الشرطة تقريرا في عام 1991 سُجلت فيه أكثر من 17 ألف حالة اختفاء خلال النزاع المسلح.
وحتى اليوم، لا تعلم أسر المفقودين على نحو مؤكد ما إن كان أحباؤهم أمواتا أم أحياء، وفقا لمنظمة العفو التي اشارت الى ان حالات الاختفاء القسري استمرت حتى بعد أن انتهت الحرب، ولكن على نطاق أضيق.
المنظمة ذكرت أيضاً أن القانون اللبناني "لم يُجرِّم الإخفاء القسري ولم ينص على أي سبل لمحاسبة المُشتبَه بضلوعهم في هذه الممارسة".
ودعت المنظمة السلطات اللبنانية لـ"اتخاذ خطوات ملموسة لتحديد مصير المخفيين وأماكن وجودهم من خلال تحديد أماكن المقابر الجماعية وضمان حمايتها وحماية عمليات استخراج الجثث منها وحفظ عينات الحمض النووي للجثث في قواعد بيانات للحمض النووي، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وعن سوريا، تُقدر منظمات حقوق الإنسان عدد المخفيين في البلاد بأكثر من 100 ألأف إنسان.
وعرضت الحكومة السورية عشرات الآلاف من مُعارضيها، سواء كانوا فعليين أو مُفترَضين، للإخفاء القسري، وفقا للتقرير.
وشملت عمليات الاختفاء القسري نشطاء سياسيين ومتظاهرين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومحامين وأطباء وعاملين في مجال المساعدات الإنسانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاختفاء القسری
إقرأ أيضاً:
«مجلس النواب» يتابع التقارير حول حقوق الإنسان
أكد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، حرص المجلس على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الإنسان، وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وقال العقوري، “إنه اطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان الذي أعده الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب، من أجل دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في شهر يونيو 2024 م، وإعداد الردود عليه”.
وأشاد العقوري، “بعمل الفريق بشأن رده على التقرير في مدة قصيرة، عبر ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العِلاقة، وأبرزها مجلس الحقوق والحريات، ولجنة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العِلاقة بحقوق الإنسان”.
وأوضح أن “هناك عدد من الأمور الإيجابية في قضية حقوق الإنسان الذي قامت بها دولة ليبيا، التي أغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها، مثل استقبال النازحين من السودان، وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين، والإعمار في جميع مناطق ليبيا، ودعم الحكومة الليبية المكلفة، للمصالحة في الجَنُوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية”.
وشدد على “أهمية دراسة التقارير الدولية، وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل، لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية، وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج، وتأكيد مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة”.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟