قِطاع النّقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات أحد أهم أولويَّات رؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تكتسب رؤية عمان 2040 الوطنيّة أهمّية كبرى في المستقبل العُمانيِّ، نظرًا لكونها بوَّابة سلطنة عُمان نَحْوَ المستقبل، فتلك الرؤية الطموحة ليست مجرَّد خطط وبرامج وأولويَّات ومبادرات، لكنَّها جهود أعدَّت بمشاركة شَعبيَّة؛ من أجْل استشراف المستقبل، والوصول لمرحلة التنويع الاقتصاديِّ المنشود، الذي سيؤدِّي دَوْره المنوط به في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث تُعدُّ تلك الرؤية الوطنيَّة الطموحة مرجعًا وطنيًّا للتخطـيط الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ لسلطـنة عُمان، ومِنْها تنبثـق الاستراتيجيَّات الوطنيَّة القِطاعيَّة والخطط الخمسـيَّة للتنمية.
وقَدْ عبَّر السُّلطان هيثم بن طارق عن أهمِّية تلك الرؤية الوطنيَّة واصفًا إيَّاها بأنَّها بوَّابة لعبور التحدِّيات، ومواكبة المتغيِّرات الإقليميَّة والعالَميَّة، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد مِنْها؛ من أجْلِ تعزيز التنافسيَّة الاقتصاديَّة، والرَّفاه الاجتماعيِّ، وتحفيز النُّموِّ والثِّقة في العلاقات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والتنمويَّة في جميع محافظات السَّلطنة.
ويُشكِّل قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات إحدى الجهات المُهمَّة في وضع البنية الأساسيَّة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ المنطلقات الطموحة لرؤية عُمان 2040، حيث تُنفِّذ وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات أكثر من (240) مشروعًا مدرجًا تحت (19) برنامجًا مرتبطًا بشكلٍ مباشر بـ(5) خمس أولويَّات من أولويَّات رؤية عُمان 2040، وهي مسؤوليَّة كبيرة تُشكِّل الأساس الذي ينطلق مِنْه تنفيذ باقي المبادرات، حيث يتمُّ تنفيذ نَحْوِ (35) خمسة وثلاثين مشروعًا ومبادرة استثماريَّة مرتبطة بأولويَّتَي التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة والقِطاع الخاصِّ والاستثمار والتعاون الدوليِّ؛ بهدف جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد من البنى الأساسيَّة لقِطاعات النَّقل واللوجستيَّات والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات، وهي خطوات مُهمَّة وضروريَّة لإقامة قِطاع لوجستيٍّ يليق بالطموحات الوطنيَّة وبما تملكه البلاد من إمكانات واعدة وموقع جغرافيٍّ متفرِّد.
إنَّ أبرز الجهود التي تبذل هي إشراك القِطاع الخاصِّ في جهود إنشاء البنى الأساسيَّة، كإنشاء طُرق بديلة أو موانئ متخصِّصة، وتشغيل موانئ قائمة كميناء خصب وشناص والسويق وضلكوت ومراجعة اتفاقيَّات امتياز لموانئ رئيسة، وتقديم خدمات بحْريَّة وبَرِّيَّة كنشاط تبديل الأطقم البحْريَّة وخدمات السُّفن وإصلاح السُّفن في مناطق الرُّسو ومناطق رُسوِّ السُّفن الفاخرة وقوارب القَطْر والتكسي المائيِّ، وغيرها من المشروعات الواعدة التي تزيد من الدَّوْر الذي يؤدِّيه القِطاع الخاصُّ في الاقتصاد الوطنيِّ، حيث تُمثِّل تلك المشاركة عاملًا مُهمًّا في جذب استثمارات محلِّيَّة وأجنبيَّة وعوائد ماليَّة، وهي مبادرات مرتبطة بمؤشِّرات أداء تُقاس بشكلٍ دَوْري من أجْلِ تحقيق أولويَّة التنويع الاقتصاديِّ والاستدامة الماليَّة وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحفيز ريادة الأعمال.
ومع الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن قِطاع النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات حَوْلَ مشروعات الطُّرق، حيث ستُركِّز في استكمال والبدء في عددٍ من مشاريع الطُّرق الاستراتيجيَّة بتكلفة تفوق (890) مليون ريال عُماني لضمان توفير بنية أساسيَّة عالميَّة المستوى، وربط مُكوِّنات القِطاع اللوجستيِّ والقِطاعات الأخرى لتعظيمِ الفائدة المرجوَّة مِنْها، والمحافظة على جودة الطُّرق وتصنيفها العالَمي المتقدِّم، هناك جهود أخرى مرتبطة بحوكمة التشريعات المرتبطة بالقِطاع، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج التحوُّل الرَّقميِّ الحكوميِّ الذي يستهدف خلال النِّصف الثاني من العام 2023 وإتمام تبسيط إجراءات (574) خدمة حكوميَّة، وهو ما سينطلق بالقِطاع نَحْوَ مستوى مميَّز من التحوُّل الرَّقميِّ الذَّكيِّ، الذي يواكب المستقبل ويعمل على تبسيط خطواته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان 2040 الوفد بوابة الوفد ة المعلومات الق طاع
إقرأ أيضاً:
بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان
دمشق-سانا
أكد مدير التنمية الإدارية في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمار محمود أن المديرية ستطلق خلال الربع الثاني من العام الجاري أول برنامج تدريب إداري وتقني ضمن الوزارة للفئات الأولى والثانية والثالثة، بهدف تطوير العمل الإداري، وتحقيق التنمية المهنية في الشقين الإداري التقني والفني الهندسي.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أشار محمود إلى أن عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة السابقة تمحور حول تعزيز وتحقيق مبدأ النزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة، وتفعيل الطاقات الكامنة للأفراد، واعتماد نموذج الإدارة بالأهداف بغية تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل التحديات الكبيرة التي تعترض عملية إعادة الإعمار، والتي تحتاج إلى إعادة هيكلة الشركات والجهات التابعة لها، وكذلك الملحقة حديثاً بها من وزارتي الدفاع والنقل.
وتحدث محمود عن خطة تدريب سنوية للعاملين في الوزارة مقسمة إلى أربعة أرباع، مدة كل منها /3/ أشهر مجدولة وموزعة على كل الفئات الوظيفية بشقيها الإداري والفني، بما يتناسب مع الاحتياج التدريبي، ويسهم في تطوير قدرات الكوادر وتعزيز إنتاجيتها، ورفع مستوى أداء كل موظف للإسهام بإعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الشفافية وخلق بيئة تنظيمية تعتمد على الكفاءة والفعالية بعيداً عما خلفه النظام البائد من تهميش وفساد إداري أدى إلى إضعاف دور الموظف والترهل الإداري، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة الإدارية وتطويرها وإيجاد الحلول المتاحة.
ولفت محمود إلى أن تطوير الجانب الرقمي والتقني في الوزارة تم من خلال تبني الأتمتة في أغلب الأعمال، عبر برامج وسيرفرات داخلية تحقق الاتصال والدعم في إنجاز الأعمال الإدارية، واختصار الوقت والجهد.
وحول التغيرات التي طرأت على الهيكل التنظيمي للوزارة بعد دمج عدد من المؤسسات الإنشائية التي كانت تابعة سابقًا لوزارة الدفاع، أوضح محمود أن العمل حالياً يتم على أتمتة البيانات الأساسية لهذه الجهات، ووضع خطط لدمجها في الهيكل التنظيمي للوزارة في حال تم صدور قرارات بخصوص ذلك.
وأكد محمود أن المديرية استطاعت تجاوز الصعوبات التي اعترضت عملها من خلال رؤية تطويرية لتفعيل عمل الكوادر والهيكلة الإدارية عبر عدة إجراءات، تضمن تحقيق أهداف الوزارة، وتفعيل دور الشركات والاستثمار الفعلي للموارد البشرية العاملة، وترشيد الموارد المادية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت العمل، لفت محمود إلى صعوبة إيجاد قاعدة بيانات حقيقية تعكس الواقع الفعلي لأعداد العاملين في الجهات التابعة للوزارة، والوصول إلى قراءة إحصائية تنطلق من خلالها الوزارة في بناء وإصلاح البنية المؤسساتية، بما يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة، الأمر الذي تطلب عمل نحو/3/ أشهر أفضى إلى إحصاء عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة والمرتبطة بها وعددهم/14232/ عاملاً، في حين بلغ عدد العاملين في الجهات الملحقة حديثاً بها من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ومؤسسة الإسكان العسكري /22403 / موظفين.
وعن الرؤى المستقبلية لتطوير التنمية الإدارية في الوزارة، لفت محمود إلى أنه سيتم العمل على تبسيط الإجراءات والهيكلة الوظيفية التي تحقق بيئة عمل تنظيمية مستقرة متطورة، ودعم العمل بروح الفريق، وتكريس ثقافة العمل المؤسساتي المنتج، والتقييم المستمر للأداء، وتفعيل المكافآت، وتعزيز الموظفين المتميزين، وتحفيز المبادرات الهندسية، وتطوير الهيكل الوظيفي.
تابعوا أخبار سانا على
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه