نفط البصرة تبيع أرضًا تجارية لأحد موظفيها أقل من سعرها الحقيقي بـ16 مرة.. وثيقة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - البصرة
أظهرت وثيقة صادرة من شركة نفط البصرة، قيام الشركة ببيع قطعة أرض لأحد موظفيها بسعر أقل من سعرها الحقيقي بـ 16 مرّة.
وطبقا للوثيقة التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "شركة نفط البصرة قررت بيع قطعة مملوكة لها بمبلغ 29 مليون دينار عراقي"، بينما يصل سعرها الحقيقي إلى 500 مليون دينار بحسب مصدر تحدث لـ"بغداد اليوم"، مؤكدا انها "قطعة تجارية".
وحسب الوثيقة الصادرة من الشركة، فأن" القطعة المرقمة (148/2090) مقاطعة الرشيدية / المربد الجديد وبمساحة (298,66) متر مربع، تم بيعها للمشتري وسام رحمن مطر ظاهر، وببدل قدره (29,866,000) مليون دينار عراقي، على ان يتم وضع شارة عدم التصرف على سجل وأضبارة العقار لصالح شركة نفط البصرة".
وخولت الشركة – حسب الوثيقة – تميم جواد راضي، الموظف في الشركة بعنوان مشاور قانوني، بالتنازل عن العقار واستكمال الاجراءات القانونية لغرض تسجيل قطعة الأرض بأسم المشتري، الذي يعمل بالشركة ذاتها ومستفيد سابقًا، حسب مصدر رفض الإفصاح عن هويته.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نفط البصرة
إقرأ أيضاً:
الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل مليون وثيقة من رأس الخيمة
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية مليون وثيقة معاملة قديمة من دائرة محاكم رأس الخيمة قامت بتحويلها للحفظ والترميم في الفترة من يونيو 2024 وحتى يناير (كانون الثاني) 2025 اشتملت على وثائق الإشهادات، وعقود الزواج والطلاق، والتنفيذ المدني والشرعي، والأمر على عريضة، والوكالات والإقرارات والعقود الموثقة بالكاتب العدل.
ويؤكد ذلك الاهتمام الذي يلاقيه المجتمع الإماراتي والأسرة التي تشكل نواته في عام المجتمع، إذ إن هذه المعاملات القديمة تشكل وثائق تاريخية تهم العائلات والأسر والأفراد، وهي توثق رسمياً الروابط الأسرية والمجتمعية بين أبناء المجتمع، وهذا ما يبرهن على الاحترام والاعتزاز بالمجتمع وبمكوناته من الأسر والأفراد.وصرح مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبد الله ماجد آل علي: إن مشروع التعاون مع محاكم رأس الخيمة يأتي ضمن أكبر مشروعات الشراكة والتي ارتقت لدرجة التكامل بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والمؤسسات الحكومية في الإمارات؛ وذلك على ضوء بنود القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية ولائحته التنفيذية.
وقال: إن هذا الالتزام ببنود القانون، والتعاون يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية الكبيرة لهذه الوثائق بالمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة في جهة وطنية ذات خبرة عالمية متخصصة في هذا المجال، ويدعم المشروع أيضاً معيار التكامل بين المؤسسات الحكومية والذي يعتبر ركيزة أساسية في منظومة التميز الحكومي الإماراتية في إصدارها الأخير 2024 والتي تركز على المخرجات والنتائج والشراكة والتكامل.
ذكر رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أحمد محمد الخاطري: إن هذا المشروع يأتي لضمان حفظ الملفات الورقية لمعاملات دائرة محاكم رأس الخيمة القديمة نادرة بجودة عالية، وإمكانية استدعائها بسهولة، وضمان ترميم التالف منها جزئياً في مؤسسة متخصصة وذات سمعة عالمية كالأرشيف والمكتبة الوطنية بعيداً عن المخاطر، وأضاف إلى أن ما يحققه هذا المشروع اقتصادياً يسهم في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة 2030، ويدعم هذا المشروع سياسة استمرارية الأعمال وتقليل مخاطر الاحتفاظ بكمٍ هائل من الوثائق الورقية في أماكن غير مؤهلة ما يعرضها للتلف أو الفقد.
وأوضح مدير إدارة الأرشيفات بالأرشيف والمكتبة الوطنية الدكتور حمد المطيري: أنه تم الاتفاق بين الجهتين على تنفيذ مشروع نقل 100% من الملفات الورقية القديمة بدائرة محاكم رأس الخيمة إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية والمقدر عددها بما يقارب 1,407,818 معاملة ورقية قديمة يعود إنشاؤها إلى ما قبل عام 2020م.
وذكر رئيس قسم الأرشيفات الحكومية الدكتور هزاع النقبي: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية لديه آلية خاصة لاستدعاء واستعارة هذه الملفات؛ مؤكداً أنه تم إنجاز 70.3% من إجمالي عدد الملفات القديمة المخطط تحويلها إلى مخازن الأرشيف والمكتبة الوطنية.
وقال مدير المشروع ومستشار التطوير المؤسسي بمحاكم رأس الخيمة، محمد حسين فهمي إن، 7,628 صندوقا يحتوي على 989,273 معاملة قد تم تحويلها إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية في 33 رحلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا