انضمام السعودية لبريكس.. بقرة حلوب للمجموعة؟ أم داعم لنظام اقتصادي موازي؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
سلط محلل اقتصاديات الشرق الأوسط، دورون بيسكين، الضوء على تداعيات دعوة مجموعة بريكس للمملكة العربية السعودية إلى الانضمام إليها، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تقرر فيها بريكس التوسع منذ تأسيسها.
وذكر بيسكين، في تحليل نشره بموقع "كالكاليست" الإسرائيلي وترجمه "الخليج الجديد"، أن توسع بريكس المزمع في بداية العام المقبل "أكثر أهمية بكثير"، إذ سيضم، إلى جانب السعودية، إيران والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا، من أصل 23 دولة أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة.
وتأسست المجموعة في عام 2009 بـ 4 دول فقط، هي: البرازيل وروسيا والهند والصين، بينما انضمت جنوب أفريقيا بعد ذلك بعام.
وشملت قائمة الدول التي لم تتم الموافقة على انضمامها في هذه المرحلة: بوليفيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا والجزائر وإندونيسيا.
وهنا يشير بيسكين إلى أن رؤساء دول بريكس لا يتصرفون بشفافية، ولم ينشروا معايير الانضمام إلى المجموعة، ولذا لا أحد يعرف لماذا قبلوا دعوة دولة دون أخرى، لكنه أقر بأن بريكس تتمتع بإمكانات اقتصادية كبيرة، رغم أنها لم تتحقق حتى الآن بسبب الخلافات الداخلية بين الصين والهند بشكل رئيسي.
ويعيش حوالي 42% من سكان العالم في بلدان المجموعة، التي تسيطر على نحو 20% من التجارة العالمية و32.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من مجموعة السبع.
خلل التوازن
والقاسم المشترك بين أعضاء بريكس هو ما يعتبرونه خللاً في التوازن بالنظام الدولي بين "الشمال" (بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) و"الجنوب"، بحسب بيسكين، مشيرا إلى حالة من عدم الرضا عن سلوك النظام المالي العالمي، الذي يراه أعضاء بريكس خاضعا للهيمنة الغربية.
ولذا تهدف هذه الدول إلى زيادة نفوذها من أجل إحداث إصلاحات في أنشطة هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبالنسبة للدول الجديدة التي تلقت دعوة للانضمام، وخاصة السعودية والإمارات ومصر، يبدو أن الاعتبار الأساسي هو رغبتها في البحث عن بدائل لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، في ظل ما تعتبره تراجعا باهتمام حليفتها الرئيسية، الولايات المتحدة، بشؤون الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً
مستقبل التطبيع بين السعودية وإيران.. فرصة أم تهديد لبريكس؟
ويرى بيسكين أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن انضمام الدول العربية الثلاث إلى تكتل مع الصين وروسيا، لكنها قللت رسمياً من أهمية الخطوة، إذ صرح متحدثون رسميون باسمها، نهاية الأسبوع الماضي، بأنهم لا يرون توسع بريكس "ككتلة جيوسياسية منافسة"، وأكدوا أن الدول لها الحق في الارتباط بالتحالفات التي تجدها مناسبة.
وكانت إيران هي الدولة الأقل تأثراً برد فعل الولايات المتحدة، إذ "احتفلت" بالدعوة للانضمام إلى مجموعة بريكس، ووصف متحدثون رسميون إيرانيون هذا التطور بأنه "نجاح استراتيجي للسياسة الخارجية الإيرانية".
وسُمع رد الفعل الأكثر اعتدالاً من السعودية بعد أن صرح وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان، بأن المملكة تنتظر المزيد من التفاصيل حول "طبيعة العضوية"، في إشارة على ما يبدو إلى أن المملكة تريد التأكد من أن أعضاء بريكس لم يوافقوا على عضويتها كي تصبح "بقرة حلوب" في تمويل الدول الأضعف.
الدولة الأهم
ولا يشك بيسكين في أن السعودية هي الدولة الأكثر أهمية من بين جميع الدول المدعوة للانضمام إلى بريكس، على المستويين السياسي والاقتصادي.
فعلى المستوى السياسي، تعتبر المملكة تقليديًا أقرب حليف للولايات المتحدة في منطقة الخليج، ورغم أن العلاقات بينهما فترت في السنوات الثلاث الماضية، بسبب الخلافات حول حقوق الإنسان، والحرب في اليمن، وسوق النفط، إلا أن الرياض وواشنطن انخرطتا في الأشهر الأخيرة بمفاوضات مكثفة حول اتفاق أمني نووي اقتصادي شامل، يشمل التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وعلى المستوى الاقتصادي، يعد ثقل السعودية مهما للغاية بالنسبة لمجموعة بريكس، فهي أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي إجمالي يفوق التريليون دولار، وواحدة من أهم اللاعبين في سوق النفط العالمية، بحصة تبلغ 15% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
وتعد خطة تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة عائدات النفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا إشارة لمجموعة بريكس بأن انضمام السعودية قد يؤدي إلى زيادة قدراتها التمويلية.
ويشير بيسكين، في هذا الصدد، إلى أن جميع أعضاء بريكس لم يتفقوا بشأن إنشاء عملة بديلة يمكن أن تتحدى هيمنة الدولار في النظام العالمي، بل اتفقوا على شيء واحد، وهو توسيع أنشطة أحد ركائز المجموعة، وهو بنك التنمية الجديد، الذي يهدف إلى زيادة موارده.
وفي مايو/أيار الماضي، بدأت المفاوضات مع المملكة من أجل الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، وبالتالي تعزيز قدرتها على تمويل المشروعات في البلدان النامية، وهي المفاوضات التي لم تنته بعد.
وتأسس البنك في عام 2014 ويقدم قروضًا لدول الأسواق الناشئة في ظل ظروف أقل تطلبًا من شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفي عام 2021، رحب بعضوية: بنجلاديش والإمارات وأوروجواي ومصر.
ومنذ تأسيسه، منح بنك التنمية الجديد الدول الأعضاء فيه قروضًا بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار، وهو مبلغ صغير مقارنة بالقروض التي قدمها البنك الدولي خلال نفس الفترة.
ففي عام 2021، منح البنك الدولي قروضًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 100 مليار دولار إلى 190 دولة، ولذا يبدو أنه حتى مع انضمام السعودية إلى بنك بريكس فإنها ستواجه صعوبة في سد الفجوة القائمة بين المؤسستين الماليتين.
وإزاء ذلك، يخلص بيسكين إلى أن بريكس لا تشكل في هذه المرحلة تهديدًا للهيمنة الغربية، "إلا أن توسعها ليس رمزيًا، بل هو إشارة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تواجهان عدم رضا عن سياساتها في عدد متزايد من الدول.
اقرأ أيضاً
انضمام السعودية والإمارات ومصر لبريكس.. فائدة محتملة للغرب
المصدر | دورون بيسكين/كالكاليست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية بريكس الإمارات جنوب أفريقيا الصين روسيا الولایات المتحدة انضمام السعودیة البنک الدولی أعضاء بریکس إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة