منخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.1% خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
وبرغم هذا الارتفاع، فإن نمو الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يوني ) جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن ذات الفترة، وكانت 2.
وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما - خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس) - بنسبة 2% على أساس سنوي.
ويقول المراقبون إن إنفاق المستهلكين، الذى يعادل ما نسبته 70% من الاقتصاد الأمريكي كان قد ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد صعودا نسبته 2ر4% خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي.
وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 1ر6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
كما سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا اذ استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 5ر3% وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام العشرة الماضية حيث بمقدور أصحاب الاعمال الأمريكيين إضافة 170 الف فرصة عمل شهريا الى الاقتصاد الأمريكي.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي من موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها، من خلال عمليات رفع محسوبة بدقة شديدة للفائدة المصرفية بلغ عددها 11 عملية رفع منذ مارس 2022 وحتى أغسطس 2023.
وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 9.1%، وفي شهر يوليو الماضي، بلغت معدلات التضخم 2ر3%، وهو معدل برغم تأشيره إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم الأمريكية، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي الأمريكي، وهو 2%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم معدلات النمو الربع الثانی من العام خلال الربع الثانی من الاقتصاد الأمریکی من العام الجاری الفترة من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% العام المالي الجاري
توقع تقرير حديث من البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% في العام المالي 2024 - 2025، ذلك قبل أن تزيد وتيرة النمو لـ 4.6% في «2025 - 2026».
تأتي توقعات البنك الدولي والتي لم تشهد تغيراً كبيراً عن المعلن عنه في يونيو الماضي، مدعومة بتدفقات النقد الأجنبي في البلاد، منها 24 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر ضمن دفعة إماراتية بقيمة 35 مليار دولار شاملة 11 مليار دولار - ودائع لدولة الإمارات في البنك المركزي - لتطوير منطقة رأس الحكمة.
هذا بالإضافة إلى أكثر من 54 مليار دولار تعهدات تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قوة اقتصاد القطاع الخاص في مصر، ما ساعد البلاد في الحصول على الترقية في التصنيف الائتماني من وكالة فيتش لـ "B"، وتغيير النظرة المستقبلية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إلى إيجابية، كما عدلت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابي.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض مؤشرات المؤسسات الدولية حول أداء الاقتصاد العالمي
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
الخريف: التنوع الاقتصادي القاسم المشترك والعنوان الرئيسي للرؤية المصرية - السعودية