منخفضًا عن التوقعات.. الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 2.1% خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ارتفعت مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.1% خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على صلابة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة ارتفاعات كلف الاقتراض سواء للقروض الشخصية أو قروض مؤسسات الأعمال.
وبرغم هذا الارتفاع، فإن نمو الاقتصاد الأمريكي، خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل - يوني ) جاء أقل من توقعات النمو السابقة عن ذات الفترة، وكانت 2.
وكان الاقتصاد الأمريكي قد نما - خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس) - بنسبة 2% على أساس سنوي.
ويقول المراقبون إن إنفاق المستهلكين، الذى يعادل ما نسبته 70% من الاقتصاد الأمريكي كان قد ارتفع بنسبة 1.7% خلال الربع الثاني من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من عام 2022، وكان إنفاق المستهلكين الأمريكيين قد شهد صعودا نسبته 2ر4% خلال الربع الأول من العام الجارى على أساس سنوي.
وباستثناء الإنفاق العقاري، ارتفعت وتيرة نمو استثمارات قطاعات الأعمال بنسبة 1ر6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بذات الفترة من عام 2022.
كما سجلت معدلات التشغيل تحسنا واضحا اذ استقر مؤشر البطالة الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري عند مستوى 5ر3% وهو المعدل الأدنى المسجل خلال الأعوام العشرة الماضية حيث بمقدور أصحاب الاعمال الأمريكيين إضافة 170 الف فرصة عمل شهريا الى الاقتصاد الأمريكي.
ويعاني الاقتصاد الأمريكي من موجات تضخمية تعمل سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي على امتصاصها، من خلال عمليات رفع محسوبة بدقة شديدة للفائدة المصرفية بلغ عددها 11 عملية رفع منذ مارس 2022 وحتى أغسطس 2023.
وقد بلغ مستوى التضخم في الولايات المتحدة ذروة ارتفاعاته خلال يونيو 2022، بنسبة 9.1%، وفي شهر يوليو الماضي، بلغت معدلات التضخم 2ر3%، وهو معدل برغم تأشيره إلى حالة التحسن العام في مستويات التضخم الأمريكية، إلا أنه لا يزال أعلى من مستوى التضخم المستهدف للبنك الفيدرالي الأمريكي، وهو 2%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم معدلات النمو الربع الثانی من العام خلال الربع الثانی من الاقتصاد الأمریکی من العام الجاری الفترة من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of listوباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.
وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.
وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.
وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.
ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.
وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.
وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.
إعلانوكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.
وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد