الغارديان: أزمة لقاء المنقوش مع كوهين تضع حكومة الدبيبة في موقف صعب

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا بشأن لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين، مشيرة إلى أنه وضع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيية في موقف صعب في وقت لا تستطيع فيه تحمل نكسة سياسية كهذه.

وذكر التقرير الذي أعده محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، أن لقاء المنقوش وكوهين تسبب بشجب واسع في طرابلس وليلتين من الاحتجاجات، ما دفع الدبيبة إلى تعليق عملها، ومن ثم إعلان عزلها من منصبها من قلب السفارة الفلسطينية.

وتابع التقرير، بأنه "لا يعرف الدافع وراء كشف كوهين من جانب واحد عن اللقاء بين الطرفين، وبخاصة أن  الرد في شمال افريقيا يظهر ضرورة التعامل الحذر في موضوع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية".

وقال التقرير إن "المظاهرات المؤيدة لفلسطين في ليبيا نادرة، والشجب الذي حصل سيثبط قادة عرب يسعون لعلاقات أقرب مع إسرائيل، وبخاصة عندما لا يمكن الثقة بالخدمات الدبلوماسية وحفاظها على الأسرار.

وأشار إلى أن أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كل الوزراء في حكومته بإعلامه مقدما عن أي تبادل دبلوماسي سري، "محاولة منه ليبعد نفسه عن المهزلة التي حدثت بكشف وزارة خارجيته عن لقاء دبلوماسي سري".

وقال كوهين في بيان صدر الأحد الماضي عن الخارجية إنه "تحدث مع وزيرة الخارجية حول إمكانيات العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أنهما ناقشا "أهمية الحفاظ على التراث اليهودي الليبي وإعادة تعمير كنس ومقابر يهودية في البلد".

وأضاف البيان الذي زعمت الوزارة أنها أكدته بعد تسريبات لوسائل إعلامية، أن " ليبيا بحجمها وموقعها الإستراتيجي تمنح فرصة ضخمة لدولة إسرائيل".

وفي محاولة غير مقنعة للتستر من وزارة الخارجية الليبية، أصدرت بيانا قالت فيه إن "ما حدث في روما كان لقاء بالصدفة، وليس مخططا وجاء أثناء لقاء مع نظيره الإيطالي ولم يشمل على نقاشات أو اتفاقيات أو مشاورات".

وفي بلد منقسم بشكل كبير، وبحكومتين متنافستين، يعتمد الدبيبة على تركيا لدعم سلطته المهتزة، ولا يستطيع تحمل نكسات سياسية كهذه، في وقت تعرضت فيه سلطته السياسية للتحدي بالعاصمة ومن خلال اقتتال الجماعات المسلحة المتنافسة.

وأدت أخبار اللقاء لاحتجاجات واسعة في المدن الليبية، ورسالة من المجلس الرئاسي تطلب توضيحات من رئيس الوزراء.

وأضاف التقرير أن "الدبيبة عين في الأصل كرئيس وزراء مؤقت في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة. وكان الهدف من حكومته تحضير البلاد للانتخابات في كانون الأول /ديسمبر 2021 وعندما لم تعقد الانتخابات في موعدها بسبب الخلاف على المرشحين، رفض الدبيبة التنحي عن السلطة، وتوصف إدارته بحكومة الوحدة الوطنية ولا تزال تحظى باعتراف من الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن  "المجلس الرئاسي الذي نبع من عملية الأمم المتحدة لا يزال يتمتع بالسلطة التنفيذية، ويمثل أعضاؤه الثلاث مناطق ليبيا الثلاث، المؤسسة الوطنية الحقيقية الوحيدة في البلد".

وقال المجلس في رسالة عقب اللقاء، إن " الاجتماع لا يعكس السياسة الخارجية للدولة الليبية، ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية ويعتبر خرقا للقوانين الليبية والتي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني". كما طالب رئيس الحكومة بـ"تطبيق القوانين لو حدث اللقاء".

ولطالما تسامح الدبيبة مع المنقوش، وهي طالبة للعلاقات الدولية في إدارته، وجاء تعيينها لإرضاء مطالب مبعوث الأمم المتحدة ودعمته منظمات المجتمع المدني الليبي، لكي يتم شمل المرأة في حكومته التي يسودها الرجال.

وذكرت الصحيفة أن "الرد على اللقاء يعتبر ضربة لرئيسة الحكومة الإيطالية المتطرفة، جورجيا ميلوني والتي استثمرت رأسمال سياسي لتوقيع اتفاق يحد من وصول الهجرة غير الشرعية لإيطاليا".

وأردف أن لدى روما مصالح تجارية قديمة في مجال النفط الذي يتعطل إنتاجه بشكل مستمر، إلا أن دور حكومتها كوسيط في اللقاء قد يضر بموقفها في بلد يعتبر حيويا للمصالح الإستراتيجية الحيوية الإيطالية".

ووفقا للصحيفة، يظل موضوع التطبيع محل توتر نظرا للنقد الذي تعرضت له حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو في الدول العربية، ودعم حكومة المتطرفين للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وتظل فكرة التطبيع الإسرائيلي مع ليبيا خلافية لوجود حكومتين في البلد، وحتى  رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون نصح بعدم عقد اللقاء. مشيرا إلى "احتمالية وجود لقاءات سرية سابقة وليس محصورة بحكومة طرابلس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللواء خليفة حفتر في الشرق والمدعوم من الإمارات التي طبعت علاقاتها مع "إسرائيل"، "عبر عن استعداده للتطبيع لكن في المستقبل".

المصدر: عربي21