المغرب يرفع من واردات القمح الروسي و الإحتياطي يكفي لـ5 أشهر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
قالت وكالة رويترز أن المغرب من المتوقع أن يزيد وارداته من القمح اللين إلى خمسة ملايين طن في موسم 2023-2024، بما في ذلك القمح الروسي.
وقال عمر اليعقوبي رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني إن المغرب يتوقع أن يكون قد استورد 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنه سيكون بحاجة لاستيراد 2.
ومدد المغرب دعمه لجميع واردات القمح من يوليو إلى سبتمبر بغض النظر عن المنشأ لتحفيز المستوردين، وذلك عقب تسجيل محصول محلي أقل من المتوسط وارتفاع الأسعار العالمية.
وقال عبد القادر علاوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب إن هناك سفينتين في طريقهما بالفعل إلى المغرب قادمتين من روسيا ومحملتين بمئة ألف طن من القمح.
وذكر علاوي أنه على الرغم من بقاء الأسعار الروسية على مستوى تنافسي، يواجه المستوردون صعوبات في السداد بسبب العقوبات الغربية على روسيا.
وأضاف علاوي أن الحبوب روسية المنشأ ستمثل خمسة بالمئة من واردات المغرب من القمح التي سيكون منشأ أغلبها هو الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا.
وأضاف أن مخزونات القمح تكفي خمسة أشهر من احتياجات الاستهلاك المحلي بدءا من أواخر غشت، بالإضافة إلى وجود نمو طفيف في السعة التخزينية لتبلغ 5.2 مليون طن.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من القمح
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟