أمن مكناس يوقف مهاجر مغربي “روشيرشي” يشتبه تورطه في جريمة قتل بفرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف مواطن مغربي مقيم بفرنسا، يبلغ من العمر 57 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا، كما يشتبه في تورطه في التهديد بارتكاب جريمة مماثلة بالمغرب.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة مكناس، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا بتاريخ 20 غشت الجاري.
وأضافت أن الأبحاث أظهرت أيضا تورط المشتبه به في التهديد بارتكاب تصفية جسدية في حق زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه اليوم الأربعاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء