شروط المعاش المبكر 2023 في قانون التأمينات الجديد.. للقطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
يعد قانون التأمينات الجديد،وخاصة فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر 2023، من الأمور التي تهم قطاع كبير من الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش المقرر بقانون المعاشات الجديد، وتوضح "الوطن" خلال السطور التالية، وفقاً لقانون التأمينات الجديد، شروط المعاش المبكر 2023.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموبحسب قانون التأمينات الجديد، فإن شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع العام كالتالي:
- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.
- لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا
- من شروط الخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصأمّا فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر للقطاع الخاص فهي على النحو التالي:
- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.
- الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المعاش قانون التأمينات المعاش المبكر المعاشات الجدید
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة خصصت مبلغ قيمته 679.1 مليار جنيها، في موازنة الدولة لعام 2025 - 2026، بنسبة زيادة قدرت بـ 18.1%، بهدف استيعاب الزيادات التي أقرتها الحكومة ومنها العلاوات الدورية والزيادات الإضافية الدائمة، وزيادة الحافز الوظيفي للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الحماية المدنية، والتي سيتم صرفها من بداية شهر يوليو القادم.
يأتي ذلك نتيجة لحرص متخذي القرار في الدولة على توفير نفقات كافية لتعيين عدد 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، واشتملت على الآتي:
خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.
كما قررت الدولة أن توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.
وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.
وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.
ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
اقرأ أيضاً«المالية» تؤكد ارتفاع الفائض الأوّلي بالموازنة العامة للدولة إلى 90 مليار جنيه
وزير المالية: مؤشرات أداء الموازنة العامة للدولة في 11 شهرًا «أفضل من المستهدف»
مجلس النواب يوافق نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024