سكوب. إعفاء مدير بسجن عكاشة رخص للوزير المعتقل محمد مبديع بالإقامة في مصحة السجن بدل الزنزانة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم منبر Rue20 من مصادر رفيعة، أن المندوب العام للسجون، محمد صالح التامك، أصدر قرار بتوقيف المدير الذي أشرف على تصنيف الوزير السابق “محمد مبدع” ووضعه في مصحة SNB بدا زنزانة كبقية النزلاء.
مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن المدير الذي تم إعفاؤه من مهامه، امن إحالته على سجن “بن حمد” بدون مهمة، مباشرة بعد عودته من الديار المقدسة.
المدير المذكور، كان ضمن لائحة الموظفين المستفيدين من مناسك الحج على نفقة المندوبية، غير أنه وبمجرد عودته وجد قرار إعفائه فوق مكتبه، في السادس من غشت الجاري.
وتكذب هذه التطورات، بيان سابق لإدارة سجن عكاشة، عقب إنفراد منبر Rue20 بخبر تخصيص مصحة السجن كإقامة للوزير السابق، محمد مبديع، كمعاملة تفضيلية يعاقب عليها القانون فضلاً عن حصوله على هاتف نقال من الجيل الحديث.
وتضيف مصادرنا أن التامك، وعقب إيفاده لجنة تفتيش خاصة، بسجن عكاشة خلال فترة تواجد المدير المعفي في الحج، تبين أن ما نشرته جريدة Rue20 صحيح، ليتم على إثره توقيف المدير المذكور.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في أبريل الماضي بإيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” المعارض، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.