وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وأفاد البيان بأن الموافقة تأتي في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراي" الذي تم تنفيذه في مارس/آذار 2022.

وتحاول وزارة المالية المصرية تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة وإطالة متوسط عمر الدين.

وتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حاجز 165 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.

اقرأ أيضاً

للمرة الأولى.. مصر تصدر سندات في السوق الياباني بنصف مليار دولار

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء المصري مصر سندات الساموراي اليابان الين الياباني

إقرأ أيضاً:

الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام

واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.

جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.

تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.

وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: مصر تمتلك استراتيجية واعدة لتنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين
  • الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
  • الحكومة الإيرانية تقرر خفض الضغط على النساء بشأن الحجاب
  • الحكومة الإيرانية تقرر عدم الضغط على النساء بشأن الحجاب
  • في عيد الشرطة 73.. اللواء محمد نور الدين: معركة الإسماعيلية أثبتت شجاعة الشرطة المصرية.. التطور التكنولوجي ساهم في ارتفاع معدلات ضبط الجريمة| فيديو
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الكونجرس الأمريكي: إعانات الضرائب على الطاقة النظيفة ستكلف 825 مليار دولار
  • بدعم من رئاسة ترامب.. ارتفاع سندات مصر الدولارية بعد الهدنة في الشرق الأوسط
  • السوداني يوجه المالية بتوفير المتطلبات المالية لمفوضية الانتخابات