الحكومة المصرية تقرر إصدار سندات الساموراي بنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.
وأفاد البيان بأن الموافقة تأتي في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراي" الذي تم تنفيذه في مارس/آذار 2022.
وتحاول وزارة المالية المصرية تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة وإطالة متوسط عمر الدين.
وتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حاجز 165 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
اقرأ أيضاً
للمرة الأولى.. مصر تصدر سندات في السوق الياباني بنصف مليار دولار
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المصري مصر سندات الساموراي اليابان الين الياباني
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.