الحكومة المصرية تقرر إصدار سندات الساموراي بنصف مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على قيام وزارة المالية بإصدار جديد من "سندات الساموراي" بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني لمدة خمس سنوات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد.
وأفاد البيان بأن الموافقة تأتي في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية "سندات الساموراي" الذي تم تنفيذه في مارس/آذار 2022.
وتحاول وزارة المالية المصرية تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية والعملات والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة وإطالة متوسط عمر الدين.
وتجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري حاجز 165 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية.
ومنذ مارس 2022، خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها.
اقرأ أيضاً
للمرة الأولى.. مصر تصدر سندات في السوق الياباني بنصف مليار دولار
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المصري مصر سندات الساموراي اليابان الين الياباني
إقرأ أيضاً:
مكتب الصرف: عجز تجاري قدره 71,63 مليار درهم عند متم شهر مارس
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري بلغ 71,63 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة نسبتها 16,9 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب نشرة مكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2025، ي عزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات السلع (زائد 6,9 في المائة إلى 187,7 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,5 في المائة إلى 116,07 مليار درهم)، حيث فقد معدل التغطية 3,3 نقاط ليبلغ 61,8 في المائة.
وشمل ارتفاع الواردات جميع المنتجات، وهي المنتجات الخام (زائد 27,6 في المائة إلى 9,36 مليار درهم)، المنتجات الغذائية (زائد 9,4 في المائة إلى 23,94 مليار درهم)، المنتجات النهائية للاستهلاك (زائد 8,7 في المائة إلى 43,59 مليار درهم)، المنتجات النهائية للتجهيز (زائد 6,1 في المائة إلى 43,04 مليار درهم)، المنتجات نصف المصنعة (زائد 4,3 في المائة إلى 39,17 مليار درهم) والطاقة (زائد 0,5 في المائة إلى 28,22 مليار درهم).
أما الصادرات، فقد دعمتها قطاعات « الفوسفاط ومشتقاته » (زائد 18,2 في المائة إلى 20,3 مليار درهم)، و »أنشطة استخراجية أخرى » (زائد 20,2 في المائة إلى 1,38 مليار درهم)، و »صناعات أخرى » (زائد 16,8 في المائة إلى 7,52 مليار درهم)، و »صناعة الطيران » (زائد 15 في المائة إلى 7,03 مليار درهم)، و »الفلاحة والصناعات الغذائية » (زائد 0,8 في المائة إلى 26,74 مليار درهم).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاعات « الإلكترونيات والكهرباء »، و »السيارات » و »النسيج والجلد » على التوالي بـ11,6 في المائة إلى 4,21 مليار درهم، و 7,8 في المائة إلى 37,36 مليار درهم، و1,4 في المائة إلى 11،51 مليار درهم.
كلمات دلالية مكتب الصرف، العجز التجاري
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا