العفو الدولية تدعو للكشف عن مصير المفقودين في 4 دول عربية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شددت منظمة العفو الدولية الأربعاء على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين في أربع دول عربية لطالما شهدت نزاعات وأزمات لمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً.
وخلال فعالية في بيروت حضرها أفراد عائلات مفقودين من كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن، قالت نائبة المديرة الإقليمية في منظمة العفو آية مجذوب لوكالة فرانس برس إن "هذه الدول في الشرق الأوسط لديها عدد كبير جداً من المفقودين والمختفين، وهي دول فشلت حكوماتها المتعاقبة في اتخاذ أي إجراء يضمن حقوق العائلات".
وفي غياب أي إجراءات حكومية فاعلة، بادر أهالي المفقودين في الدول الأربع لإنشاء تحالفات تساعدهم على رفع الصوت عالياً.
ويُعد العراق "أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم" جراء أزمات متتالية تهزه منذ عقود، وفق منظمة العفو. وقدرت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن بين 250 ألفاً ومليون شخص اختفوا منذ 1968 في العراق، الذي تنتشر فيه المقابر الجماعية.
وقالت الناشطة العراقية في ملف المفقودين وداد شماري، وابنها مفقود منذ 2006 "كنت متظاهرة واحدة حتى التقيت بكثر مثلي يشاركون معانتي".
ومن سوريا، التي تشهد نزاعا داميا منذ 2011 إثر اندلاع احتجاجات ضد النظام، انتقدت المعتقلة السابقة فدوى محمود المجتمع الدولي "لعدم جديته" في ملاحقة قضايا المفقودين.
وقالت "كانت لدينا أحلام كبيرة في 2011، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً". وأضافت "أولادنا ليسوا للسجون وليسوا للمعتقلات".
واعتقلت السلطات السورية في 2012 زوج فدوى المعارض عبد العزيز الخير وابنها ماهر طحان، ولم تسمع عنهما خبراً منذ ذلك الحين ويعتبران مخفيين قسرياً.
اقرأ أيضاً
وسط اعتراض دمشق.. مؤسسة أممية مستقلة لإجلاء مصير المفقودين في سوريا
ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى أطراف النزاع كافة، وخصوصاً في سجون ومعتقلات النظام السوري، مجهولاً.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي قرار إنشاء مؤسسة دولية للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، لكن كثر لا يعولون عليها.
ومن اليمن، قالت الناشطة في "رابطة أمهات المختطفين" نجلاء فاضل لفرانس برس "اتخذنا على أنفسنا عهداً أن نناضل حتى خروج آخر مختطف" برغم تعرض أعضاء الرابطة "للتهديدات والضرب" خلال تظاهرات للمطالبة بمعرفة مصير أحبائهم.
وأوضحت خلال المؤتمر أن الرابطة التي تأسست في 2016 تعاني من تدني الوعي الحقوقي والقانوني، ما يحول دون تبليغ الأهالي عن مفقوديهم، فضلاً عن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب.
ويشهد اليمن نزاعاً دامياً منذ أواخر 2014 بعد سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء، وتفاقم منذ 2015 مع تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية.
ووثقت المنظمات الحقوقية 1547 مفقوداً ومخفياً في اليمن منذ 2015.
وفي لبنان، لا تزال معاناة الأهالي مستمرة لمعرفة مصير أكثر من 17 ألف مفقود منذ الحرب الأهلية (1975-1990). وقد أقر البرلمان في 2018 هيئة وطنية مستقلة لتقفي أثر المفقودين، لكن عملها يبدو مليئاً بالعقبات.
وقالت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني لفرانس برس "حقنا لن نتخلى عنه ولن نساوم أو نفاوض عليه".
اقرأ أيضاً
مصر.. البحث عن 3 مفقودين إثر حريق بقارب سياحي في البحر الأحمر
المصدر | ا ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: منظمة العفو الدولية سوريا العراق
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة