وفاة نجل برلماني سابق بسجون مصر.. معتقل مع والده وأشقائه الثلاثة منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت منظمة "حقهم" الحقوقية المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي في مصر، الأربعاء، وفاة الشاب صهيب سعد عمارة، بسجن الوادي الجديد، في ظروف غامضة.
وقالت المنظمة في بلاغ نشرته عبر منصة "إكس" إن عمارة هو ابن سعد عمارة عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا، ومسجون منذ أكثر من 10 سنوات هو ووالده و3 من إخوته".
وأشارت "حقهم" إلى أن عمارة كان في مرحلة الاستعداد للخروج من السجن بعد انتهاء مدة الحكم عليه البالغة 10 سنوات.
— حقهم - TheirRight (@TheirRightAR) August 30, 2023
وأضافت المنظمة أنه لم ولم يتسن لها معرفة المعلومات الكاملة عن الوفاة وأسبابها، مطالبة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بإعلان الحقائق كاملة حول أسباب وملابسات وفاة الضحية.
بدوره، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام المصري، بفتح تحقيق فوري للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.
وفي تعليق، قال كاتب وصحفي مصري قطب العربي إن وفاة الشاب صهيب نجل النائب البرلماني سعد عمارة في محبسه هي إحدى القصص الأليمة من هذه العشرية السوداء.
وأضاف في منشور عبر "فيسبوك": "لقد قضى عشر سنوات في محبسه، وكان معه في محبسه والده وأشقائه الثلاثة، تخيل أسرة كاملة في السجن لم تترك خلفها سوى النساء والأطفال، لم تحبس هذه الأسرة لخلاف أسري، ولا بسبب جريمة سرقة أو قتل أو نصب ولكن بسبب تعبيرها عن رأيها ودفاعها عن إرادتها وكرامتها مثل بقية سجناء الرأي الذين يزاملونهم في السجون أيضا".
ويعد عمارة، ثاني حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في آب/ أغسطس الجاري، بينما بوفاته يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام، إلى 24 حالة وفاة؛ نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز، أو التعذيب أو الوفاة الطبيعية في ظروف حبس مزرية.
وتوفي 52 سجينًا عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقًا لحصر منظمات حقوقية مصرية.
كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر وفاة السجون مصر وفاة السيسي سجون معتقل سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی السجون
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: سوريا تواصل انتهاك أمر العدل الدولية بوقف التعذيب
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سوريا لم تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال التعذيب الشائعة في البلاد.
وأصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومهم العالمي.. أطفال القدس يُعذّبون داخل السجون وخارجهاlist 2 of 220 جمعية حقوقية تطالب السلطات التونسية بوقف ملاحقة الناشطينend of listوتشير المنظمة إلى أن معطياتها تُظهر أن السوريين لا يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين السوريين ما زالوا "يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب" وأضافت أنه رغم الصعوبات، "يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".
ووصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب.
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المنتهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.
وفي تقريرها في أغسطس/آب الأخير، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها.
وفي أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".
وبشكل منفصل، صرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (…) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية".
كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير