محكمة عتق تعقد الجلسة الرابعة لمحاكمة المتهمين باغتيال "الباني" في شبوة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عقدت محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة الأربعاء، الجلسة الرابعة لمحاكمة قتلة الشيخ عبدالله الباني الذي تم اغتياله من قبل مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً صباح يوم عيد الفطر المبارك.
وفي بداية الجلسة قدّم محامو الشيخ الباني أدلة جديدة تتضمن صور للعناصر التي ارتكبت الجريمة وأماكنهم ومقاطع فيديو جديدة تم عرضها ثم ترافع المحامي مستعرضاً أحداث القضية، وطالب بالقصاص الشرعي من القتلة.
وقدم أولياء الدم خلال الجلسة قميص الشيخ الباني وقد أفرد بوجه واحد أمام المحكمة، موضحين أن القتل كان مصوباً إلى القلب، واختلاف الأعيرة النارية المصوبة بدافع القتل العمد، وتم عمل المحاضر اللازمة وتحريز الأدلة.
وفي تمام الساعة 11:00 ظهراً رفعت المحكمة الجلسة وحدد قاضي المحكمة موعد الجلسة القادمة يوم الأربعاء الموافق 6 من الشهر القادم على أن يقدم محامي أولياء الدم دعوى الحق المدني الخاصة بالجرحى.
وكانت محكمة عتق الابتدائية قد بدأت في 7 أغسطس الجاري أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تصفية الشيخ "عبدالله الباني" والذي جرى اغتياله من قبل عناصر ينتمون لما يسمى بـ "قوات دفاع شبوة" المدعومة من الإمارات في يوم عيد الفطر الفائت بعد انتهائه من أداء الخطبة، في جريمة هزت الشارع بشبوة واليمن بشكل عام.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق الباني الامارات اغتيال
إقرأ أيضاً:
أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين بتهمة "التآمر" تنطلق في تونس الثلاثاء
تونس - تنطلق الثلاثاء المقبل محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها "فارغة" و"سياسية".
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و "الانتماء إلى تنظيم إرهابي"، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تُعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس "الحزب الجمهوري"، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة "للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات"، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
- رسالة من السجن -
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة قُرأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وبن مبارك هو أحد مؤسسي "جبهة الخلاص الوطني"، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعيّد.
منذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، ندد المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق "فارغ" ومبني على "اتهامات تعتمد على شهادات زائفة".
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قرّرت أن تُجرى المحاكمة عن بُعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن يُنقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس "جبهة الخلاص الوطني" وشقيق عصام الشابي "إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة".
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
- "جنون قانوني" -
وأضاف للصحافيين "لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني".
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ"المرارة" لأنه صوّت للرئيس قيس سعيّد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين "ناضلوا بشدّة" لانتخاب سعيّد الذي كان يومها أكاديميا يُدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فرّ الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ففي مطلع شهر شباط/فبراير، حُكم على راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان، بالسجن 22 عاما.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام