“الغابون”.. الدولة العائمة على ثروة نفطية هائلة؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الجديد برس|
تعتبر الغابون واحدة من أكثر الدول في أفريقيا ازدهارا، وتحتل مرتبة عالية في مؤشر التنمية البشرية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
تقع في غرب وسط أفريقيا، يحدها خليج غينيا من الغرب وغينيا الاستوائية من الشمال الغربي والكاميرون من الشمال والكونغو من الشرق والجنوب.
ماذا تعرف عن الغابون؟
استقلت الغابون عن فرنسا في عام 1960، وبعدما حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بدأت بليون مبا في عام 1961، والذي اتهم بتطبيق نظام حكم ديكتاتوري والترويج للمصالح الفرنسية.
وبعد وفاته مبا في عام 1967 تولى منصب الرئاسة عمر بونغو حتى وفاته في عام 2009، ثم خلفه ابنه علي بونغو، الذي يشغل منصب الرئيس حتى الآن.
وتعتبر اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للغابون، ومعها العديد من اللغات المحلية، ويتكلم 80 في المائة من السكان الفرنسية إلى جانب لغاتهم المحلية، وتعد صاحبة أعلى معدل دخل للفرد في أفريقيا بفضل ثرواتها، وتتعامل بالفرنك الأفريقي.
تغطي “الغابات المطيرة” 85 في المائة من أراضيها، وتشتهر بأعشاب السافانا وأشجار المانغروف، والبحيرات والشواطئ، مما يجعلها موئلاً مثالياً لأنواع مختلفة من الحيوانات والزواحف.
عملاق النفط الأفريقي
وتعتبر الغابون ضمن أكبر 5 منتجين للنفط الخام في جنوب الصحراء الأفريقية، تبعاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وذلك منذ اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة للعاصمة ليبرفيل عام 1993.
ويرجع الازدهار في الغابون إلى عدة عوامل، بما في ذلك كثافة السكان الصغيرة، والتي تقدر بحوالي مليوني نسمة فقط، بالإضافة إلى توافر الموارد الطبيعية الغنية.
ويعتبر النفط مصدرا رئيسيا للإيرادات الاقتصادية في الغابون، وقد أطلق على الدولة لقب “عملاق النفط” الأفريقي، وعلاوة على النفط، تحتوي أيضًا على موارد طبيعية أخرى غنية مثل الغابات والمعادن والأسماك، وتلعب هذه الموارد دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد وتنميته.
في عام 2016، عادت الغابون رسميا إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد أن غادرتها في الفترة من 1975 إلى 1995، تم ترك العضوية في تلك الفترة بسبب الرسوم السنوية المرتفعة التي كانت مطلوبة من البلد.
كما تمتلك الغابون احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، حيث زاد إنتاجها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبلغ 454 مليون متر مكعب بنهاية عام 2021، مقارنة بـ 80 مليون متر مكعب فقط في عام 2010، ووفقا لتقرير سنوي صادر عن أوبك.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
“السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
أكدت وزارة السياحة أنها ماضية في تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين لأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق أو كليهما معًا، وذلك على كل مرفق مخالِف يمارس النشاط دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.
وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت مسحًا شاملًا خلال الفترة الماضية لجميع المرافق السياحية المغلقة، للتأكد من استمرار نفاذ عقوبة الإغلاق بحقها، كما يتم – بالتنسيق مع إمارات المناطق والجهات الأمنية والحكومية المختصة – المتابعة الدورية للتحقق من التزامها بقرار الإغلاق.
وشددت الوزارة على وجوب التزام مرافق الضيافة السياحية بأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، لافتةً النظر إلى أن اللوائح والمعايير المعتمدة تنص على ضرورة تصحيح أوضاع المرافق المخالِفة وامتثالها للأنظمة قبل إعادة فتحها وتشغيلها، إذ تتضمن هذه الأنظمة أحكامًا واشتراطات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة، ورفع جودتها، وضمان سلامة الزوار والسياح، بما ينعكس إيجابًا على تطوير القطاع السياحي في المملكة، وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والسياح.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات الواردة في نظام السياحة بحق المخالفين، في الوقت الذي تقدم فيه كل أشكال الدعم اللازم لشركائها من القطاع الخاص الملتزمين بالأنظمة.
ونوّهت الوزارة إلى إمكانية الاطّلاع على نظام السياحة ولوائحه، وجميع الاشتراطات والمعايير ذات الصلة، من خلال زيارة الموقع الرسمي للوزارة https://mt.gov.sa/، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المباشرة لإصدار التراخيص عبر البوابة الإلكترونية للتراخيص، إضافةً إلى الحصول على الدعم اللازم عبر الاتصال المباشر بالمركز الموحد للسياحة (930).