بعد إنشاء وحدة بريكس.. خطة النواب: سنخرج من عبادة الدولار ونتحرر
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء وحدة "بريكس" لبحث ملفات التعاون مع التجمع بعد إنضمام مصر رسميا للمجموعة، يمثل أهمية كبيرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا التكتل الاقتصادي الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي، كما أن تشكيلها جاء فى توقيت مهم بقرب إنضمام مصر لمجموعة بريكس رسميا فى يناير 2024.
وأشار "عمر" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، إلى أن هذه الإجراءات التى تمت الموافقة عليها سوف تقوم بتسهيل وتعزيز التواصل مع دول بريكس، وتقوم أيضا بترويجها لمشروعاتها داخل مصر، وبمتابعة كل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدول الأعضاء فى المجموعة.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن بريكس تضم أكثر من ثلث تجارة العالم وثلث الناتج القومى فى العالم، مشيرا إلى أن هذا التجمع يساعد على زيادة التبادل التجاري.
وأضاف أن التجارة البينية بين هذه الدول سوف تكون بالعملة الخاصة بكل دولة، وبالتالى سوف ينخفض التعامل بالدولار، مشيرا إلى أن تجمع بريكس يخرج أعضاءه من عبادة الدولار الأمريكى .
وأوضح أن نتيجة هذا التجمع فى الفترة القادمة، سوف تعمل على زيادة التجارة البينية بين هذه الدول، مضيفا إلى تحسن الأوضاع فى الفترة القادمة بعد دخول مرحلة التبادل التجارى على مستوى عالى بين هذه الدول، مشيرا إلى أن التعاون بين هذه الدول سوف يصبح بتبادل السلع المكلمة فيما بينها، بالعملة الخاصة بكل دولة والعملة الجديدة المتوقع ظهورها.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بأن تجمع بريكس من أفضل الخطوات التى إتخذتها مصر خلال السنوات الاخيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس البريكس الدولار تجمع البريكس وحدة البريكس بین هذه الدول إلى أن
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″