محلل اقتصادي: انضمام مصر لبريكس يوفر تمويلا منخفض التكلفة للمشروعات التنموية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تحالف دول البريكس خطوة كبيرة في تحقيق التوازن الاقتصادي العالمي الذي اختل بعد الأزمات المتلاحقة التى ألمت به في السنوات الأخيرة بداية بأزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من انتكاسات اقتصادية أثرت على كافة المجالات.
وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن انضمام مصر يمثل خطوة إيجابية تدعم اقتصادها ونمو أنشطتها حيث من المتوقع أن يكون التأثير محدودا على المدى القريب، لكنه قد يساعد في تعزيز علاقاتها مع اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ذلك يعزز من حجم الاستثمارات الروسية في مصر، والتي بلغت حوالي 34.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022، كما يعزز أيضًا من حجم الاستثمارات الهندية في مصر، والتي بلغت نحو 266.1 مليون دولار خلال العام نفسه.
وذكر عبد الوهاب أنه قبل أيام من دعوة مصر إلى الانضمام إلى تجمع "بريكس" الاقتصادي، كانت الشركات الروسية والهندية تبحث فرص الاستثمار في مصر، في مجالات صناعة الحديد والصلب والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف عبد الوهاب، عن أن الحصول على تمويل منخفض التكلفة من بنك التنمية الجديد سيساعد مصر، فضلاً عن التقارب مع الصين التي تعد مصدرا محتملا للاستثمار الأجنبي الضخم المباشر في الصناعة المصرية، متابعا أن مصر لديها احتياجان ملحان وهما الحصول على استثمار أجنبي مباشر وديون أقل كلفة وقد تساهم عضوية بريكس في تحقيق كليهما".
وشدد عبد الوهاب، على أن التمويل الذي يتيحه بنك البنية الأساسية لتكتل بريكس يمثل أداة تمويل هامة لدعم مشروعات الدول المدينة -مثل مصر والأرجنتين وإثيوبيا- إذا ما تمتعت بمزايا وشروط أفضل من تلك التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أن تجمع دول البريكس تبدو الفرصة البارزة للأعضاء الجدد هي الاستفادة من استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية، وهو ما يعني تخفيف الطلب على الدولار بالنسبة لبعض الدول التي تعاني أزمات مالية، مثل الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا.
واعتبر عبد الوهاب، تلك الفرصة توجه نحو التوقعات المستقبلية الإيجابية التي تنتظر المجموعة في ظل الخطط المنتظرة لتطوير التبادل بالعملات المحلية، وإطلاق عملة مشتركة خاصة مع وجود السعودية والإمارات -بوصفهما دولتين تتمتعان بفوائض مالية وأرصدة جيدة بصناديقهما السيادية- وهو ما يمثل فرصة لإفادة الدول التي تعاني عجزًا في التمويل، وزيادة الاستثمارات المباشرة من خلال التبادل بالعملات المحلية، وخفض الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف المعاملات، وهو ما يخلق حالة من الحرية في التبادلات التجارية، كما أنه فرصة لعملات قوية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي لتحل محل الدولار في تلك المعاملات.
وتوقع عبدالوهاب ارتفاع عدد دول مجموعة بريكس لـ 11 دولة إلى زيادة عدد سكان دول المجموعة لأكثر من 3.670 مليارات نسمة ليقفز إلى ما يقرب من نحو نصف سكان العالم، بعد أن كان يسجل 40% قبل انضمام هذه الدول.
ويذكر أن حجم اقتصاد مجموعة "بريكس" كان يسجل حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6%من حجم الاقتصاد العالمي في 2022، ومن المقرر أن يصل بعد انضمام الدول الست الجديدة إلى حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29% من حجم الاقتصاد العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتصالإت وتكنولوجيا الاستثمارات الروسية الاستثمارات المباشرة الحرب الروسية الأوكرانية الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصاد عبد الوهاب من حجم
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص