اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد استمرارية حملة الوقاية من الإجهاد الحراري
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استمرارية الأنشطة التفاعلية في إطار حملتها المرتبطة بالوقاية من الإجهاد الحراري، التي تنظمها منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة.
ونوهت اللجنة بتنظيم العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأردو، ورفدهم بالأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية لهم من أشعة الشمس وتسهم بتخفيف حدة الحرارة عليهم.
وأشارت اللجنة عبر بيان لها اليوم، إلى تنظيم لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/، وعمال شركة قطر للوقود /وقود/، وعمال السفارة الأمريكية، موضحة أن حملتها تهدف إلى إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية.
وشددت على أهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم أصحاب العمل والعمال أنفسهم، من خلال تنفيذ التشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة، حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل.
وفي ذات الإطار، قال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحملة تهدف إلى التوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الإجهاد الحراري.
وأوضح الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء.
وأوضح أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الإجهاد الحراري، يتمثل بحماية العمال من التعرض لمخاطر الإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الإنسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري، مؤكدا على مسؤولية الشركات المرتبطة بتوفير الحماية للعمال، ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم.
وشدد الهاجري على ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ قوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء إثبات مسببات إصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري إلى وسيلة إنصاف مناسبة وفعالة.
ودعا أصحاب العمل، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، وكافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية.
ولفت إلى أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايته أثناء العمل من آية إصابات، مؤكدا أنه يجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل، في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل.
وطالب الهاجري العمال، بعدم القيام بأي عمل أو تنفيذ تعليمات من شأنها أن تؤثر على صحتهم، ولا توفر قواعد السلامة وشروطها بالكامل، مؤكدا أحقية العمال بتلقي العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أنه إذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت ملتقى في المدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية، حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أمانا للعمال.
يذكر أنه من المقرر اختتام الحملة في 3 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن جلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.