اللجنة المالية العليا: نعمل على جداول إنفاق موحدة وندعم توحيد المركزي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة المالية العليا أنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناء على ما اتفق عليه؛ موضحة أنه تم اعتماد النظام الأساس لعمل اللجنة والبدء فعليا في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة في الدولة بشكل مباشر.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن التواصل مع الجهات المختلفة لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة وضمان التنسيق لتحقيق العدالة؛ والشفافية في صرف البابين الأول والثاني؛ وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث؛ والرابع عن سنوات 2023 / 2022 التي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة.
كما أكدت اللجنة التزامها بالمضي قدماء والاستمرار في مهامها وصولا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية؛ وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن والقرى، وفق البيان.
كما أشادت اللجنة بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أنها خطوة إيجابية تسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها، حسب قولها.
ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة؛ وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني؛ والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، وفق البيان.
المصدر: اللجنة المالية العليا
اللجنة المالية العلياالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.