اللجنة المالية العليا: نعمل على جداول إنفاق موحدة وندعم توحيد المركزي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة المالية العليا أنها بصدد المباشرة في تنفيذ الخطوات العملية بناء على ما اتفق عليه؛ موضحة أنه تم اعتماد النظام الأساس لعمل اللجنة والبدء فعليا في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة في الدولة بشكل مباشر.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن التواصل مع الجهات المختلفة لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة وضمان التنسيق لتحقيق العدالة؛ والشفافية في صرف البابين الأول والثاني؛ وكذلك الانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث؛ والرابع عن سنوات 2023 / 2022 التي سيتم صرفها الفترة القليلة القادمة.
كما أكدت اللجنة التزامها بالمضي قدماء والاستمرار في مهامها وصولا إلى تحقيق هذه الغايات حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية؛ وتحقيق المشاريع التنموية في شتى المجالات بجميع المناطق والمدن والقرى، وفق البيان.
كما أشادت اللجنة بتوحيد مصرف ليبيا المركزي، معتبرة أنها خطوة إيجابية تسهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها، حسب قولها.
ورحبت اللجنة ببيان مجلس الأمن ودعمه للجنة؛ وأعمالها وقرار تشكيلها، داعية الأطراف كافة إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني؛ والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها، وفق البيان.
المصدر: اللجنة المالية العليا
اللجنة المالية العلياالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
الري: إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على أرض الواقع
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وأكد الدكتور سويلم أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .
كما أشار إلى أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، ويعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
وأضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .