الزيودي: التجارة الخارجية غير النفطية تجني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وترسيخ مكانتها، بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما يتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حالياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقال: «سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020».
وأضاف: «تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2022 وإبريل/ نيسان 2023 على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكلا الدولتين».
وتابع: «ستواصل التجارة الخارجية للدولة، الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتا الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً».
وذكر أن هذا التوسع يعد أحد أهم المستهدفات المحورية للإمارات والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول من 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، وهو ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام لتجارة الخدمات؛ بحيث نضمن زيادة تصدير الخدمات لكافة مناطق العالم، وعبر شبكة شركائنا التجاريين التي تزداد اتساعاً. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التجارة الخارجية التجارة الخارجیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
إعلان سياسي مشترك لترفيع العلاقات بين مصر العربية والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره