الزيودي: التجارة الخارجية غير النفطية تجني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح تجارياً واستثمارياً على العالم، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة وترسيخ مكانتها، بوابةً لتدفق السلع والبضائع بين أركان العالم الأربعة، وهو ما يتواصل ترجمته حالياً عبر الخطط الاستراتيجية التي يتم تنفيذها حالياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وقال: «سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقماً جديداً غير مسبوق في النصف الأول من 2023، بتجاوزها تريليوناً و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2022، لتستمر بذلك في مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020».
وأضاف: «تتزامن الأرقام التاريخية المسجلة للتجارة الخارجية في النصف الأول من العام الجاري مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ حيث دخلت اتفاقيتا الشراكة مع كل من الهند وإسرائيل حيز التنفيذ في مايو/ أيار 2022 وإبريل/ نيسان 2023 على التوالي، ويمكن ملاحظة أثرهما الملموس في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكلا الدولتين».
وتابع: «ستواصل التجارة الخارجية للدولة، الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دخول اتفاقيتي الشراكة مع كل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وهو ما سينعكس بقوة على تجارتنا الخارجية مع هاتين الدولتين صاحبتا الأهمية الاستراتيجية المرموقة على خريطة التجارة العالمية، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى التي جرى توقيعها بالفعل، وستدخل بدورها حيز التنفيذ لاحقاً، وتلك التي تجري محادثاتها بنجاح تمهيداً لتوقيعها قريباً».
وذكر أن هذا التوسع يعد أحد أهم المستهدفات المحورية للإمارات والتي تندرج في إطار تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تركز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى اقتصاد المستقبل، منوهاً إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات الإماراتية غير النفطية في النصف الأول من 2023 والتي تفوقت على ما تم تسجيله في 2017 بأكمله، وقاربت على تجاوز الرقم المسجل في عام 2018 أيضاً، وهو ما يؤكد أن خطط التنويع الاقتصادي تسير بوتيرة متسارعة على المسار الصحيح.
وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام لتجارة الخدمات؛ بحيث نضمن زيادة تصدير الخدمات لكافة مناطق العالم، وعبر شبكة شركائنا التجاريين التي تزداد اتساعاً. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التجارة الخارجية التجارة الخارجیة غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
«الاعتماد الخليجي» يفتتح فرعه الأول في سلطنة عُمان لتعزيز منظومة البنية الأساسية للجودة
دشّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مساء أمس، بمبنى المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، فرع مركز الاعتماد الخليجي (GAC) وشعار مركز الاعتماد العُماني، برعاية معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار تعزيز البنية الأساسية للتقييس والاعتماد بدول مجلس التعاون، وانسجامًا مع توجهات سلطنة عُمان لتحقيق التكامل الخليجي ومعايير الجودة وفق مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
ويعد افتتاح الفرع الجديد خطوة نوعية نحو تطوير منظومة الاعتماد في سلطنة عُمان، عبر توفير خدمات اعتماد بمستوى دولي معترف به، ودعم جهود التقييس، والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة.
وأكد سعادة المهندس متعب بن سعيد الميزاني المدير العام لمركز الاعتماد الخليجي أن افتتاح الفرع الجديد يلبي الطلب المتزايد على خدمات الاعتماد في المنطقة، ويسهم في تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن وجود جهة اعتماد خليجية معترف بها دوليًا في سلطنة عُمان يعزز تنافسية المنتجات العُمانية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والسلامة والبيئة.
دور مركز الاعتماد العُماني
من جانبه أوضح عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على تحقيق تكامل فعّال بين مركز الاعتماد العُماني ومركز الاعتماد الخليجي، من خلال متابعة جهات تقويم المطابقة للحصول على الاعتماد الدولي، مع التخطيط لتنفيذ عمليات اعتماد مشتركة بعد استكمال دليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني.
وبيّن أن مركز الاعتماد العُماني سيسهم في حماية السوق المحلي من المنتجات غير الآمنة وتسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وأشار إلى تنفيذ 11 برنامجًا تدريبيًا شارك فيها أكثر من 200 متدرب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الاستعانة بنحو 55 مقيّمًا لتسجيل المختبرات الخاصة، بما يدعم تأسيس قاعدة وطنية مؤهلة.
كما أكد أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تلعب دورًا محوريًا في تطوير البنية الأساسية للجودة في سلطنة عُمان، وتمثل عُمان في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، عبر مجالات تشمل إصدار المواصفات واللوائح الفنية، وضمان دقة أدوات القياس، والتحقق من سلامة المنتجات المحلية والمستوردة.
وأضاف: إن التقييس يساهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وحماية الصحة والسلامة العامة، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على دخول الأسواق العالمية عبر إزالة العوائق الفنية أمام التجارة.
تسجيل واعتماد المختبرات
من جانبه قال الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير مكتب الاعتماد بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس: إن تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة يتم وفق القرار الوزاري رقم (59/ 2011)، الذي يشمل مجالات متنوعة مثل مواد البناء والمياه والأغذية ومستحضرات التجميل والمشتقات النفطية.
وأضاف: صدر القرار الوزاري رقم (3/ 2025) للائحة التنفيذية الجديدة لمختبرات الفحص والمعايرة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل، ومن أهم مستجداته: اشتراط مدير جودة عُماني، وتفعيل التفتيش، وإلزام المختبرات بالحصول على الاعتماد خلال سنة واحدة بدلًا من خمس سنوات.
كما تسجل جهات منح الشهادات ونظم الإدارة وجهات التفتيش بناءً على المواصفات الدولية مثل ISO/IEC 17021 وISO/IEC 17065 وISO/IEC 17020، مع اشتراط حصولها على الاعتماد الدولي لضمان الكفاءة الفنية.
تدشين برنامج الكفاءات العُمانية
وشهد حفل التدشين أيضًا إطلاق مبادرة «برنامج الكفاءات العُمانية في مجال التقييس والاعتماد»، التي تهدف إلى بناء جيلٍ متخصصٍ في مجالات الجودة والمطابقة، عبر ثلاثة مسارات رئيسية: تدريب موظفي الجودة، وتأهيل الخريجين الجدد، ودعم الشركات العاملة في التحقق من المطابقة.
ويعتمد البرنامج على منهجية تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع تنظيم حلقات عمل واستشارات متخصصة ومسابقات لتعزيز المهارات والابتكار.
وتستهدف المبادرة الخريجين والباحثين عن عمل وموظفي القطاع الحكومي وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على أن ينطلق البرنامج في الربع الثاني من عام 2025، بشراكات استراتيجية تدعم التوجه نحو اقتصاد معرفي تنافسي.
تطوير برامج الاعتماد
كما جرى خلال الحفل توقيع عقد تعاون بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومركز الاعتماد الخليجي، يهدف إلى تطوير برامج الاعتماد ودليل الجودة لمركز الاعتماد العُماني، بالإضافة إلى تطوير معايير الاعتماد.
وتم كذلك إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالاعتماد وبرامجه، في خطوة تعزز منظومة الجودة الوطنية، وتدعم توجهات سلطنة عُمان نحو رفع تنافسية المنتجات على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقًا لأهداف «رؤية عُمان 2040».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”