ابن طوق: الأرقام القياسية للتجارة الخارجية نتاج رؤية القيادة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن الأرقام القياسية التي تواصل التجارة الخارجية تحقيقها، تأتي نتاجاً لرؤية متقدمة وواعية للقيادة الحكيمة، أثمرت عدداً من المبادرات الرائدة التي عززت سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم، ورسخت مكانة الإمارات في قلب حركة التجارة الدولية.
وأكد وزير الاقتصاد أن "تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقم تريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الجاري مؤشر يُعزز من ثقتنا في إنهاء العام الجاري برقم تاريخي جديد لتجارة الدولة، ويضعنا على مسافة أقرب من الوصول إلى المستهدف الوطني لرفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة و زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأضاف أن "هناك دعماً غير محدود من القيادة الحكيمة، وأهدافاً واضحة ومحددة، ونعمل وفق خطط اقتصادية وتجارية مدروسة وبجهود متكاملة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وفيما بين القطاعين الحكومي والخاص، ولدينا الثقة والإرادة والإمكانيات للوصول إلى الغايات المأمولة، ودفع نموذجنا الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة من النمو والازدهار".
#انفوغراف24| رقم قياسي جديد لتجارة #الإمارات غير النفطية في النصف الأول من 2023 pic.twitter.com/V5T0wEKTT8
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 30, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات