ولاية إسطنبول تتصدي لحكم قضائي بإزالة مبنى لشركة سعودية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – عرقلت ولاية إسطنبول أعمال هدم مبنى المبيعات غير القانوني التابع لشركة سعودية بمنطقة زيتين بورنو، رغم وجود قرار قضائي لصالح بلدية إسطنبول بهدم المبنى لإقامته داخل ساحة خضراء تابعة للبلدية.
وكان عام 2003 قد شهد إنشاء مبنى متعدد الطوابق ذو واجهة زجاجية على مساحة خضراء تبلغ 59 قطعة في حي سيد نظام بمنطقة زيتينبورنو الذي تنازلت عنه الإدارة العامة للطرق البلدية لصالح القطاع الحكومي.
وفي عام 2021 أجرت فرق إدارة الإعمار ببلدية إسطنبول الكبرى أعمال رصد للمبنى غير القانوني وتقرر هدمه، مما دفع وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي إلى التدخل وإجراء تغييرات في مخطط المبنى غير القانوني.
من جانبها بدأت إدارة الإعمار ببلدية إسطنبول الكبرى إجراءا قانونيا بموجب الحق الممنوح لها في القانون رقم 775، غير أن شركة Akzirve للخدمات السياحية والعقارية لجأت إلى المحكمة.
وأصدرت المحكمة قرارا لصالح بلدية إسطنبول الكبرى وأوقفت التغييرات التي أجرتها الوزارة في مخطط المبنى، وأقرت قانونية إجراء بلدية إسطنبول الكبرى.
وفي مايو المنصرم بدأت بلدية إسطنبول الكبرى الاستعدادات لهدم المبنى، لكن مالكو المبنى لجأوا للمحكمة وحصلوا على قرار بإيقاف التنفيذ، غير أن بلدية إسطنبول الكبرى طعنت على قرار وقف التنفيذ وقضت محكمة عليا بقانونية الطعن وقررت إلغاء قرار وقف التنفيذ.
وأثناء توجه فرق بلدية إسطنبول صباح اليوم لتنفيذ أعمال الهدم تفاجؤوا بتصدي قوات الأمن لهم، حيث طالبت ولاية إسطنبول بإيقاف الهدم من خلال منشور رسمي أرسلته إلى إدارة زيتين بورنو بحجة أن العملية القضائية لا تزال قائمة.
وأثناء انتظار فرق البلدية لإتمام أعمال الهدم تلقت الدائرة الثانية عشر بالمحكمة الإدارية طلب بالنيابة عن شركة Akzirve.
وطالبت المحكمة بمهلة لإصدار قرار بالطلب. وتدخل والي إسطنبول، داود جول، هذه المرة، حيث أرسل منشورا إلى الجهات المعنية وإدارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي أشار خلاله إلى انتقال المبنى للخزانة ومراجعة الشركة لتأجير المبنى مطالبا بإيقاف أي أعمال هدم لكون طلب إيجار المبنى لا يزال قيد التقييم.
هذا ولم تتمكن فرق البلدية من إتمام أعمال الهدم بناء على منشور الولاية.
Tags: إسطنبولتركياشركة سعوديةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسطنبول تركيا شركة سعودية
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع لشركة سامسونغ أموالا طائلة مقابل تثبيت تطبيق جيميناي على هواتفها
حسب ما جاء في شهادة قضائية فإن شركة "ألفابت" وهي الشركة الأم لغوغل تدفع مبلغا طائلا شهريا لشركة "سامسونغ" مقابل تثبيت تطبيق الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini) التابع لها بشكل مسبق على هواتفها وأجهزتها، رغم أن ممارسة الشركة المتمثلة في الدفع مقابل تثبيت تطبيقاتها مسبقا قد أثبت انتهاكها للقانون مرتين. وفقا لتقرير نشره موقع "بلومبيرغ".
وصرح بيتر فيتزجيرالد نائب رئيس غوغل لشراكات الأجهزة والمنصات بأن الشركة بدأت بدفع رسوم "جيميناي" لشركة "سامسونغ" منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لشهادته في المحكمة الفدرالية بواشنطن يومي الاثنين والثلاثاء في إطار قضية مكافحة الاحتكار التي رفعتها وزارة العدل الأميركية.
وأخبر فيتزجيرالد القاضي أميت ميثا المشرف على القضية أن غوغل تقدم لشركة "سامسونغ" مبالغ شهرية ثابتة ونسبة مئوية من الإيرادات المحققة من المعلنين في تطبيق "جيميناي"، ورغم أن الأرقام المالية غير محددة بعد فإن محامي وزارة العدل ديفيد دالكويست وصفها بأنها "مبالغ هائلة من المال بدفعة شهرية ثابتة".
وبدأت قضية مكافحة الاحتكار منذ اتهام غوغل بإساءة استخدام منتجاتها واحتكارها غير القانوني في صناعة محركات البحث، وتضمنت الشهادات المتعلقة بهذه القضية دفع غوغل لشركات تقنية عملاقة مثل آبل و"سامسونغ" وغيرها لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو محرك البحث الافتراضي على أجهزتها.
إعلانوقد وافق القاضي ميهتا على هذا الاتهام، وخلص إلى أن ممارسة غوغل تشكل انتهاكا لقانون مكافحة الاحتكار، وهو يستمع حاليا إلى شهادات إضافية لتحديد الإجراءات التي يجب على الشركة اتخاذها لمعالجة هذا السلوك غير القانوني، ومن هذه الشهادات كُشفت قضية تطبيق "جيميناي".
وأشارت شهادة أخرى تتعلق بشركة "إيبيك غيمز" (Epic Games) إلى أن غوغل دفعت 8 مليارات دولار من 2020 إلى 2023 لضمان استخدام خدماتها مثل البحث ومتجر "غوغل بلاي" ومساعد غوغل بشكل افتراضي على أجهزة "سامسونغ"، وفي وقت لاحق حكم قاض فدرالي في كاليفورنيا بضرورة رفع قيود غوغل التي تمنع أسواق المنافسين وأنظمة الدفع الأخرى، وتعمل غوغل على استئناف هذا الحكم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا