«جمارك دبي»: الإمارات سارعت نحو تحقيق أهدافها الطموحة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات، والمتمثل في الارتفاع الكبير لقيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لتصل إلى التريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الحالي، يمثل نقلة نوعية في تطور القطاع الذي يعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في الإمارات؛ حيث تقدمت الدولة بسرعة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في التجارة الخارجية التي ستتجاوز قيمتها بإذن الله هذا العام 2.
وأضاف أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تضافر الجهود الحكومية في تطوير الخدمات اللوجستية والجمركية المتميزة المقدمة للتجار والمستثمرين، مدعومة بأفضل مستويات التطوير للبنية التحتية والمناطق الحرة، وما تمتاز به من قدرة وكفاءة عالية في تلبية متطلبات تطوير التجارة على مستوى سرعة الإنجاز في تقديم الخدمات والجودة الفائقة لمستواها النوعي، لتمكين حركة التجارة من تحقيق أعلى المكاسب عند اختيار التجار والمستثمرين دولة الإمارات مقصداً لعملياتهم التجارية.
وأكد أن جمارك دبي ستواصل العمل على الارتقاء بمستوى خدماتها الجمركية إلى أفضل المستويات، دعماً لتقدم التجارة الخارجية وتطور الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات مسترشدةً بتوجيهات قيادتنا الحكيمة، وحرصها الدائم على توفير كافة مقومات النجاح الكفيلة بالتطور الاقتصادي السريع للدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي دبي
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية