الإمارات تبحث تعزيز التعاون في الخدمات المالية مع بريطانيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جاريث جونسون، المبعوث التجاري من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى دولة الإمارات، في مقر وزارة المالية في دبي وناقشا توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية.
أخبار ذات صلة 6 مليارات درهم عطاءات المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية "وزارة المالية": المزاد الثالث لصكوك الخزينة الإسلامية يواصل تحقيق نتائج استثنائيةوأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وعلى دور الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد مؤخراً في تقوية هذه العلاقة، وكذلك التعويل على استمرار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما تطرق اللقاء إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والنمو الواعد فيهما، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة والشراكات الثنائية ودورها في دفع عجلة تقدم القطاع في البلدين.
واستعرض الجانبان التعاون في مجال التمويل المستدام وأهميته المتزايدة على مستوى العالم، ودور المبادرات المشتركة بتطوير منتجات وخدمات مالية صديقة للبيئة، وسبل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القوى العاملة المالية الماهرة، والشراكات المحتملة في مجال التعليم، كما تم بحث تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقارب التنظيمي عبر مشاركة أفضل الممارسات، من خلال استكشاف تنسيق الأطر التنظيمية، ومناقشة كيفية خلق المواءمة التنظيمية المتبادلة من أجل بيئة سلسة لشركات الخدمات المالية.
حضر الاجتماع من الجانب البريطاني روبرت باين، مساعد المبعوث التجاري، وأليسون هول، نائب القنصل العام في دبي، وكاسي ماكغولدريك، الممثلة الإقليمية لوزارة الخزانة (المالية) لجلالة الملكة - حكومة المملكة المتحدة، وروب بريكر، المدير القُطري، بإدارة الأعمال والتجارة، وجراهام سكوبس، مسؤول في تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، ومن الجانب الإماراتي حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.
وكانت دولة الإمارات وبريطانيا وقعتا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2016، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عام 1992.
وتعتبر الصرافة والعملات الأجنبية والتحويلات المالية من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة، فيما تعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من أهم قطاعات الاستثمار البريطاني في دولة الإمارات، علماً أن قطاع الخدمات، خاصة المصرفية والتأمين وخدمات الأعمال، من المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الخدمات المالیة المملکة المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام