الإمارات تبحث تعزيز التعاون في الخدمات المالية مع بريطانيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، جاريث جونسون، المبعوث التجاري من وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى دولة الإمارات، في مقر وزارة المالية في دبي وناقشا توطيد التعاون في مجال الخدمات المالية.
أخبار ذات صلةوأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والدبلوماسية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وعلى دور الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد مؤخراً في تقوية هذه العلاقة، وكذلك التعويل على استمرار مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما تطرق اللقاء إلى التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية والنمو الواعد فيهما، إلى جانب بحث الاستثمارات المتبادلة والشراكات الثنائية ودورها في دفع عجلة تقدم القطاع في البلدين.
واستعرض الجانبان التعاون في مجال التمويل المستدام وأهميته المتزايدة على مستوى العالم، ودور المبادرات المشتركة بتطوير منتجات وخدمات مالية صديقة للبيئة، وسبل تبادل المعرفة والمهارات لتعزيز القوى العاملة المالية الماهرة، والشراكات المحتملة في مجال التعليم، كما تم بحث تعزيز قطاعات الخدمات المالية، والتقارب التنظيمي عبر مشاركة أفضل الممارسات، من خلال استكشاف تنسيق الأطر التنظيمية، ومناقشة كيفية خلق المواءمة التنظيمية المتبادلة من أجل بيئة سلسة لشركات الخدمات المالية.
حضر الاجتماع من الجانب البريطاني روبرت باين، مساعد المبعوث التجاري، وأليسون هول، نائب القنصل العام في دبي، وكاسي ماكغولدريك، الممثلة الإقليمية لوزارة الخزانة (المالية) لجلالة الملكة - حكومة المملكة المتحدة، وروب بريكر، المدير القُطري، بإدارة الأعمال والتجارة، وجراهام سكوبس، مسؤول في تمويل الصادرات بالمملكة المتحدة، ومن الجانب الإماراتي حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية.
وكانت دولة الإمارات وبريطانيا وقعتا على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في عام 2016، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عام 1992.
وتعتبر الصرافة والعملات الأجنبية والتحويلات المالية من أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في المملكة المتحدة، فيما تعتبر الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من أهم قطاعات الاستثمار البريطاني في دولة الإمارات، علماً أن قطاع الخدمات، خاصة المصرفية والتأمين وخدمات الأعمال، من المحركات الرئيسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الخدمات المالیة المملکة المتحدة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات وبولندا تستكشفان مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً إماراتياً في زيارة رسمية إلى العاصمة البولندية وارسو، حيث التقى وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة أعمال للبحث في سبل جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف الزيارة إلى البناء على برنامج التعاون الاقتصادي المشترك الذي أطلقته الدولتان عام 2022، والذي سينسّق المشاريع التجارية المشتركة وتبادل رؤوس الأموال والمعارف والخبرات، كما تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجراها فخامة أندريه دودا الرئيس البولندي إلى دولة الإمارات الأسبوع الماضي.
وتضمنت لقاءات الزيودي خلال الزيارة، بحضورسعادة محمد الحربي سفير دولة الإمارات لدى بولندا، محادثات مع كل من معالي فويتشيك كولارسكي رئيس دائرة السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي، ومعالي آدمشلابكا وزير الشؤون الأوروبية، لاستكشاف فرص تحفيزالتجارة الثنائية بين دولة الإمارات والكتلة الأوروبية، ومعالي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي وزير دولة للشؤون الخارجية، ومعالي بافاو يابوونسكي وكيل وزارة الخارجية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث آفاق التعاون مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المشتركة ذات القيمة العالية مثل الطاقة المتجددة والزراعة.
وركزت النقاشات مع معالي داريوش ستاندرسكي وزيردولة للشؤون الرقمية، على زيادة التعاون الاقتصادي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك دورها في القطاع المالي.
وأكد الزيودي، على أهمية بولندا كشريك استراتيجي في جهود دولة الإمارات لتعميق تفاعلها الاقتصادي مع أوروبا، مضيفا إن الإمارات وبولندا يجمعهما طموح مشترك لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلنا شركاء طبيعيين ضمن مسيرة تحقيق الازدهار المتبادل، وتماشياً مع التطلعات التجارية العالمية لدولة الإمارات، يوفر موقع بولندا الاستراتيجي ومشاريع البنية التحتية التي تقودها، ومنها الموانئ، ترابطاً مهماً بالأسواق الأوروبية للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع والنمو.
وقال معاليه، أن أرقام تجارتنا الثنائية غير النفطية مع بولندا، تظهر حتى في ظل تباطؤ التجارة العالمية، حيوية شراكتنا الاقتصادية وتمهد الطريق لفرص تجارية واستثمارية أوسع، وتوفر القطاعات الرئيسية، ومنها التصنيع والطاقة المتجددة والزراعة آفاقاً هائلة للتعاون، ما يرتقي برؤيتنا المشتركة للتقدم الاقتصادي”.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبولندا 2.2 مليار دولار في 2024، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في بولندا حوالي 180 مليون دولار بنهاية عام 2023، موزعة على قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات البولندية المباشرة في دولة الإمارات حوالي 272 مليون دولار بنهاية 2022، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة، أي أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يبلغ إجماليها 452 مليون دولار.
ضم الوفد كلا من، سعادة محمدعبد الرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وسعادة صفية هاشم الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد.
وتجسّد زيارة وارسو وتوسيع نطاق العلاقات مع بولندا، رؤية دولة الإمارات الاستشرافية الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ضمن مجال التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الارتقاء بالشراكات مع الدول الأوروبية.وام
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية