اعتقال مهاجر مغربي بمكناس متورط في جريمة قتل بفرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
زنقة 20 ا مكناس
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الأربعاء 30 غشت 2023، مواطنا مغربيا مقيم في فرنسا، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا في حق مواطن مغربي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيفه جاء بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث ارتكب جريمته في 20 غشت الجاري.
ويشتبه في كون الموقوف متورط أيضا في التهديد بارتكاب جريمة مماثلة في المغرب، يقول البلاغ.
وتم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 57 سنة، خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة ويسلان، ضواحي مكناس، بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث أظهرت أن المشتبه به متورط في التهديد بتصفية زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني قبل أن يتم توقيفه.
وتابع البلاغ أن الموقوف وضع رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
4 قرارات هامة لمجلس نقابة المحامين لرفض زيادة الرسوم القضائية
عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لبحث زيادة الرسوم القضائية.
وانتهى اجتماع مجلس المحامين الذي عقد بالنادى النهري بالمعادي بصدور قرارات رفض الرسوم القضائية
وقال بيان صادر عن المجلس أنه تابع مجلس نقابة محامين مصر والنقباء الفرعيين القرارات المتتابعة التى صدرت بشأن ما فرض من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى (مقابل الخدمات).
وتابع البيان تلاحظ في الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية الخروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.
وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.
وتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين برئاسة عبدالحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقد انتهى إلى الآتي :
أولاً : الرفض القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.
ثانيًا : استمرار مساعي النقيب العام في التواصل مع كافة الجهات المعنية، وقد فوضه المجلس المجتمع في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.
ثالثًا : وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.
رابعًا : اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار