بن مبارك: الموقف الإيراني في اليمن بعد الاتفاق السعودي - الإيراني لم يتغير
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن الموقف الإيراني في اليمن بعد الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقِّع في مارس (آذار) الماضي "لم يتغير".
وأضاف بن مبارك في حوار اجراه مع صحيفة "الشرق الأوسط": "ما زالت عمليات تهريب الأسلحة والطائرات المسيَّرة إلى الحوثيين مستمرة، بالإضافة إلى تهريب الغاز الإيراني للحوثيين عبر ميناء الحديدة، بدلاً من شرائهم الغاز المحلي المنتج من مأرب، هذا إلى جانب استمرار فرض الآيديولوجية الإيرانية على الشعب اليمني الرافض لها.
وأشار إلى أن هناك حملات شعبية كبيرة ضمن أوساط جماعات إيرانية لتقديم الأموال للحوثيين مستفيدين من احتفاليات عاشوراء بحجة إغاثة الشعب اليمني، إلى جانب استمرار وسائل الإعلام الإيرانية المختلفة في دعم الحوثيين ومناصرتهم.
وذكر أن الحكومة الإيرانية حتى الآن ترفض مطالب الحكومة اليمنية ومنظمة التعاون الإسلامي، بإخلاء السفارة اليمنية في طهران من ممثلي الحوثيين.
وتابع "لا يزال اليمن يقاوم السقوط في الهاوية عبر التمسك بنافذة السلام التي فُتحت عبر الهدنة الإنسانية المستمرة من طرف واحد، رغم الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي الانقلابية، واستمرارها في حصار تعز وإغلاق الطرقات".
وكشف بن مبارك عن أن جهود السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة بمساعدة السعودية وسلطنة عمان، تركز في مرحلتها الأولى على فتح المطارات والموانئ ورفع الحصار عن تعز ودفع مرتبات موظفي الدولة وفقاً لقوائم 2014.
وأشار إلى هناك تنسيقاً عالي المستوى مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن وعودة السلام»، محذراً من أن الميليشيات الحوثية تستغل هذا الحرص لتعكير الأجواء، ورفع سقف المطالب وكسب الوقت لإطالة أمد الأزمة، لافتا إلى أن الهدف من أي تسوية قادمة هو الوصول إلى دولة تتخلى فيها الميليشيات الحوثية عن خيار الحرب والعنف وسيلةً لفرض أجندتها السياسية، وتؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني.
في الحوار تطرق الوزير اليمني أيضا إلى الكثير من الملفات المهمة الأخرى، ومنها التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي، ومصير اتفاق استوكهولم، وأثر الدعم السعودي الأخير للبنك المركزي، إلى جانب تخادم الحوثيين مع الجماعات الإرهابية في اليمن وغيرها من الملفات.
ولفت إلى هناك نية صادقة من الحكومة اليمنية لإنهاء الحرب، والانتقال إلى مرحلة السلام واستئناف العملية السياسية، والمساعي السعودية مستمرة في هذا الجانب، وقال "ما زالت تصطدم كل هذه المساعي كالعادة، بتعنت وصلف الميليشيات الحوثية التي لا تكترث بمعاناة الموظفين والمواطنين ولا تركز إلا على حساباتها الضيقة.
وأكد أن جماعة الحوثي تريد أن تستمر في نهب موارد الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة لحسابها الخاص، ولبناء ثروات قادتها، بما في ذلك عائدات موانئ الحديدة التي ألزمها اتفاق استوكهولم بتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، كما لا يزال موقف الميليشيات غير واضح بشأن رفع الحصار عن مدينة تعز.
وعن إعادة النظر باتفاق استوكهولم بشأن الحديدة قال الوزير اليمني "تحدثنا مراراً عن انتهاك الميليشيات الحوثية اتفاق استوكهولم، ولدينا موقف واضح، وسبق إبلاغ مجلس الأمن بأن الميليشيات الحوثية هي مَن عطلت تنفيذ الاتفاق، وأعاقت دور بعثة «أونمها»، ونهبت موارد ميناء الحديدة، وقوضت الاتفاق بالسيطرة الكاملة على مدينة الحديدة والمناطق المحيطة بها، بعد إعادة انتشار القوات الحكومية، وتتخذ من الموانئ مراكز لاستقبال الأسلحة وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة، وإطلاق التهديدات الأخيرة لقيادة الميليشيات لتهديد الملاحة الدولية".
ولفت إلى أن هناك تنسيق عالي المستوى مع الأشقاء في المملكة لإنهاء الحرب في اليمن، وعودة السلام والاستقرار. ويبذل الأشقاء سواء في السعودية أو سلطنة عمان جهداً كبيراً لإنهاء حالة الاقتتال وإحلال السلام، لكن الميليشيات الحوثية تستغل هذا الحرص، لتعكير الأجواء ورفع سقف المطالب وكسب الوقت لإطالة أمد الأزمة ولتحقيق أكبر قدر من الاسترزاق على حساب معاناة الشعب اليمني.
وبشأن التحديات التي تواجه مجلس القيادة الرئاسي قال بن مبارك "من الطبيعي أن يواجه مجلس القيادة الرئاسي الكثير من التحديات، لكنه يعمل على معالجتها في إطار المجلس، ومن أهمها شح الموارد الاقتصادية الضرورية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الخدمات".
وفيما يخص قرار مجلس القيادة الرئاسي بعودة كل المسؤولين بمختلف الدرجات للعمل من الداخل اليمني يضيف بن مبارك "تعمل مؤسسات الدولة من الداخل في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، ومنذ تشكيل الحكومة في ديسمبر (كانون الأول) 2020 ورغم التحديات، كانت الحكومة موجودة دائماً في عدن، وإن كان بعض رؤساء تلك المؤسسات في الخارج، لمهام وظروف مختلفة. فالمؤسسة لا تمثّل بشخص الوزير أو رئيس المؤسسة، بل هي وحدة متكاملة بجميع قطاعاتها وإداراتها، وجاء توجيه الرئيس ليعزز من عمل وفاعلية مؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة".
وفي سياق رده على تساؤل تنشيط الدبلوماسية اليمنية، وإجراء إصلاحات كبيرة، أجاب "لا شك أن الكادر الدبلوماسي المدرَّب والمؤهَّل هو العامل الأهم في تنفيذ السياسة الخارجية وتنشيط الدبلوماسية اليمنية، ونتيجة للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها بلادنا حدثت أخطاء خلال السنوات الماضية تستدعي اتخاذ إصلاحات إدارية عملنا على البدء ببعضها، والعمل جارٍ على تنفيذ إصلاحات أوسع تتوافق مع قانون السلك الدبلوماسي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي السعودية ايران مجلس القیادة الرئاسی المیلیشیات الحوثیة الشعب الیمنی بن مبارک فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي