الأرقام الساخنة باردة في العراق.. 50% من هواتف الطوارئ مغلقة أو مصيدة للمشتكين-عاجل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وضعت الهواتف الساخنة أو ما يسمى أرقام الطوارئ كنظام عالمي للتواصل بشكل فوري وسريع للإسعاف أو تقديم خدمات طبية أخرى أو للإبلاغ عن مخالفات ومنها ما يرصد بشكل عيني لإبلاغ السلطات، الا أن هذا الخدمة تترنح في العراق بسبب تفشي الفساد وسوء المتابعة والإهمال عند الكثير من المؤسسات سواء الخدمية والأمنية وحتى الصحية منها.
وطبقًا للنظام العالمي للطوارئ تأتي أرقام الإغاثة والدفاع المدني والإسعاف في طليعة الأرقام التي يجب أن لا تتوقف طيلة 24 ساعة، تليها أرقام السلطات الأمنية والجهات الخدمية والاجتماعية الأخرى".
وبمتابعة حيثية لخدمة الشكاوى التي تخصصها الدوائر في العراق يلاحظ أن ما يقارب الـ 50 بالمئة من هذه الأرقام أما إنها لا تعمل أو لا توجد إستجابة فورية أو تعاون مع المواطنين، وهذا ما يؤكده عضو مجلس النواب هادي السلامي، الذي كشف عن إن ما نسبته 50% من الهواتف الساخنة في الدوائر العراقية "مغلقة".
ويقول السلامي في حديثه لـ"بغداد اليوم"، انه "من خلال اتصالاتنا بالهواتف الساخنة في مؤسسات الدولة يمكن القول بان اكثر من 50% منها "مغلقة" لكن بالمقابل هناك هواتف مفتوحة ونشطة على مدار الساعة وخاصة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني بالإضافة الى النزاهة والإسعاف".
ويكمل النائب، ان "أغلب الهواتف الخاصة بالشكاوى في مراكز الوزارات مغلقة رغم دورها الهام"، لافتا إلى أنه "اثار موضوع الهواتف الساخنة في لقائه الاخير مع رئيس الوزراء محمد السوداني، حيث تم التأكيد على ضرورة ان يكون هناك مكتب للشكاوى في كل المحافظات مع هواتف ساخنة للاستجابة للمواطنين والاستماع لهم خاصة وان هناك بالفعل مكتبًا رئيسيًا في المنطقة الخضراء ولكن اغلب الناس ليس بمقدورهم الوصول اليه".
وزاد السلامي بالقول، انه "ينتظر قرارًا من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع من السوداني حيال ما جرى اقتراحه خاصة وانه وثّق بكتاب رسمي".
واشار الى ان "الهواتف الساخنة مهمة ويجب ان تحظى باولوية لانها تجعل مؤسسات الدولة قريبة من المواطن ويمكن معالجة الكثير من السلبيات في اتصال واحد".
ورصدت "بغداد اليوم" حالات تذمر عدد من المواطنين فيما يتعلق بتقديم الشكاوى على أصحاب المولدات الأهلية في بغداد أو ما يتعلق بأسعار صرف الدولار واستغلال بعض المصارف والمضاربين للمواطنين بهذا الشان.
حيث نشر "احسان اليساري" على حسابه الشخصي في منصة فيس بوك، تدوينة قال فيها: "انه اتصل على الرقم 5608 لتقديم شكوى عن تجهيز الطاقة الكهربائية في قضاء الصويرة (يتبع لمحافظة واسط)، ليتفاجئ بسؤال الموظف: أنت مشتكي علينه؟"
بينما نشر "باسم نجار" تدوينة في منصة فيس بوك أيضا قال فيها: "مثل سالفت دولار تكله بويه جاي يبيعون 148 يكلك اشتكي عليهم هاك هذا رقم دك على رقم يطلع مغلق ادري هو غير قرار دوله يطبق لو تايه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
واضافت ان "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي انه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".