مريم المهيري: الإمارات أحد أهم اللاعبين في تعزيز الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
دبي- وام
ترأست مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023، بهدف مناقشة سبل تعزيز مبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة، وتطوير العمل لدعم الأمن الغذائي الوطني، والتعرف على منهجيات إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ذلك في إطار عام الاستدامة واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
شهد الاجتماع- الذي تم عقده افتراضياً- ممثلو وزارات التغير المناخي والبيئة والخارجية، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والصحة ووقاية المجتمع، والتربية والتعليم، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبلدية دبي، ودائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، وبلدية الفجيرة.
وأكدت مريم المهيري خلال كلمتها أن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات على إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي، من أجل زيادة الإنتاج الزراعي بشكل صحي وآمن ومستدام، ما يخلق الفرصة نحو ترسيخ قطاع زراعي قوي يساهم في الإيفاء بالاحتياجات الغذائية للمجتمع الآن وفي المستقبل ويرفد الاقتصاد الوطني بفرص جديدة.
وقالت: «مع اقتراب انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 العام الجاري، أصبحت الإمارات أحد أهم اللاعبين في جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، وهو ما وضع علينا مسؤولية مضاعفة لتسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك من خلال الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها».
وأضافت مريم المهيري: «هناك أهمية كبرى لتعزيز التعاون بين جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي مع مختلف الشركاء في القطاعات الاتحادية والمحلية والخاصة، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية الوعي المجتمعي لمواجهة هدر الأغذية وتنمية الإنتاج المحلي من الغذاء.. وكلي ثقة في قدرة فرق العمل على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتعزيز كامل سلسلة القيمة الغذائية».
جرى خلال الاجتماع الاطلاع على مستجدات خطط اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس للعام الجاري، ومشاريع ومبادرات الاستدامة الزراعية والغذائية محلياً وعالمياً إلى جانب توصيات الاجتماع السابق، واستعراض أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، من أجل متابعة كافة مؤشرات الأداء والوقوف على ما تم إنجازه، بما ينعكس على تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وناقش المجلس مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي وتجارة الغذاء، من خلال تحليل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة لضمان الاستعداد والعمل بشكل استباقي، وخطط عمل اللجان الوطنية المنبثقة عن المجلس ومستجدات المبادرات التي تعمل بشكل متناغم، وضمن أطر متكاملة كممكنات وموجهات للخطط الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي، وسبل تطوير الأبحاث الزراعية المبتكرة من خلال منصات لضمان توفير البيانات والبحوث ومخرجاتها، والذي سيسهم بدوره في تعزيز منظومة الإنتاج المحلي للأصناف الغذائية الاستراتيجية بناء على الظروف المناخية الخاصة بدولة الامارات.
واستعرض الاجتماع سبل العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال منظومة عمل استباقية لتوفير الغذاء بشكل مستدام، وتعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتطوير آليات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتنمية الصناعات الإماراتية، وفقا لأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحد من فقد وهدر الغذاء من خلال منظومة عمل وطنية، وضمان الوصول الشامل إلى أنظمة غذائية صحية ومستدامة، وتنفيذ إجراءات غذائية فعالة لتحسين نظام التغذية والوقاية من جميع أشكال سوء التغذية ومعالجة عوامل الاخطار للأمراض غير السارية المتعلقة بالنظام الغذائي.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات مبادرة تعزيز استدامة المزارع الوطنية والتي تم اطلاقها ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال تمكين المزارع الوطنية وتنمية الأعمال الزراعية والغذائية والدور الهام للمجلس في دعم هذه المبادرة، لما لها من أثر مباشر في تنمية الإنتاج المحلي وتوفير أسواق مستدامة للمزارعين.
واستعرض الاجتماع أيضا منهجية إعداد وتطوير المواصفات الخاصة بقطاع الأغذية، ومشروعاً تحولياً وطنياً في تنويع مصادر الاستيراد للسلع الغذائية والأعلاف، ومشروع منصة أبوظبي لبيانات الزراعة والأمن الغذائي الذكية، علاوة على الاطلاع على نتائج الحوار الوطني للأمن الغذائي والذي يعمل جسراً وقناة تواصل مع القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لخلق فرص نحو أمن غذائي مستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري الأمن الغذائي الإمارات تعزیز الأمن الغذائی الإنتاج المحلی من خلال
إقرأ أيضاً:
حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعة وتوفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهوداً كبيرة لدعم قطاع الزراعة وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات قومية تنموية زراعية، وتعمل على تعزيز وتطوير القطاع الزراعي.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن دراسة بشأن "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، وطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة".
وقال الجندي، إنه على الرغم من أن القطاع الزراعي في مصر يواجه العديد من التحديات والتي منها: ارتفاع معدل النمو السكاني، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، والتصحر، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية، ونقص العمالة المدربة والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، إلا أن القطاع الزراعي المصري يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وتعتبر الزراعة المستدامة من العوامل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فهي تضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية من الغذاء، مع الحفاظ على البيئة، ومن خلال تحسين الإنتاجية الزراعية، مشيراً إلى أن قطاعي الزراعة والصناعة من أهم ركائز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل، وهناك ضرورة لدعم التصنيع الزراعي وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لإقامة مشروعات صناعية زراعية.
واوضح أن هناك معوقات وتحديات تواجه التصنيع الزراعي، أبرزها نقص التمويل، والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وتوفير الأراضي للمستثمرين، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار أدوات ومستلزمات الإنتاج، والحاجة إلى تهيئة البيئة التشريعية المحفزة لجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية واللوجستيات، ووجود نقص في بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة للتصنيع الزراعي، بجانب نقص المعلومات والبيانات عن التصنيع الزراعي وغياب التسويق للحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التصنيع الزراعي عبر إقامة مجتمعات صناعية زراعية متكاملة، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تعتمد على الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع الزراعي والاستفادة من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال، وإنشاء مناطق زراعية متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، وإقامة مناطق صناعية بجوار مناطق زراعية، داعيا إلى إقرار مزيد من التيسيرات والإعفاءات الجمركية والضريبية والتمويلية لمنتجي ومصدري الصادرات الزراعية ومستلزمات الإنتاج للمصانع الزراعية، وتسهيل عمليات طرح الأراضي الزراعية للمستثمرين، وضرورة تشجيع الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع المنتجات الزراعية.
وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائيودعا الجندي، إلى وضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وطالب بضرورة تطبيق التحول الرقمي في مجال الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتعزيز إنتاج الأسمدة في مصر للحد من الاستيراد، والاهتمام بالتسويق للمنتجات الزراعية والصناعات الزراعية محليا وفي الأسواق الخارجية، وتعاون البنوك مع شركات التصنيع الزراعي لتوفير التمويل اللازم للحصول على أحدث تكنولوجيا وتجديد خطوط الإنتاج، وتشجيع مستثمرى القطاع الخاص للدخول شريك في هذه الشركات، وتخفيف الأعباء بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة النقل، وتسهيل حصول صغار المستثمرين على تمويلات ميسرة، وضرورة التوسع في تصنيع المحاصيل الزراعية لتقليل الفاقد من تلك الحاصلات، وزيادة القيمة المضافة من عملية التصنيع، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، والاهتمام بالصناعات الغذائية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني، والاستزراع السمكي، وغيرها، وتفعيل دور الزراعة التعاقدية لزيادة المساهمة في إنتاج المكونات المحلية من محاصيل الأعلاف.