وزير الصحة: نقدم كافة سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمضي قُدمًا في إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" وتحقيق أهدافها في جميع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية في تطوير المنظومة الصحية وعلى رأسها قطاع الدواء باعتبارة أحد أهم الركائز في القطاع الصحي.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس" باجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا، والذي عُقد اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز القدرية التنظيمية للقارة الأفريقية من خلال إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" (من أجل إفريقيا التي نريدها).
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للعمل على حل التحديات المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية في قطاع الدواء من أجل الوصول إلى القارة الأفريقية التي نريدها، مؤكدًا أن وكالة الدواء الأفريقية من شأنها تعزيز التعاون تنظيميًا بين دول القارة الأعضاء بما يضمن توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة بالقارة الأفريقية، فضلًا عن توحيد القوانين والتشريعات والقدرات التنظيمية المختلفة للدول الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية تعزيز القدرات البشرية وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء، بما يضمن خلق نظام تنظيمي قوي لوكالة الدواء الأفريقي وضمان استدامة التطوير المهني المستمر، مشيرًا إلى أن تدريب ورفع وصقل مهارات الكوادر البشرية أمر هام لاستدامة الوكالة وتحقيق أهدافها لخدمة الشعوب الأفريقية وإمدادها بالأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي منها.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن تعزيز الشفافية وتيسير تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة وإمكانية الوصول إليها بشأن تنظيم الأدوية وسلامتها بين الدول الأعضاء، أمر بالغ الأهمية لتيسير اتخاذ القرارات وفقًا للأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن وكالة الدواء الأفريقية تعزز بدورها الشراكات القوية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما يضمن مواجهة مختلف التحديات وترسيخ عمل الوكالة كمؤسسة قوية مستقلة من شأنها تعزيز سلامة الأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتيسير وصولها لكافة الشعوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى إفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
أشار إلى أن رئاسة جنوب إفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بإفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصادى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023