وزير الصحة: نقدم كافة سبل الدعم لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA"
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم للمضي قُدمًا في إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" وتحقيق أهدافها في جميع الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تغيرات جذرية في تطوير المنظومة الصحية وعلى رأسها قطاع الدواء باعتبارة أحد أهم الركائز في القطاع الصحي.
جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته عبر تقنية الـ "فيديوكونفرانس" باجتماع اللجنة الإقليمية لإفريقيا، والذي عُقد اليوم الأربعاء، بهدف تعزيز القدرية التنظيمية للقارة الأفريقية من خلال إنشاء وكالة الدواء الأفريقية "AMA" (من أجل إفريقيا التي نريدها).
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للعمل على حل التحديات المختلفة التي تواجه الدول الأفريقية في قطاع الدواء من أجل الوصول إلى القارة الأفريقية التي نريدها، مؤكدًا أن وكالة الدواء الأفريقية من شأنها تعزيز التعاون تنظيميًا بين دول القارة الأعضاء بما يضمن توطين التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات المختلفة بالقارة الأفريقية، فضلًا عن توحيد القوانين والتشريعات والقدرات التنظيمية المختلفة للدول الخاصة بتداول وتسجيل وتسعير الأدوية بين الدول.
وأكد الوزير خلال كلمته على أهمية تعزيز القدرات البشرية وتبادل الخبرات العلمية بين الدول الأعضاء، بما يضمن خلق نظام تنظيمي قوي لوكالة الدواء الأفريقي وضمان استدامة التطوير المهني المستمر، مشيرًا إلى أن تدريب ورفع وصقل مهارات الكوادر البشرية أمر هام لاستدامة الوكالة وتحقيق أهدافها لخدمة الشعوب الأفريقية وإمدادها بالأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي منها.
وأضاف الوزير خلال كلمته أن تعزيز الشفافية وتيسير تبادل المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة وإمكانية الوصول إليها بشأن تنظيم الأدوية وسلامتها بين الدول الأعضاء، أمر بالغ الأهمية لتيسير اتخاذ القرارات وفقًا للأدلة العلمية، مشيرًا إلى أن وكالة الدواء الأفريقية تعزز بدورها الشراكات القوية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما يضمن مواجهة مختلف التحديات وترسيخ عمل الوكالة كمؤسسة قوية مستقلة من شأنها تعزيز سلامة الأدوية واللقاحات وتحقيق الأكتفاء الذاتي وتيسير وصولها لكافة الشعوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بین الدول
إقرأ أيضاً:
تعاون مصري إماراتي صيني لإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة
وقعت وزارة الصناعة المصرية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة مع شركتي "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، و شركة "ويهنج" الصينية.
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن المذكرة تسهم أيضا في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5 بالمئة في الناتج المحلي بحلول 2030، فضلا عن تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "ويهنج" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "ويهنج الصينية" بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلي 1 غيغاواط بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.