المجلس العسكري الانتقالي يلغي جميع الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أصدر المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، اليوم الأربعاء، قرارا بإلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية مع فرنسا، وإعطاء مهلة لباريس شهرًا لسحب قواتها.
وقال المجلس العسكري، إن القرار جاء بعدما نظم آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية، والبعض الأخر توجهه إلى القاعدة الفرنسية في عاصمة النيجر «نيامي».
وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الدبلوماسيين الفرنسيين في النيجر سيبقون في السفارة ويباشرون أعمالهم بشكل طبيعي، على الرغم من استمرار الاحتجاجات التواجده أمام السفارة الفرنسية في «نيامي».
وأردف إيمانويل ماكرون، في كلمة، أن فرنسا تعرضت لكثير من الضغوطات الصعبة بسبب التغييرات السياسية والانقلابات العسكرية في النيجر منذ بداية الصراع، مشيرًا إلى أن السفير الفرنسي في النيجر لا يزال هناك ويباشر عمله كما من قبل.
اقرأ أيضاًبعد محاولات الانقلاب بالنيجر والجابون.. إسبانيا تقرر إعادة تقييم بعثاتها لحفظ السلام بإفريقيا
الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة بالنيجر على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي
الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من ستة محاور لحل الأزمة في النيجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احداث النيجر اخبار النيجر ازمة النيجر النيجر انقلاب النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل السفير الفرنسي ومسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها