بنك الشعب الصيني يتخذ إجراءات لتسهيل وصول القطاع الخاص للتمويل
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مباشر: يعمل بنك الشعب الصيني على صياغة مسودة سياسات أولية لمنح شركات القطاع الخاص الوصول الأفضل للتمويل، إذ يكثف المسؤولون جهود تعزيز النمو الاقتصادي.
واجتمع قادة من البنك المركزي ومسؤولون من هيئات الرقابة المالية الأخرى مع ممثلين عن أكثر من 10 مصارف علاوة على شركات خاصة، من بينها شركات تطوير عقارات ومصانع، اليوم الأربعاء، بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.
وتعهد بان غونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، بتوجيه موارد مالية أكبر لشركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وفق صحيفة "سيكيوريتيز تايمز" الحكومية.
ويشجع المسؤولون المصارف على توسيع عمليات إقراض الشركات، حيث نقلت صحيفة "سيكيورتيز تايمز" عن ما غيان يانغ، نائب رئيس قسم السوق المالية في بنك الشعب الصيني، قوله إنه سيضع ذلك "هدفاً واضحاً" عند صياغة السياسات التي تنص على أن حصة القروض للشركات الخاصة من إجمالي عمليات الإقراض ينبغي لها مواصلة الارتفاع. وفقاً للتقرير، يريد المسؤولون ضمان أن الدعم المالي للقطاع يواكب مساهمة الشركات في الاقتصاد.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
الاتحاد يعسكر في دبي