من وزير الطاقة.. إليكم موعد نتائج التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
رعى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض حفل توقيع تجديد اتفاقية تعيين IPT وكيلاً رسمياً لزيوت Elf في لبنان من قبل شركة "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة.
ووقع عن "توتال" للطاقات في الإمارات العربية المتحدة أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل "توتال" للطاقات في لبنان وعن "IPT" رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "IPT Group Holding" زخيا عيسى.
وفي كلمةٍ له، قال وزير الطاقة: "المعيار الذي نسير عليه في الوزارة هو حق المواطن في العيش الكريم، وحقه في ان يطلب من وزارته ان تساهم في تدعيم اقتصاد الوطن، فالمواطن والاقتصاد هما هدفنا في عملنا في هذه المرحلة الصعبة التي نعيشها".
أضاف: "إن شركة توتال هي شريك استراتيجي للبنان ولوزارة الطاقة بكل ما للكلمة من معنى، وهي من القلائل الذين لم يغادروا لبنان والتزموا بحضور اقتصادي بمؤازرة سياسية مرحب بها، خصوصاً إذا كانت تسعى معنا للمصلحة العامة بعيدا عن الاصطفافات السياسية ونصرة للحوار الوطني، إذ من دون هذا الحوار لا نستطيع ان نبني الوطن".
وتحدث فياض عن دور "توتال" في "التنقيب عن الغاز للمساعدة في الوصول الى مرحلة مهمة في هذا الموضوع"، معرباً عن تفاؤله في "التوصل الى ايجاد مكمن تجاري في البلوك رقم 9 وننتظر النتائج في أوائل تشرين الثاني المقبل"، وقال: "العلاقة بين وزارة الطاقة وتوتال جيدة جداً، ونحن متمسكون بها بشفافية".
وأضاف: "إنَّ المباحثات التي تقوم بها الشركة في موضوع شراء الحقل المرخص في طاقة الرياح الثلاثية في عكار متقدمة جدا، وفي الوقت نفسه ملتزمون التقدم بطلب رخصة للطاقة الشمسية المتجددة 15 ميغاوات عبر شراء واحد من الذين حازوا على هذه الرخص عبر قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت سابقا".
وتابع: "إننا نعول على أن يزيد هذا الشريك الاستراتيجي استثماراته وعلاقاته الجيدة مع الوزارة ومع لبنان".
وتطرق الى "التطور الذي حققته شركة IPT منذ العام 1987 في نطاق البنزين والديزل وعدد المحطات التي تقدم خدمة موثوقة وبأسعار تنافسية"، مشيراً الى "المشاريع المستقبلية لهذه الشركة ومواكبة التطور التكنولوجي"، لافتاً الى "ترحيب الوزارة بمثل هذه الشركات التي تزيد من جودة ونوعية الخدمة للمواطن، كما تزيد التنافسية التي تؤدي الى تخفيض الاسعار لما فيه مصلحته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
العجز الطاقي بتونس يتفاقم وخبراء يقترحون هذه الحلول
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع نهاية شهر سبتمبر الماضي وعلى أساس سنوي بنحو 29 بالمائة ليصل إلى ما يناهز 2.9 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقابل 2.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل البلد انخفاضا في قيمة الصادرات، خلال هذا العام بنسبة 7 بالمائة في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام، وفق آخر نشرية للمرصد الوطني للطاقة (حكومي).
يأتي ذلك في وقت تعتمد تونس على الاستيراد من الخارج لتلبية أكثر من نصف احتياجاتها الطاقية، فيما تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.
في المقابل، يثير تفاقم العجز التجاري الطاقي في تونس الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية خاصة بشأن أسباب ذلك العجز وتداعيات تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية على هذا القطاع.
تراجع الإنتاج المحلي
يرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عزالدين خلف الله أسباب ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس إلى انخفاض الإنتاج المحلي جراء تراجع الحقول النفطية في البلاد، وتقلص رخص الاستكشاف من 50 رخصة سنة 2010 إلى 16 رخصة حالية وهي التي تمثل نشاط الاستكشاف.
ويقول خلف الله لـ"الحرة": إن عدد الآبار التي يتم حفرها تراجعت، ولم يتم سنة 2022 حفر أي بئر، وفي 2024 تم حفر بئر وحيدة ما أدى إلى اكتشاف جديد وهو في طور التقييم، لذلك فإن عدم وجود اكتشافات جديدة يعني غياب المخزون لتعويض الآبار القديمة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن بعض الشركات أتمت رخصها وغادرت تونس نتيجة انتهاء تعهداتها وذلك في ظل غياب اكتشافات جديدة، لافتا إلى وجود "تباطؤ إداري أدى ببعض الشركات الكبرى إلى المغادرة رغم أنها في حيز الاستغلال".
وفي ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يشدد الخبير الدولي في الطاقة على أن حجم الطلب عليه تزايد في ظل التوترات والصراعات التي يشهدها العالم خاصة الحرب الروسية الأوكرانية لافتا إلى ارتفاع واردات تونس من الكهرباء من الجزائر وليبيا.
ويؤكد أن الغاز المحلي تراجع بالنظر إلى نقص الموارد وأصبح يمثل 28 من المائة أواخر سبتمبر 2024 بعد أن كان يمثل 35 بالمائة، مبينا أن الغاز المتأتي من الجزائر ينقسم إلى أتاوة بنسبة 22 بالمائة بالنظر إلى مرور الغاز من الجزائر نحو إيطاليا وشراءات بنسبة 51 بالمائة.
ويوضح في هذا الصدد أن تونس تعاني تدهورا في إنتاج الغاز فرغم اكتشاف حقل نوارة ودخوله حيز الاستغلال منذ 2020، ولكن توقفه في 2024 أدى إلى انخفاض في الموارد ما أدى إلى ارتفاع العجز الطاقي.
وتشير البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة أن واردات تونس من الكهرباء المتأتية من الجزائر وليبيا سجلت ارتفاعا نسبيا وساهمت في تغطية 14من المائة من حاجيات البلاد من الطاقة الكهربائية.
مخاوف من اضطراب الإمدادات
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن تونس باتت في حاجة إلى توريد جزء كبير من احتياجاتها من الغاز والنفط من الجزائر بسعر أعلى من السعر العالمي نتيجة التوترات والتغيرات الجيواستراتيجية في بعض بلدان الشرق الأوسط والتي ساهمت في ارتفاع تكاليف نقل النفط ومعاليم تأمينه في المسالك البحرية.
ويوضح الشكندالي في حديثه لـ"الحرة" أن تزايد الطلب العالمي على الغاز الجزائري جعل هذا البلد المغاربي يرفع في أسعار مبيعاته مما اضطر تونس إلى اقتنائه بسعر أرفع من السعر العالمي وهو ما أثقل كاهل ميزانها التجاري الطاقي من حيث الإنفاق.
وبخصوص المخاوف من تسجيل اضطراب في الإمدادات في النفط والغاز، يشدد الخبير الاقتصادي على أن الصراعات والحروب التي تشهدها عدة بلدان في العالم، جعل خطوط الإمداد محفوفة بالمخاطر مما يزيد في حجم الصعوبات التي تواجهها الدول المستوردة للنفط والغاز ومن ضمنها تونس في تأمين احتياجاتها الطاقية.
من جانب آخر، يلفت المتحدث إلى أن ميزانية الدولة التونسية بنيت على فرضية 81 دولارا للبرميل لهذا العام في حين أن أسعار التداول اليوم تناهز 74 دولارا للبرميل، مما جنبها تكبد خسارة بنحو 4.5 مليون دولار عن كل زيادة بدولار واحد بعد السعر المحدد في الميزانية.
ولمواجهة العجز الطاقي في البلاد، يدعو الخبير الاقتصادي السلطات التونسية إلى التعويل على الطاقات المتجددة والاستثمار فيها من خلال دعم المشاريع المتعلقة بإرساء نظام "فوتوفولتاييك" المعتمد أساسا على الطاقة الشمسية.
تواصل دعم الطاقة
وفي نفس المنحى، تعتزم السلطات التونسية مواصلة دعم هذا القطاع بما قيمته 2.3 مليار دولار، وفق ما يكشفه قانون المالية لسنة 2025 والذي ينظر فيه البرلمان منذ أكتوبر 2024.
وبحسب هذا القانون، فإن تونس ستعمل على مزيد ترشيد نفقات الطاقة عبر الحد من الانتفاع غير المشروع من الكهرباء والغاز وتحسين استخلاص الفواتير فضلا عن مراقبة مسالك التوزيع قوارير الغاز المعدة للاستهلاك المنزلي.
كما تؤكد الحكومة عدم توجهها إلى إقرار أي زيادة في أسعار المحروقات الكهرباء وقوارير الغاز المنزلي الموجه للاستهلاك الأسري والتي تصل نسب دعهما إلى 76 بالمائة.
يشار إلى أن تونس تخطط في إطار الاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2030 إلى إنتاج 35 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة والتخفيض في حدود 46 بالمائة من انبعاث الكربون وقد وقعت في مايو 2024 على اتفاقيتين لإنجاز محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من محافظتي قفصة (وسط غرب) وتطاوين (جنوب) بقدرة 300 ميغاواط.
المصدر: الحرة
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء