وزارة العدل والمركز الوطني للتنافسية يعقدان برنامج “إعداد التشريعات وصياغتها”
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
المناطق_واس
عقد المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلةً بمركز التدريب العدلي برنامج “إعداد التشريعات وصياغتها” بهدف تمكين المشاركين من الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها من فهم وتطبيق الأسس والمعايير ذات الصلة بإعداد التشريعات وصياغتها.
وتناول البرنامج الضوابط اللازمة لإصدار التشريعات، والمراحل الرئيسة لعملية إعداد التشريعات وصياغتها في المملكة، بدايةً من تحديد الاحتياج التشريعي ودراسة الوضع الراهن، ثم إعداد السياسات والدراسات الفنية للتشريع المقترح وتحديد نطاقه، وصياغة مواده، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية.
ويسعى المركز الوطني للتنافسية إلى إقامة برامج تدريبية تسهم في تعزيز البيئة التشريعية في المملكة ودعم استقرارها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.