آخرها في الغابون.. حقائق حول 8 انقلابات عسكرية أفريقية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون -اليوم الأربعاء- الاستيلاء على السلطة، وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسة ثالثة.
وقال العسكريون، إن الانتخابات كانت مزورة ولا تحظى بأي مصداقية، وخرجت مظاهرات مؤيدة لهم في الشوارع.
وفيما يلي قائمة ببعض الانقلابات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة:
النيجرفي يوليو/تموز 2023، احتجز أفراد من الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم في قصره، وظهروا على شاشة التلفزيون الرسمي وقالوا، إنهم استولوا على السلطة لإنهاء "الوضع الأمني المتدهور وسوء الحوكمة".
وبعدها بأيام أعلن المجلس العسكري قائد قوات الحرس الرئاسي عبد الرحمن تياني، رئيسا جديدا للبلاد.
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، لكنها قالت، إنها مستعدة لإرسال قوات إلى النيجر لاستعادة النظام الدستوري، إذا أخفقت الجهود الدبلوماسية.
وسمحت النيجر للقوات المسلحة لمالي وبوركينا فاسو بالتدخل، إذا تعرضت أراضيها لهجوم.
بوركينا فاسوفي يناير/كانون الثاني 2022، أطاح الجيش بالرئيس روك كابوري، واتهمه بالإخفاق في التصدي للمسلحين الإسلاميين.
وتعهد قائد الانقلاب "اللفتنانت كولونيل" بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تزايدت وأثرت سلبا في معنويات القوات المسلحة، مما أدى إلى انقلاب ثان في سبتمبر/أيلول العام نفسه، حيث استولى قائد المجلس العسكري الحالي الكابتن إبراهيم تراوري على السلطة.
غينيا
في سبتمبر/أيلول 2021، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا، بالرئيس ألفا كوندي. وقبلها بعام عدّل كوندي الدستور لتغيير القواعد التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة، الأمر الذي أدى لأعمال شغب واسعة النطاق.
وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا، وتعهد بإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاثة أعوام.
ورفضت إيكواس الجدول الزمني، وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم، شملت تجميد حساباتهم المصرفية.
وفي وقت لاحق، اقترح النظام العسكري بدء الفترة الانتقالية ومدتها 24 شهرا في يناير/كانون الثاني 2023، لكن أحزاب المعارضة تقول، إنه لم يفعل شيئا يُذكر لوضع خريطة طريق للعودة إلى النظام الدستوري.
تشادفي أبريل/نيسان 2021، استولى الجيش على السلطة بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في أرض المعركة، أثناء تفقد قوات تحارب المتمردين في الشمال.
وينص القانون في تشاد على أن يتولى رئيس البرلمان منصب الرئاسة في هذه الحالة، لكن مجلسا عسكريا تدخل وحل البرلمان بدعوى توفير الاستقرار.
واختير الجنرال محمد إدريس نجل الرئيس ديبي رئيسا مؤقتا، وأسندت إليه مهمة الإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا تمهيدا لإجراء انتخابات.
وفجّر الانتقال غير الدستوري للسلطة أعمال شغب في العاصمة نجامينا، وأخمدها الجيش.
مالي
في أغسطس/آب 2020، أطاحت مجموعة من القادة العسكريين يتزعمها أسيمي غويتا بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وجاء الانقلاب بعد احتجاجات مناهضة للحكومة، بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد.
وفي ظل ضغط من جيران مالي الواقعة في غرب أفريقيا، وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا، تمهيدا لانتخابات ديمقراطية تجرى في فبراير/شباط 2022.
لكن قادة الانقلاب اختلفوا مع الرئيس المؤقت الجنرال المتقاعد باه نداو، ورتبوا انقلابا ثانيا في مايو/أيار 2021. وصعد غويتا الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت إلى سدة الحكم.
ورفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعض العقوبات المفروضة على مالي، بعد أن اقترح الحكام العسكريون فترة انتقالية لعامين، ونشروا قانونا جديدا للانتخابات.
ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2024 للعودة إلى الحكم الدستوري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری على السلطة
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير