طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية السرية مسبقا مع مكتبه، وضرورة الحصول على إذن من ديوانه ومنه شخصيا قبل عقد أي لقاءات سرية بالخارج.

وتقضي توجيهات مكتب نتنياهو إلى باقي الوزارات بأن الإعلان أو كشف السرية عن أي لقاء من هذا القبيل يستوجب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.

جاء قرار نتنياهو بعد الأزمة التي تسبب بها إعلان الخارجية عقد لقاء بين الوزير إيلى كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإيطالية.

وقد رفض مكتب نتنياهو التعليق على ما إذا كان الأخير على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع المنقوش، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن على علم بالتسريب.

ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد قدر دبلوماسيون عرب وأميركيون أن نشر لقاء كوهين المنقوش سيضر بالمحادثات الرامية إلى تعزيز التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المستقبل القريب.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الحادث سيقوض درجة الثقة التي ستضعها الدول العربية في المسؤولين الإسرائيليين".

وأثار الكشف عن لقاء المنقوش كوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.

ويحظر القانون الليبي رقم 62، الصادر عام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر، ثم أقال الوزيرة في قرار أعلن أثناء زيارته لسفارة فلسطين في طرابلس.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يواصل مساعيه للتخلّص من رئيس الشاباك

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار اختار عدم المثول أمام الحكومة، وهو ما يُعَد بمثابة رسالة استقالة، حسب قوله.

وأضاف نتنياهو أن قضية إقالة رئيس الشاباك غير قابلة للمراجعة القضائية، مشددا على أن صلاحية إقالته بيد رئيس الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق الصراع المحتدم في إسرائيل على خلفية سعي نتنياهو للتخلص من رونين بار وتحميله المسؤولية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2003 (طوفان الأقصى) في غلاف قطاع غزة.

وفي هذا السياق، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية مزيدا من التفاصيل حول الاشتباك الذي حصل بين رئيس الشاباك ووزير الأمن القومي العائد للحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير.

وذكرت القناة استنادا إلى مصادرها أن رئيس الموساد ديفيد برنيع ورئيس الأركان إيال زامير حاولا الفصل جسديا بين بن غفير ورونين بار، حيث بدا الأمر وكأن بن غفير كان على وشك خنق رئيس الشاباك، حسب المصدر نفسه.

وأرسل بن غفير رسالة لنتنياهو، قال فيها إن أوامر رئيس الشاباك للتحقيق في عمل الجسم المسؤول عن الأمن الداخلي خطيرة وغير قانونية.

وأضاف بن غفير "حسب الأنباء، فقد جمع رونين بار معلومات ضدي وضد الشرطة الإسرائيلية وسلطة السجون"، معتبرا أن قرار إقالة رونين بار غير كافٍ، وأنه كان يجب أن يُتخذ بعد فشله يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالبا بتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في سلوك رئيس الشاباك غير المقبول، على حد وصفه.

إعلان

واحتدم الخلاف بين المسؤوليْن الإسرائيليين بعد الكشف عن تحقيق سري كان الشاباك يجريه منذ شهور ضد الشرطة وبن غفير، حيث دعا رونين بار عناصر الجهاز قبل أشهر للحيلولة دون سيطرة المتطرفين الكاهانيين على مؤسسات الحكم في إسرائيل.

استقطاب وانقسام

وفي هذا السياق، وصف ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي الادعاء بأن نتنياهو سمح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد وزير بن غفير بالكاذب، مضيفا أن الوثيقة بشأن توجيه رونين بار بجمع أدلة ضد القيادة السياسية، تذكّر بأنظمة مظلمة وتقوض أسس الديمقراطية، وتهدف إلى الإطاحة بحكومة اليمين.

وأشار البيان إلى أن رئيس الشاباك ادعى خلال اجتماع في يونيو/حزيران الماضي بأن عناصر حركة كاهانا دخلوا الشرطة، فأوعز إليه رئيس الحكومة بتقديم أدلة بهذا الشأن، لكن بار لم يفعل رغم تعهده بذلك.

وقال بن غفير في حديث لصحيفة معاريف إن إصدار رئيس الشاباك تعليمات بالتجسس والبحث عن أدلة ضده هو انقلاب.

وأضاف بن غفير أن رئيس الشاباك مجرم وكاذب، وهو لم يقم بعمله في غزة ويجب أن يسجن، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

وقال إن المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا تسعى إلى أزمة دستورية، وإنه يعتقد أن المحكمة العليا لن تسير في هذا الاتجاه.

وأضاف بن غفير أنه لا يصدق أن تفرض عليهم المحكمة العليا العمل مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية للحكومة.

في المقابل، قال زعيم معسكر الدولة بيني غانتس إن إسرائيل في خطر بسبب حالة الانقسام الداخلي، معتبرا أن الأولوية في هذه المرحلة هي استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

أما رئيس الشاباك رونين بار، فقد قال خلال جلسة أمنية إن "وزراء الحكومة يتهمونني بالخيانة وغدا سيهددون بإعدامي".

وكانت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حددت الأحد الثامن من أبريل/نيسان، لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار، وجمدت يوم الجمعة قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته.

إعلان

وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

مقالات مشابهة

  • الباعور يستقبل السفير الفرنسي: تأكيد على دعم الاستقرار وتوسيع الشراكة
  • نشر ثقافة التسامح محور لقاء رئيس الوطنية للإعلام ومفتي الجمهورية
  • أول خطوة لـ”والي الخرطوم” بعد عودته إلى مكتبه في قلب العاصمة
  • نتنياهو يبدأ غدا مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك
  • صادي يوزّع المهام على أعضاء مكتبه الفيدرالي
  • رئيس الحكومة اللبنانية يزور مدينة طرابلس لإطلاق خطة أمنية لتثبيت الهدوء والاستقرار
  • وزير إسرائيلي: محاكمة رئيس الشاباك واردة إذا تآمر على نتنياهو
  • وزير التراث الإسرائيلي: محاكمة رئيس الشاباك واردة إذا تآمر على نتنياهو
  • نتنياهو يواصل مساعيه للتخلّص من رئيس الشاباك
  • نتنياهو يتهم رئيس جهاز الأمن الداخلي بفتح تحقيق حول وزير دون إذنه