نتنياهو يطالب وزراءه بتنسيق اللقاءات السرية في الخارج مع مكتبه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية السرية مسبقا مع مكتبه، وضرورة الحصول على إذن من ديوانه ومنه شخصيا قبل عقد أي لقاءات سرية بالخارج.
وتقضي توجيهات مكتب نتنياهو إلى باقي الوزارات بأن الإعلان أو كشف السرية عن أي لقاء من هذا القبيل يستوجب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.
جاء قرار نتنياهو بعد الأزمة التي تسبب بها إعلان الخارجية عقد لقاء بين الوزير إيلى كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإيطالية.
وقد رفض مكتب نتنياهو التعليق على ما إذا كان الأخير على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع المنقوش، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن على علم بالتسريب.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد قدر دبلوماسيون عرب وأميركيون أن نشر لقاء كوهين المنقوش سيضر بالمحادثات الرامية إلى تعزيز التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المستقبل القريب.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الحادث سيقوض درجة الثقة التي ستضعها الدول العربية في المسؤولين الإسرائيليين".
وأثار الكشف عن لقاء المنقوش كوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.
ويحظر القانون الليبي رقم 62، الصادر عام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر، ثم أقال الوزيرة في قرار أعلن أثناء زيارته لسفارة فلسطين في طرابلس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نفي رسمي من المالية بشأن رسوم توثيق الوثائق في الخارج
شمسان بوست / متابعات:
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءاً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وأن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
كما أكد المصدر ذاته، أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م .. موضحاً أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج، ولهذا في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فأن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
وعبّر المصدر، عن أسفه واستغرابه من قيام بعض الناشطين بنشر وتداول مثل هذه المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل الاجتماعي، كون ذلك من شأنه أن يتسبب بقصد أو بغير قصد بخلق بلبلة لمؤسسات الدولة، في وقت يتوجب على الجميع تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة .. داعياً الجميع إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه المزاعم والترويج لها، وضرورة الالتزام بتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية، وذلك لتفادي الوقوع في المحظور والمشاركة بالترويج لمثل هذه المزاعم والأكاذيب.