نتنياهو يطالب وزراءه بتنسيق اللقاءات السرية في الخارج مع مكتبه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء حكومته بتنسيق لقاءاتهم السياسية السرية مسبقا مع مكتبه، وضرورة الحصول على إذن من ديوانه ومنه شخصيا قبل عقد أي لقاءات سرية بالخارج.
وتقضي توجيهات مكتب نتنياهو إلى باقي الوزارات بأن الإعلان أو كشف السرية عن أي لقاء من هذا القبيل يستوجب موافقة رئيس الوزراء شخصيا.
جاء قرار نتنياهو بعد الأزمة التي تسبب بها إعلان الخارجية عقد لقاء بين الوزير إيلى كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي، بالعاصمة الإيطالية.
وقد رفض مكتب نتنياهو التعليق على ما إذا كان الأخير على علم أو كان مشاركا في قرار نشر اللقاء مع المنقوش، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن نتنياهو لم يكن على علم بالتسريب.
ووفقا لصحيفة هآرتس، فقد قدر دبلوماسيون عرب وأميركيون أن نشر لقاء كوهين المنقوش سيضر بالمحادثات الرامية إلى تعزيز التطبيع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في المستقبل القريب.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "الحادث سيقوض درجة الثقة التي ستضعها الدول العربية في المسؤولين الإسرائيليين".
وأثار الكشف عن لقاء المنقوش كوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم له.
ويحظر القانون الليبي رقم 62، الصادر عام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها إلى التحقيق فور تداول الخبر، ثم أقال الوزيرة في قرار أعلن أثناء زيارته لسفارة فلسطين في طرابلس.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»
علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وقال «بكري»، في منشور له على منصة «إكس، تويتر سابقًا»: «قرار المحكمة الجنائيه ضد القاتلان نتنياهو وجالانت بالقبض عليهما يتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق».
قرار المحكمة الجنائيه ضد القاتلان نتنياهو وجالانت بالقبض عليهما يتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق ، هو قرار عادل ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم ، ولابد ان يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورا . التاريخ لن ينسي حروب الإبادة والتجويع التي ماتزال تمارس…
— مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2024
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا هو القرار العادل، ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم، ولابد أن يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورًا، مشيرًا إلى أن التاريخ لن ينسى حروب الإبادة والتجويع التي ماتزال تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
قرار اعتقال بنيامين نتنياهووأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأكدت بعض التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وأضافت التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن تلك القرارات جاءت بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
اقرأ أيضاًعاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة
عضو «الشرق الأوسط للسياسات»: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بالتصعيد في حربها على غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 44056 شهيدا