توقيف مهاجر مغربي مبحوث عنه على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد بفرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء ، من توقيف مواطن مغربي مقيم بفرنسا، يبلغ من العمر 57 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا، كما يشتبه في تورطه في التهديد بارتكاب جريمة مماثلة بالمغرب.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة مكناس، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا بتاريخ 20 غشت الجاري.
وأضافت أن الأبحاث أظهرت أيضا تورط المشتبه به في التهديد بارتكاب تصفية جسدية في حق زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه اليوم الأربعاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كلمات دلالية المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة