توقيف مهاجر مغربي مبحوث عنه على خلفية تورطه في جريمة قتل عمد بفرنسا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء ، من توقيف مواطن مغربي مقيم بفرنسا، يبلغ من العمر 57 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية لتورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد بفرنسا، كما يشتبه في تورطه في التهديد بارتكاب جريمة مماثلة بالمغرب.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني ، في بلاغ بهذا الخصوص، أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمدينة مكناس، وذلك بعد أن أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة قتل عمد استهدفت مواطنا مغربيا مقيما بفرنسا بتاريخ 20 غشت الجاري.
وأضافت أن الأبحاث أظهرت أيضا تورط المشتبه به في التهديد بارتكاب تصفية جسدية في حق زوجته وأبنائه المقيمين بالخارج والمتواجدين حاليا بالمغرب، حيث جرى إخضاعهم لعملية حماية أمنية من قبل مصالح الأمن الوطني، قبل أن يتأتى توقيف المشتبه فيه اليوم الأربعاء.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
كلمات دلالية المغرب جريمة مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري يغلق قنصليات بفرنسا رداً على طرد مواطنيه
زنقة 20 ا متابعة
قرر النظام العسكري الجزائري غلق قنصلياته بفرنسا رفضاً لترحيل “الإرهابيين” و”المجرمين” من أصل جزائري المقيمين بعدد من المدن الفرنسية، وذلك ردا على قرار السلطات الفرنسية القاضي بإبعادهم عن أراضيها.
و أقدم النظام الجزائري على غلق القنصلية في مدينة نسي نيس وفي إقليم الألب البحرية كما قام بغلق قنصليتي مرسيليا ومونبلييه.
وتسبب هذا القرار الجزائري في تعطيل مصالح المواطنين الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري وكذلك إصدار تصاريح المرور.
يشار إلى مئات المجرمين الجزائريين من ذوي السوابق الخطيرة، المقيمين بفرنسا، يواجهون خطر الترحيل نحو بلادهم، وسط أزمة علاقات عاصفة بين البلدين.
يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت عن بدء إعداد قائمة تضم أسماء “المئات” من الجزائريين ذوي “الملفات الخطيرة” ترغب في إعادتهم إلى بلادهم، حيث يعارض هذا القرار النظام العسكري الجزائري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة