النفط النيابية تكشف أسباب تكرار أزمة الوقود والطوابير على المحطات
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عزت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أسباب تكرار أزمات الوقود في بغداد والمحافظات إلى قلة إنتاج بعض المصافي.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي في تصريح صحفي، إن “سبب الأزمة المتكررة يعود إلى قلة انتاج المصافي الحالية والمشكلات في بعضها مثل مصفى كربلاء الذي عانى من مشكلات فنية”، مبيناً أن “مصفى كربلاء إن استطاع الوصول إلى طاقته القصوى سنشهد مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي جزئياً”.
وأضاف صبحي، أن “هناك سبباً ثانياً للأزمة وهو رواج شائعات تؤدي إلى توافد السيارات إلى المحطات بصورة مفاجئة”.
وبشأن عدد الحقول النفطية، أوضح أن “مجموع حقول العراق 72 حقلاً في كل المحافظات بضمنها إقليم كردستان، في حين أن المستثمر منها يقدر بـ 35 بحسب الرقابة الداخلية في وزارة النفط”، مبيناً أن “جولة التراخيص الخامسة للغاز انتهت وتمت إحالتها إلى الشركات والحكومة في طور الجولة السادسة التي بدورها تحتاج إلى وقت”.
وفي السياق، دعت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي إلى “زيادة عمليات الانتاج والتكرير في العراق لسد الحاجة المحلية من المشتقات النفطية، مع وضع رؤية للقائمين في الوزارة وشركاتها على تطوير عمل المصافي الحالية”.
وتوقعت “انتهاء الأزمة بشكل نهائي بعد دخول مصافي الفاو والأنبار للخدمة الفعلية، فضلاً عن دخول مصفى كربلاء الذي يغذِّي الطلب المحلي من المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى أكثر من 60 بالمئة”.
في حين ألقى عضو اللجنة باسم الغريباوي، أسباب”تكرار أزمة البنزين كل ستة أشهر على وزارة النفط التي لم تعالج الأزمة بصورة جذرية، ما يؤدي إلى تكدُّس طوابير المركبات على محطات الوقود”، لافتاً إلى أن “المبرّرات تتمثل في تأخر وصول ناقلات الوقود أوانقطاع التيار الكهربائي أو توقف المصافي”.
إلى ذلك، قال خبير الطاقة د.فرات الموسوي،: إن “الطلب المحلي على البنزين يصل خلال فصل الصيف إلى 32 مليون لتر يومياً، منها 540 ألف لتر من البنزين تُرسل إلى إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “العراق يستورد بحدود 16 مليون لتر يومياً والباقي يتم انتاجه محلياً”.
ولفت الموسوي إلى أن “أسباب التزاحم على محطات تعبئة الوقود تعود إلى تأخر تحميل المنتجات النفطية في المصافي والمستودعات وإرسالها إلى المحطات لارتفاع درجات الحرارة وأهمية الالتزام بشروط السلامة”، مضيفاً أن “هذا يضاف إلى التأخير في وصول بعض بواخر الوقود المحمَّلة بالبنزين للعراق بسبب أمور تنظيمية ملاحية”.
وأضاف الموسوي أن “لدى محطات الوقود حصة أو طلبية خاصة بها تزوَّد على وفق جداول معدة وحسب احتياج المنطقة الجغرافية، وتأخر وصول بواخر شحن الوقود يؤدي إلى تقليل حصص بعض المحطات الأهلية التي تفوق أعدادها المحطات الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، علي شداد الفارس، الاثنين، إن “وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير”.وأوضح الفارس في حديث صحفي، أن “الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 – 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة”.وبيّن، “حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً”. وأضاف، أن “بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان”.وعلل الفارس، “لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير”.وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، “كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي”.ورأى الفارس، أن “هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط”.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال